إلى ماذا يدعو المتظاهرون؟!!

مطالب المتظاهرين السياسية الداخلية والخارجية:

1- اسقاط النظام غير الشرعي متمثلًا في رأسه أولًا " حسني مبارك", إما بتنحيه أو بتدخل الجيْش, ثم محاسبة كل من كان يُمثل صمام أمان للمصالح الامريكية في الخارج, والفساد في الداخل على حساب مصالح شعبه وأمته.

2- تغيير الدستور المصري بحيث يضَعُهُ رجال وأساتِذةُ القانونِ والشريعة المصريون الشرفاء, والغاء تحكم الدساتير الغربية في دستور مصر, وإقامة دستورٍ مصري يستمِد أحكامه من الشريعة الإسلامية ولا يُخالفها أو يُعارضها أو يتحايل على أحكامها, مع الإجتهاد في مالم ياتِ به نص عملًا بقول رسول الله أنتم أعلم بأمور دنياكم.

3- حل مجلس الشعب, واعادة الإنتخابات الحرة النزيهة التي تمثل مصر وشعبها لا لصوصها ورشاتها, وذوي الأجندات الخاصة التي تعبث بثوابت الأمة ومقدراتها, ليأتي للبرلمان من يمثل الشعب المصري لا من يمثل الحكومة ومصالح حفنتها الخاصة.

4- التحرر من الوصاية الأمريكية , واختيار الشعب لرئيس يخرج من رحم الشعب لا من رحم أمريكا.

5- أن يكون رئيس مصر , عربي مصري مسْلِم , ولاؤه لله ثم الشعب والوطن , عاملًا على حماية أمن مصر والامة العربية , ويتذكر أن مصر عربية اسلامية لا ولن تنسلِخ من هويتها , حماية أمن وسلامة الوطن جنبًا إلى جنب مع حماية وأمن وسلامة أقطار الامة العربية , فلم نُخْلَق لحماية اسرائيل وأمنها, ولم نُخلق لننسلِخ عن أمتنا.

6- اعتقال أحمد عز , و وزير الداخلية المصري السابق , وحكومة رجال الأعمال , وايقاف ارصدتهم ومحاكمتهم, ومحاسبة ومحاكمة وزير الطيران السابق الذي سمح لهم بالخروج بأموال الشعب وتروات البلاد.

7- اعتقال ومحاكمة رموز امن الدولة على مر الثلاثين عامًا الماضية الذين لم يكن همهم إلا محاربة السياسيين والإسلاميين , ممن يعارضونهم في الرأي أو يخالفونهم في وجهات النظر , وتخوينهم وتلفيق التهم لهم.

8- اعتقال المسئولبين عن قتل شهداء ما قبل الثورة الشعبية الطاهرة , خالد سعيد, سيد بلال, ومن ثمّ شهداء ما بعد الثورة الباسلة.

9- الإفراج التام عن كافة المعتقلين السياسيين غير المحكوم عليهم بأي أحكام جنائِيّة , وتعويضهم عما أصابهم من اهانة وهدر لحقوقهم لا لشيء إلا ممارسة حقهم المشروع في خدمة هذه البلاد.

10- الشفافية السياسية والتعامل مع الشعب المصري بوعي ومسئولية, فقد انتهى عصر الوصاية ولا يكون إلا عصر وشاركهم في الأمر , وأمرهم شورى بينهم.

11- عدم التعامل مع الشباب بلا مبالة أو الوصاية السياسية, فالشباب هم عصب الأمة , والأولى بقيادتها.


12- الشأن المصري شان خاص بمصر وشعبه , وعلى ولي الأمر أن يُدرك ويعي أن الولايات المتحدة يجِب ان تتوقف في التدخل في الشأن المصري ما قبل انتخاب الرئيس, ومائدة الحوار والرؤى المشتركة لا تُفْتَح إلا بعد انتخاب الشعب لمن يمثله ويرتأي فيه النزاهة والشفافية ويُخوله الشعب للتحدث عنه مع الامريكان وغيرهم.


13- غالبية الشعب المصري مسلمون , وليسوا علمانيين كما هو حال الغرب, وكما يحاول أن يصوره بعض الفئة الضالة, فمحاولة الزج بمدنية الدولة وفصل الدين هي محاولة للمغالطة والتحايل على الثوابت الإسْلامية التي تخيف الغرب عمومًا وأمريكا واسرائيل خصوصًا, وفوق كل ذلِك ضد ارادة الشعب المصري الواعي.


14- العمل على استعادة كرامة المصري في وطنه وخارج وطنه, باجراءات حازمه وقويه من الخارجيه المصريه, وتعميم الوعي يقيمة المواطن المصري خارج وطنه يحرسُهُ الله ثم سفارات وقنصليات مصر خارج البلاد, تحفظ لهم حقهم , ويُمكنه أن يرجع إليهم عند تعرضه لأي معوقات أو اهانات.


المطالب القانونية:


15- انشاء ميزانية مستقلة للقضاء , والعمل على نزاهة القضاء واستِقْلال السلطة القضائِيّة, وتنفيذ أحكامه فورًا, وانهاء هيمنة وزارة العدل على القضاء ومنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في أعمال القضاء, واعطاء حق الإشراف الكامل للقضاء على العمليات الإنتخابية.


المطالب الأمنية:

16- اعادة تشكيل جهاز أمني شرعي خالٍ من العملاء والبلطجية يسهر على راحة الشعب وخدمته.

17- إعادة تأهيل لكامل النظام الأمني على أساس حقوق الإنسان وكرامته وتأصيل أنه لخدمة الشعب لا لتقويضِهِ وتركيعه.


المطالب الإعلامية:


18- الشفافية الإعلامية واعادة هيكلة الدور الإعلامي لمصر خاصة بعد أن انتكس الإعلام المصري وصار همه تفريغ الشعوب من هويتها بدلًا من خلق شعب عربي واعٍ فاعل مؤثر في الأزمات والسياسات العالمية.

19- إعادة الشفافية والنزاهة إلى قنوات مصر , والتي أهدر وضيّع نزاهتها أنس الفقي , ونتعجب أن يستمر في الحكم .. ومن يلقي نظرة على قنوات مصر , يعلم أنها تفتقر لأقل درجات الأخلاقية الإعلامية .


20- إعادة القنوات الإسلامية بتراخيص رسمية مع فتح كامل الحرية لها في البث والبرامج والتوقف عن محاربة الإسْلام تحت ستار الفتنة , فالفتنة هي ترك العملاء من العلمانيين والمستغربين في تقويض الوعي الديني عند الشعب.. والفتنة في ترك كل من يريد ان يقول عن الإسلام وحين الرد يُنع المسلمون !

21- الحرية الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي السياسي.



المطالب الدينية:

22- التأكيد على أن مصر دولة عربية اسلامية, وأن كل ما يتعرض للإسلام وثوابته هو تهمة افساد وإخلال بأمن البلاد.. والتمادي في هذا التصرف سيخلق شباباً متطرفًا أو مفرغًا يخدم الغوغائِيّةَ.


23- الازهر هي المؤسسة الدينية الرسمية التي يحق لها ان تتحدث عن الدين الإسْلامي وباسمه في وسائِل الإعلام المصرية جنبًا إلى جنب مع الحوار مع الطوائِف الإسلامية الاخرى , ولكل الطوائف ان تتحدث من خلالهم.




24- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي المؤسسة الدينية الرسمية التي يحق لها التحدث عن الدين المسيحي وباسمه في وسائِل الإعلام المصرية , جنبًا إلى جنب مع تبنيها ومسئوليتها عن كافة الطوائِف والتي لهم أن يتحدثوا من خلالها.



25- ويُمنع ظهور العاهرات وفاقدي الأهلية للتحدث عن الدين وبث ما يخالف عقائِد المجتمع ويحارب هويته ومسلماته , وكفى مزايدةً ومراهنةً على غيرة الشباب الدينية , مما يعني مزيدًا من الإحتقان والتطرف بين صفوف الشعب الغيور على دينه.


26- تأصيل مناهج الدين الإسلامي في المدارس المصرية وعدم الإنصياع للوصاية الأمريكية وغيرها من النداءات التي تعكف على إلغاء الدين الإسلامي ومادته وطمس هويته وتفريغ شباب الأمة.



27- حرية الأقليات في ممارسة شعائِرهم الدينية , وتقديم الحلول الفاعلة لمشاكلهم ومعاناتهم دون أن يؤثر ذلِك على حقوق الاغلبية التي بدت واضحة في السياسة الفاسدة والسلبية التي اتخذها صناع القرار, فيحلون مشاكل الأقلية بهضم وتقويض الغالبية, ويحلون مشاكل الغالبية بهضم وتقويض الأقلي, حلول تعسفية لا تستند على عدالة او شرعية ولا على حقوق المجتمع المصري, فيجب أن يكون الحاكم هو العدل والمساواة بين الصغير والكبير, الأبيض والأسود, الأقلية والغالبية.


المطالب الإقتصادية والعمالية:


27- حد أدنى للأجور يتعامل مع القدرة الشرائية لهذ الاجر, و يرتبط بتكاليف المعيشة, ويتغير سنويًا متناسبًا مع تغير نسبة التضخم فماذا سيجني العمال من زيادة الأجور مع خفض القيمة الشرائية وارتفاع اسعار المعيشة؟, والحد الأدنى حاليًا لا يجب أن يقل عن 1200 جنيه مصري.

28- عمل تسوية لمرتبات العمال القدامى على أساس الحد الأدنى الجديد بزيادة 5% عن كل عام من الأقدمية بحد أقصى 50 جنيها سنويا. وتتم زيادة معاشات العمال المحالين للمعاش بنسبة موازية للنسبة التي ارتفعت بها الأجور، ويتم تمويل الزيادة من الموازنة العامة للدولة ضمن خطة شاملة لاستعادة فوائد أموال التأمينات من الحكومة بعد أن ظلت لسنوات طويلة لا تدفع عنها سوى فوائد ضئيلة للغاية نسبتها 2%، ثم 4%، ثم 6% في وقت كانت أسعار الفائدة تتراوح خلاله بين 12%، و 18%.

29- يرتفع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة 7% كمقابل للخبرة والأقدمية، يضاف إليها نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسميا، دون أن توضع أي حدود قصوى لقيمة الزيادة في الأجور الأساسية بناء على هذه النسب.

30- وضع سقف للدخول الشاملة (الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت) لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأي مستوى وظيفي(خمسة عشر ضعفا) 15 ضعف الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل في الدولة، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها في إصلاح نظام الأجور عموما.

31- يكون الأجر الأساسي للعامل هو أساس دخله من العمل، ولا تزيد الدخول الإضافية من بدلات وحوافز وعمولات ومكافآت شهرية عن 100% من هذا الراتب الأساسي.

32- توحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف الوظيفي، بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل في دخول العاملين في مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التي تقوم بتشغيلهم.

33- الأموال التي تدخل كإيرادات في قطاع البترول أو قناة السويس أو الضرائب، هي مال عام ناتج عن حقوق عامة في الموارد الطبيعية من نفط أو غاز، وفي الإيرادات السيادية وفي إيرادات المشروعات العامة القديمة مثل قناة السويس، وليست ملكا لتلك الجهة تنفق منها رواتب وحوافز وأرباح وبدلات كيفما شاءت، بل ينبغي أن تكون الأجور فيها مماثلة أو قريبة من الأجور التي تدفع للقائمين بنفس الوظائف في مختلف أجهزة الدولة. ومن المؤكد أن توحيد الأجور الأساسية وفقا للتوصيف الوظيفي في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام، سوف يوفر الكثير من الأموال التي يمكن أن تستخدم في تمويل إصلاح نظام الأجور عامة.


34- كيف تمول الدولة رفع الحد الأدنى وتغيير نظام الأجور بلا تضخم:

A. تحقيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة، من خلال ربط الحد الأدنى للأجر الشامل، بالحد الأقصى. وإذا كانت اعتبارات العدالة تقتضي ألا يزيد أعلى أجر شامل من مختلف الجهات العامة، عن عشرة أضعاف أدنى أجر شامل، فإنه كمرحلة انتقالية من الوضع الفاسد بصورة مروعة والموجود حاليا، يمكن قبول أن يكون أعلى أجر شامل 15 ضعف أدنى أجر شامل. ولو تم الأخذ بهذه القاعدة سيتم توفير عدة مليارات من الجنيهات يمكن توظيفها في رفع الحد الأدنى للأجر بصورة تساعد على تحقيق العدالة التي تشكل أساسا للسلام الاجتماعي وآلية رئيسية للدفاع الاجتماعي الحقيقي، وعاملاً أساسياً في تحفيز العاملين على العمل بجد واجتهاد.


B. تطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها، وإخضاعها لرقابة صارمة من العاملين وجمعيتهم العمومية ومجلس إدارتهم المنتخب ونقاباتهم، وايضا من المجالس الشعبية والأجهزة الرقابية، حتى يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه في تمويل نظام الأجور الجديد بناء على تحسن قوي في الإنتاج والإنتاجية.



C. الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، علما بأن العاملين بأجر في القطاع الخاص والعام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي يتم اقتطاع الضرائب منهم من المنبع، ليصبح الموظفون هم الدافع الرئيسي للضرائب وليس كبار الرأسماليين الأثرياء.


D. تعديل قانون الضرائب الحالي لمراعاة قاعدة التصاعد وتعدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول، كأسس راسخة ومتعارف عليها للعدالة الضريبية في البلدان الرأسمالية، بدلا من القانون الفاسد الحالي الذي يساوي بين كبار الرأسماليين الأثرياء وبين الطبقة الوسطى في معدل الضريبة عند مستوى 20% على كل الدخول التي تزيد عن 40 ألف جنيه في السنة ويظل ثابتا حتى لو وصل دخل الفرد أو ربح الشركة إلى عدة مليارات في العام.


E. فرض ضريبة صغيرة في حدود 0.5% على التعاملات في البورصة كما تفعل غالبية البورصات في العالم. وهذه الضريبة الصغيرة ستوفر نحو 5 مليارات جنيه. وستكون في مصلحة البورصة والمتعاملين فيها لأنها ستؤدي إلى تهدئة سخونة المضاربات وإلى تقليل ما ينزحه الأجانب من أموال من مصر من خلال نشاط طفيلي هو المضاربة التي يسهلها عدم وجود ضرائب على التعاملات. كذلك فإن هناك ضرورة لفرض ضريبة على أرباح المتعاملين في البورصة في نهاية كل عام حيث تتم تسوية المركز المالي للمتعاملين لبيان الخسارة أو الربح، ليدفعوا على صافي أرباحهم ضريبة نسبتها 20% على غرار الضرائب التي يدفعها المستثمرين أصحاب المشروعات التجارية والصناعية، وفرض ضريبة مماثلة على تحويل المستثمرين الأجانب لرباحهم التي حققوها في البورصة إلى الخارج.


F. إلغاء الدعم المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد في صورة دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء التي تستهلكها تلك الشركات. وإلغاء الدعم المماثل الذي تحصل عليه أية شركات أخرى تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية، لأنها تحقق أرباحا احتكارية استغلالية ولا يوجد مبرر اخلاقي أو اقتصادي لإعطائها الثروة الطبيعية النفطية أو الغازية المملوكة لكل أبناء مصر بالتساوي بأسعار منخفضة وهي تبيع لهم منتجاتها بالأسعار العالمية أو بأعلى منها في الكثير من الحالات. وهذا الإجراء يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه، يمكنها أن تمول جانبا رئيسيا من متطلبات رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام الأجور كلية.


G. تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب بالتساوي. ولو وضعت أسعار عادلة للغاز المصدر لإسرائيل وأسبانيا، فإن ذلك سيضيف قرابة 15 مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة في السنة قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز، وهي أموال تذهب لدعم إسرائيل وأسبانيا، وإحداهما دولة معادية ودخل الفرد فيها أكثر من 11 ضعف دخل الفرد في مصر، والثانية دولة شديدة الثراء ونصيب الفرد فيها من الدخل يبلغ 19 ضعف نظيره في مصر.


H. مضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت، لأن الضريبة التي فرضت أخيرا على هذه الشركات، ما تزال ضريبة صغيرة للغاية بالمقارنة مع الأرباح الاحتكارية الضخمة التي تحققها شركات الأسمنت المملوكة في غالبيتها الساحقة للأجانب. ولو تم فرض ضريبة قيمتها مائة وخمسون جنيها على الأقل عن كل طن (150 جنيها) , فإن حصيلة هذه الضريبة ستكون في حدود 5.5 مليار جنيه في العام.



I. مكافحة الغلاء غير المنطقي وأسبابه المختلفة وعلى رأسها الاحتكار الإنتاجي واحتكار الاستيراد، والعمل على تعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية من خلال توفير الحكومة للسلع المحلية والمستوردة في مجمعات حكومية تدار بشكل كفء ونزيه وتخضع لرقابة شعبية عامة ومحلية صارمة.


J. بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإن الإلتزام بالحد الأدنى الجديد للأجر وبتسوية أوضاع العاملين القدامى، سوف يجبر أرباب العمل من الرأسماليين على القبول بمعدلات ربح معتدلة، لكنه لن يعرضهم لأي خسارة، وهو لن يمثل أزمة حقيقية لمن يريد العمل على أساس علاقات عمل عادلة وأخلاقية. وهذا الإلتزام بالنظام الجديد للأجر سيشكل آلية لتحسين توزيع القيمة المضافة في العملية الإنتاجية بين العاملين وأرباب العمل، بكل تأثيراتها الإيجابية على الطلب الفعال وعلى حوافز النمو الاقتصادي المتواصل في الاقتصاد. وبدلا من تضخم ثروات البعض لتصل إلى المليارات وعشرات المليارات، في وقت يعاني فيه العاملين لديهم الذين أداروا عجلة الإنتاج وخلقوا تلك الثروات من شظف العيش، فإن الإلتزام بنظام الأجور الجديد في القطاع الخاص سيحقق درجة من العدالة تتوافق مع روح الدستور ومع ضرورات الدفاع الاجتماعي والسلام والاستقرار في المجتمع.



35- الحرص على تطبيق آليات الثواب والعقاب بصورة صارمة والمراقبة الإدارية على أدء الخدمات للمواطنين حسْب متطلبات العمل وقوانينه وبتبني معايير الجودة في أداء تلك الخدمات، مع ضمان التزام العاملين فيه بأوقات العمل وبعدم استخدامها إطلاقا في أي شيء آخر.

36- عقوبات صارمة على المحسوبية والرشاوى والتكاسل في العمل


37- الوظائف الحكومية لا تكون على اساس العرق واللون أو المحاباة والمحسوبية , ولا على أساس التوزيع السكاني , بل على أساس الكفاءة والمؤهلات والتي يكون مقياسها الشهادات العلمية, والقضاء على التوريث بكافة أشكاله في الحكومة والجامعات.



38- توفير فرص العمل للشباب.


الحقوق الإجتماعية, وحقوق الإنسان:



39- حرية الملبس والمظهر بما لا يتعارض مع المجتمع المصري العربي الإسلامي, بايقاف تجريم لبس النقاب, او التهجم على الحجاب, أو قمع مطلقي اللحى, فمصر دولة عربية اسلامية ولم تكن ابدًا دولة أمريكية .

40- استقلالية الأزهر , وفصل الأزهر عن تبعية وزارة الأوقاف وإعادت ممتلكاته وإستقلاليته ومجده الغابر.

41- مجانية التعليم واعادة مراجعة مناهجه والمادة المقدمة فيه, وإعادة النظر في التعليم الجامعي بكافة أشكاله وأنواعه ، من إصلاح للمعامل والورش والمختبرات ، وإعادة هيكلة المناهج التعليمية فيه لتتواكب مع التطورات العلمية ، ومحاربة الدروس الخصوصية عن طريق تطوير العملية التعليمية تعاملا ومناهجا وتدريسا ، وربط التاريخ بالعلم وخصوصًا تاريخ العلماء المسلمين القدامى.

42- توفير الرعاية الصحية الأولية المتساوية لكافة أفراد المجتمع باختلاف طبقاتهم وتوزيعهم الجغرافي.

43- محاكمة الفرد أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع.

44- الغاء التمييز الطائِفي والديني والعرقي بين طوائِف الشعب .

45- دعم حرية الرأي والتعبير طالما خرج من أهل التخصص والمشورة , كُلٌّ في مجالِه.

46- احترام وحماية وصيانة حقوق المرأة عمومًا والمرأة المسْلِمة خصوصًا بما لا يتعارض مع المجتمع المصري العربي الإسلامي.

47- الغاء قانون الطوارىء , وما يحويه من مهزلة مطاردة المسلمين – الإسلاميين كما يسمونهم- فالمسلمون هم غالبية مصر الغالية, والوعي الإسلامي هو شعب مصر.

بارك الله فيك اخي ابو بكر الجزائري