وحدانية الله

رائع ما كتبتيه يا اختي الكريمة
فرج الله عنك كما فرجتي عني

لم أرى في حياتي جاهلاً مثلك هل أنت تعقل ما أقول أنا أم أنك بهذا الجهل المفرط ، حتى أسلوبك ركيك لله العجب .

اللهم أعنا وبارك اللهم لنا فيما أعطيتنا وإغفر لنا ذنبنا .

كل عام وانتم بخير
حتماً
النص مرة اخرى
لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ"الانبياء
لو لو الامتناع .. لم يكن ولا يكون ولن يكون متفقين
االنص افترض وجود هذا الامتناع وقال لنا ماذا سيحدث في حالة وجود الامنتناع
اولاً انا قلت مسبقاً

لا اختلف مع اي عاقل في أن لا كمال الا لذات واحده
لكن الاشكال في نتيجة الفرضية
نتيجة الفرضية خاطئه بكل المقاييس لسببين
1:
*وجود الكمال في ذات يمنع عقلاً وجودها في اي ذات اخرى حتماً , ولا نستطيع بناء اي فرضية على وجودها في ذاتين , كأن نقول لا يجتمع الظلام والنور ثم نفترض افتراضاً خاطئاً على اجتماعهم كأن نقول لو اجتمع النور و الضلام لطار نديم في الفضاء , فهذا افتراض خاطئ
*وجود الكمال في ذات يمنع عقلاً وجودها في اي ذات اخرى حتماً لسبب بسيط لان من اول شروط الكمال هو القدرة على كل شيئ , فكيف لاله قادر على كل شيئ لا يستطيع ان يفني الاله الاخر مثلاً , وإن استطاع فكيف للاله الاخر ان لا يستطيع الدفاع عن نفسه امام الاخر!! فالكمال لا يجتمع في ذاتين والا لاستوجب وجود نقص في كليهما وهذا يجعلكم تختارون الفرضية الثالثه!!
2:وجود ذاتين كاملتين(بالرغم من استحالة وجود الكمال في ذاتين عقلاً)
الاختيار في الناقص يحتمل التباين هذا لا يختلف في عاقلان
لكن الاختيار في الكامل لا يحتمل التباين لسبب بسيط ايضاً
فإرادة الكامل ليست ارادة عبثية ,فإخيارها مرتبط بثلاث نقاط
1: الحكمة
2: العلم
3: القدرة
مثال:
الاله الاول اراد خلق الجن اولاً
الاله الثاني اراد خلق الانس اولاً
هذا مثال خاطئ , لآن الارادة هنا مرتبطه بالحكمة و العلم وكلاهما قادر
فالاله الاول يعلم انه من الحكمة ان يخلق الجن اولاً ,,, لكن هذا يعني ان الاله الثاني لا يمتلك الحكمة الكافية ليختار خيار الاله الاول!!! وهذا يعني ان الاله الثاني غير كامل
وهذا يعني أن اذا امتلك الاله الاول والاله الثاني حكمة وعلم مطلقين فمن الضرورة يكون اخيارهما واحد حتماً وهذا يعني بالضرورة ان الكمال لا يكون الا لذات واحدة حتماً
والا لاصبح الاله الثاني انعكاس لذاته في مرآه
الاراده للذات الكاملة ليست اراده عبثية بل اراده متعلقة بالحكمة , الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي, الا اذا كنتم ترون أن من صفات الكمال ايضاً فعل ما لا ينبغي كما ينبغي من اجل العناد فقط
نعم صفة التنازع هي صفة نقص , فالتنازع موجود في كل شيئ حتى في الحيوان على قطعة لحم عفنة , فليس من صفة الكامل النزاع على شيئ,
فالنزاع يكون بين شيئين:
1: باطل وباطل
2: حق و باطل
ولا يوجد نزاع بين حق وحق الا في حالة عدم العلم والكامل يعلم كل شيئ
لا حول ولا قوة الا بالله

إن كان فهمك للنص بهذه الطريقة لمَ تحاول ان تلزمَ غيرك بمنطقك الأعوج يا نديم ، ثم لماذا لم تعلق على ردنا عليك ، وقد قالت وفقها الله نصاً جوهرياً .
الاختلاف في الذات سبب للاختلاف في طريقة التدبير والإرادة بين المختلفين ذاتاً... ألا ترى ذلك منطقياً ..؟؟ فهذا كلامٌ يعقلهُ العقلاء يا نديم فتأملهُ بحق.
فلهذا إن أردنا أن نعرف التوحيد بحق يا نديم نقول : " عدم التعدد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فذاته تعالي لست مركبة من أجزاء ولذلك قال الله تعالي عن نفسه( قل هو الله أحد) " فهذه الآية تثبت وحدانية الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ، فالله هو الواحد الأحد الفرد الصمد ولكن وجود إله غير الله لفسدتا وقد أوردنا لك النصوص العلمية الثابتة التي تثبت ان إختلاف الألهة قد يوقعُ في الإختلاف ، وهنا إشكال يجبُ ان يطرح وجود إله غير الله ألن يكون مختلفاً في ذاتهِ مع العلم أن الأخت قالت أن الإختلاف في الذات يوردُ الإختلاف بينهما فهل يعقل هذا .

بمعني عدم وجود إلهين فهو لو فرض وجود إلهين كل منهما متصف بصفات الألوهية من العلم و الإرادة والقدرة...إلخ فإما أن تتفق إرادتهما أو تختلفا وكل من الفرضين محال فوجود إلهين محال : 1- حالة الإختلاف : [ وذلك أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بخلق شيء مثلا وتعلقت إرادة الأخر بعدم خلقه فإن الإحتمالات العقلية ] وإعلم أن هناك إحتمالات عقلية وردت في هذه النقطة يجب التنبيه لها ، وعليها فإن من الواجب عليك أن ترد بحق وبفهم على كلام الاخت (( أخت مسلمة )) وفقها الله للخير فكلامها العقلي رزين حفظها الله تبارك وتعالى وبارك بعملها .
* إما أن ينفذ مرادهما معا وهو محال لإجتماع النقيضين(الخلق وعدم الخلق).
* وإما ألا ينفذ مرادهما معا وهو محال لأنه رفع للنقيضين ويلزم عجزهما والعجز علي الإله محال.
* ما ان ينفذ مراد أحدهما دون الأخر وهذا يستلزم عجز من لم تنفذإرادته وبما أن الإله الثاني مثله فهو عاجز أيضا لأن ما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر .
2- ثم نجد إتفاق إرادة الإلهين على خلق شيء واحد ، مثلاً أن يوجدا الإثنين (( هرة )) فيقع في مثل هذه النقطة كذلك إحتمالات عدة يجب التنبيه لها .
* أن يوجدا الهرة معاً على سبيل الإستقلال في وقت واحد ، فيستقل كلٌ منهم في إيجاد هذه الهرة ولكن يوجدها بنفس الوقت مع إختلاف الإرادة ... !!!
وهو محال لأنه يودي إلي إجتماع مؤثرين علي أثر واحد يعني (كل واد فيهم يوجد زهراء بنفس الشكل وفس نفس الوقت إذن النتيجة ( هرتان ) لا هرة واحدة وهذا غير مقبول عقلاً فكيف يقع هذا الإختلاف بين إلهين يا نديم ، فهذا لا يستقيمُ عقلاً ولا نقلاً والحمد لله تعالى أن جعلنا الله من الموحدين المثبتين لوحدانيته المؤمنين بها والحمد لله رب العالمين فهل يستقيم هذا .. ؟
* أن يوجدا الهرة على سبيل الترتيب أي يوجد الاول الهرة والثاني يوجد الهرة بعدهُ .
وهذا محالٌ كذلك بل لا يستقيمُ أبداً وهو تحصيل حاصل فهل يعقل أن يوجد الاول الهرة ، ثم يأتي الثاني من بعدهِ فيوجد الهرة وهل يليق هذا بإله .. ؟
* أن يوجدا الهرة على سبيل المعاونة / وهذا محال لأن هذا يدلل على أن أحداً منهما عاجز فكيف يعاونهُ الأول أو الثاني يعاون الأول والله المستعان .

هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وأنتم بخير ,,,

ماوجه حتماً هذه عندك ..؟ وكيف يكون هذا التضاد برأيك ..؟؟ أشرح لنا تكرماً
وكُن منطقياً يانديم ..!

الكلام هُنا عن الهين , والاله الكامل لايُمكن لعاقل أن يُمثل لصفة مفترضه له على مخلوقات غاية في النقص كمثالك الفاسد يانديم ...سبحان الله ..!!

بعد كُل ماقيل سابقاً الحق أن نقول انا لله وانا اليه راجعون , ونكبر أربعاً على العقول ...!!
يانديم في الآية الكريمة إشارة إلى أنه لو كان للعالم صانعان أي لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب ,وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما ( السماوات والأرض ) وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا إذ لو كان مع الله تعالى إله آخر وجب أن يكون كلاهما قادرين عالمين حيّين حكيمين ومن آثار القدرة أن يصح افتراض كون أحدهما مريداً لضدّ ما يريده الآخر من إماتة وإحياء أو تحريك أو تسكين ونحو ذلك فلا يخلو إما أن يحصل مرادهما وهو محال لاجتماع النقيضين وإما أن لا يحصل مرادهما فيلزم عدم قدرتهما وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر فلا يكون الآخر قادراً، فالنتيجة أنه لا يمكن أن يكون إلاّ إله واحد ..فقوله ( لفسدتا ) هذا فساد بعد الوجود ولم يقل : لم يوجدا ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا يكون الإله إلا واحد الله سبحانه وتعالى وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله , ولو قيل أنهما لا يختلفان لأن ما يريده أحدهما يكون حكمة فيريده الآخر بعينه فالجواب أن مجرّد فرض التمانع بين الإلهين يكفي في إثبات التوحيد سواء وقع التمانع أم لم يقع بأن اتفقا على كلّ شىء وذلك لأن افتراض إلهين مدبّرين قادرين يستلزم إمكان افتراض أن يريد أحدهما منه ما يريده الآخر فيلزم ما ذكرناه من عدم قدرتهما أو عدم قدرة أحدهما وكلاهما محال فافتراض تعدّد الآلهة محال سواء اتفقوا في الصنع والتدبير أم اختلفوا وإلى ذلك تشير الآية الكريمة (و ما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق) ...!
كمـا أن الآية أصلاً بصدد بيان أمر عرفي غالبي، فإن المدير والمدبّر لأي نظام في هذا الكون إذا تعدّد يحصل التضاد والاختلاف غالباً ولا يحصل الاتفاِق في النظر والتدبير ولذا يحصل الفساد من جهة هذا الاختلاف وهذا أمر وجداني نراه بوضوح فيما إذا تعدّد الحاكم والسلطان فإنه يحصل النزاع في تدبير المملكة وينشأ منه الفساد فالآية تشير إلى هذا الأمر الغالبي الذي يقع في الخارج غالباً وأما احتمال اتفاِق الآلهة والمدبّرين في التدبير فهو احتمال ضعيف ملغى عرفاً وإن كان محتملاً عقلاً ..بمعنى أن المقصود في الآية فرض المحال، والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له ..!
وركز في الآية التي تقول ( ( وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ) وقوله تعالى : ( إذاً لَذَهَبَ كُلُّ إله بِمَا خَلَقَ ) ...ففي تتبع السياق يكون الفهم أوضح , فهذا حال الكامل المالك لكل الصفات المُطلقة الممتنع تعدده بالطبع ومابينته الآية طبقاً للفهم المنطقي عن معنى " الإلــه " ...
طبعاً نديم كالعادة " موقوف " لقب أدمنـه ..! فإلى حين فك القيد ان شاء الله ..

تحياتي للموحدين

حياكِ الله أيتها المباركة ، ردودٌ طيبة وفقكم الله للخير وبارك فيكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
أحب أن أقرر أمرين بعد إذنكم ..مع شكري وتقديري لنضال كل من أدلى بسهم ,فرضي الله عنكم إخوة التوحيد
أول :
-تقرير دليل التمانع بسهولة : أن تختلف إرادة الأرباب على شيء واحد , فلو أراد رب أن يحيي شخصا ,وأراد الآخر أن يميته
فلا يخلو في الأصل من ثلاثة احتمالات :
1- (حصول مرادهما ) بأن يحييه الأول ويميته الثاني في ذات الوقت ,وهذا ممتنع لأنه جمع بين نقيضين
2-(حصول مراد أحدهما) بأن يحيى مثلا , وهذا فيه نسبة العجز لأحدهما فانتفى كونه ربا
3-(عدم حصول مراد كليهما) ,وهذا كالأول ممتنع لأنه ليس إلا حياة أو موت ..
نعم ينبري من الملحدين من يريد نقض ذلك بتصور ربّين أو أرباب يعقدون صفقة تفاهمية بحيث يكون بموجب العقد يختص كل بمملكة خاصة به وما أشبه ذلك ..والجواب من وجوه ,منها :
1-أن التزام الربين بهذه الاتفاقية يجعل كل واحد منهما موصوفا بالنقص عن القدرة المطلقة لأن اضطر أن يحترم رغبة الآخر وإن على غير مراده ..فكان كالمقيد ! ولم يكن ذا إرادة تامة تناسب أن يكون ربا
2-أنه تجويز ذلك ,يجوّز أيضا أن يتراجع أحدهما , ومجرد جواز ذلك احتمالا: يقضي ببطلانه لأنه يعني أن الكون معرض في أي لحظة للتفاني هو وأربابه ,وهذا يعني زيف الأرباب واتصافها بالعجز
3-وأن التداخل بين العلاقات الكونية معقد لا منتهى له ولا ينحصر بحد, بحيث يقال للرب الأول أنت لك كذا وللصاني خصوصياتك كذا..
ثانيا-
الاستدلال على دليل التمانع بقول الله تعالى "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " على دليل التمانع فيه نظر ,فالآية سيقت لبيان توحيد العبادة أصالة ,لا على ثبوت الربيوبية المركوز في الفطر كافة , والسياق يدل على ذلك "أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون *لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " فالله تعالى يرد على المشركين الذين أقروا بالربيوبية إجمالا وعبدوا مع الله غيره ,فبين لهم أن المعبود في السماء واحد ولذلك لم تفسد السماء ,ولكن لمّا عبد أهل الأرض مع الله غيره فسدت الأرض ..
يقول الشيخ المبجل سفر الحوالي في شرحه على شرح الطحاوية لابن أبي العز : (وقد رد عليهم المُصنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: بأن التوحيد الذي قرره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في هذه الآية ليس هو توحيد الخلق توحيد الربوبية، وإنما المراد بالتوحيد هنا هو: توحيد الألوهية، وهو موضوع المعركة بين الأَنْبِيَاء والرسل وبين قومهم، فالذي جاءت به هذه الآيات أنه إذا عبد غير الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- حصل الفساد، لأن المعبود واحد.
فالمعبود في السماء واحد، وهو الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- ولا فساد عَلَى الإطلاق في السماء، وإنما هنالك الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فننفي الفساد عنها، لأن المعبود في السماء واحد، والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَه [الزخرف:84] يعني: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فأما في السماء فظاهر، وصلاح السماء ظاهر، بأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- هو وحده المعبود فيها، كما قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك ساجد أو راكع أو قائم} ولهذا انتفى عنهم الفساد، ولهذا قالوا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ [البقرة:30]، ولذلك قَالَ: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا [الأنبياء:21،22] فالله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ذكر أنهم اتخذوا آلهة في الأرض، وأما السماء فلأن الملائكة المقربين لم يعبدوا غير الله، ولم يتخذوا إلهاً غيره؛ فالصلاح فيها ظاهر، والصلاح ظاهر في المكان الذي يعبد فيه الله وحده في الأرض، وأما المكان الذي يعبد فيه مع الله غيره؛ فإن فيه أكبر الفساد وأعظمه وهو الشرك..)
والخلاصة أن هذا الدليل المسمى دليل التمانع صحيح في نفسه واستعمله الفلاسفة قديما ,لكن ليس هو المراد تقريره في هذه الآية ,ووحدانية الرب مسألة فطرية من وضوحها لا تحتاج لدليل في الأصل

بارك الله فيكم شيخنا الكريم .

جزاك الله خيرا دكتور هشام

والنكتة الدقيقة الأخرى التي يقررها المحققون :

أنه متى فرض ( استحالة ) تمايز الإرادتين بين الواحدين = كانا واحدا

وكان المعبر عنها بالإثنينة = غالط ، معبر بلفظ عما لا حقيقة تحته .

دليل التمانع والتوارد يقوم كذلك على أنّه في حال الاتفاق يكون ذلك موجبًا للاشتراك وبالتالي للحاجة والعجز.

يقول شيخ الإسلام (المؤثِّر الواحد - سواء كان فاعلًا بإرادةٍ واختيارٍ أو بطبعٍ، أو كان داعيًا إلى الفعل وباعثًا عليه - متى كان له شريكٌ في فعله وتأثيره؛ كان معاونًا ومظاهرًا له، ومَنَعَه أن يكون مستقلًّا بالحكم منفردًا به، ولزم من ذلك حاجة كل منهما إلى الآخر وعدم استغنائه بنفسه في فعله، وأنّ الاشتراك مُوجِبٌ للافتقارِ مُزيلٌ للغِنَى).

ويقول رحمه الله (ولا يتنازع العقلاء أنّ العلتين إذا اجتمعتا لم يَجُزْ أن يقال: إن الحكم الواحد ثبت بكلٍّ منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال).

ويقول ابن القيم رحمه الله (دليل التمانع على التوحيد وهو أنه : يستحيل أن يكون للعالم فاعلان مستقلّان بالفعل؛ فإن استقلال كلٍّ منهما ينفي استقلال الآخر، فاستقلالهما يمنع استقلالهما).

والمزيد هنا:

ما شاء الله على الفوائد ..
كل القوة الضاربة في منتدى التوحيد مزودة بآخر ما بلغته التكنولوجيا العسكرية في الرد على الملاحدة ..

اللهم زدْ وبارك ... اللهم زدْ وبارك ... حياكم الله ثقاتنا .

بارك الله في الإخوة الكرام، وليسمحوا لي بمداخلة يسيرة رأيت أن أسجل فيها آية تناقض المخالف، هداه الله أو عامله بما يستحق.
يقول المعترض على دليل التمانع:
وهذا الكلام ينقض أوله آخره لو تجرد صاحبه وتأمل فيه بروية!
فإنه يعترض على الدليل من جهة أن "لو" تفيد الامتناع (ويقال: "امتناع لاتمناع"، وليس الامتناع فقط هكذا!)، فيزعم أنه ما دام لا يصح في العقل أصلا أن يتحقق المشروط، فلا وجه للكلام على شرطه بهذه الطريقة: (لو وقع "س" فسيقع "ص")! وهذا اعتراض متهافت لا قيمة له لأن المتكلم بصيغة الشرط في هذا المقام إنما يريد إحداث دليل جديد على امتناع (س)، من خلال بيان لزوم ( ص) الممتنعة من وقوع (س) إن افترضنا وقوع (س). ووجه الدلالة هنا أن ( ص) هذه يفترض فيها أن يكون امتناعها ظاهرا لا مرية فيه، فيوصل بهذه الصيغة إلى إثبات امتناع الملزوم (س) من طريق بيان امتناع اللازم ( ص).
ولصياغتها على طريقة المناطقة، نكتبها في مقدمتين ونتيجة:
- ( ص) ليس بواقع.
- ( ص) يقع كلما وقع (س) لا محالة.
- إذن: (س) ليس بواقع.
وهذه الصياغة معروفة عند المناطقة باسم Modus Tollens
وصيغتها الشكلية الرمزية كالتالي:
A→B, ¬B ⊢ ¬A
("س" تؤدي إلى "ص" حتما، لا "ص"، إذن: لا "س")
فمن الذي اشترط في (س) ألا يكون امتناعها معروفا من أدلة أخرى غير هذا الدليل؟
الشاهد من قولي إن صاحبنا وقع في التناقض واشترط علينا ما لم يتمكن من التزامه حتى في نفس كلامه، أنه يقول:
"فكيف لإله قادر أن يفني إلها قادرا مثله؟"، يريد أن يبين لنا امتناع تعدد الآلهة تامة القدرة (الذي هو عنده معلوم بالضرورة من أدلة أخرى)، يمكن الاستدلال عليه بأن مجرد كمال القدرة عند أحدها يلزم منه قدرته على إفناء نظيره، وهو ما حقيقته نقص القدرة عند هذا النظير، وهو ممتنع. فامتنع تعدد كاملي القدرة، لامتناع هذه الصورة التي تكلم عنها صاحبنا! فلو كتبنا كلامه هذا بصيغة (لو - امتناع لامتناع) فسنكتبه كالتالي:
"لو كان فيها أكثر من إله تام القدرة، لعجز أي منهم على إفناء الآخر، وإذن لما كان أي منهم تام القدرة في الحقيقة، فامتنع الأول لامتناع الآخر."
فما وجه إنكاره علينا إن قلنا:
"لو كان فيها أكثر من إله تام القدرة، لعلا بعضهم على بعض لتباين الإرادات فيما بينهم على محل واحد، وإذن لوقع فساد نعلم أنه ليس بواقع، ولكن امتنع الأول لامتناع الآخر!"
؟؟
إن إثبات امتناع الملزوم من تقرير امتناع اللازم، أمر منطقي فطري، وهو طريقة في المحاججة لا غبار عليها، حتى وإن كان الأمر المراد بيانه معلوما من أدلة أخرى أنه لا يمكن أن يقع، فلا يضير افتراض وقوعه تنزلا، للوصول إلى تقرير أن عدم وقوع لازمه دليل إضافي على عدم وقوعه. والقرءان لم يأت بخطاب الفلاسفة والمناطقة، وإنما جاء بخطاب عموم البشر لهدايتهم إلى الحق، وليس من طريقة الحكماء ولا العقلاء إن أرادوا أن يهدوا الناس إلى الحق أن يقدموه إليهم بصياغات تبعده عن أذهانهم، وإنما يوصل إلى المعنى البعيد، أو المراد تقريبه، من طريق ما هو أقرب منه لا ما هو أبعد! وهذا فرق عظيم بين طريقة الفلاسفة وطريقة المرسلين في دعوتهم، لا يفطن إليه إلا من تجرد للحق وكانت قضيته وغايته هداية الناس بصدق وإخلاص، لا أن يظل باقيا على ما علم بطلانه وفساده، يخترع الطرق الطويلة المعقدة في الجدل والسجال لإبعاد الناس عن رؤية مواطن الخلل في أقواله، فلا يكتب "حجة" ولا "دليلا" إلا زاد به الطريق طولا، وزاد عن الحق بعدا!
ولكن لأنه على باطل جلي ظاهر، فلا يعجز أهل الحق على استخراج التناقضات وأدلة بطلان نحلته في كل كلمة يتفوه بها، والحمد لله رب العالمين.
-------
على الهامش، وكإضافة لما تفضل به الكرام وفقهم الله، أقول إن الزعم بأن الكمال ينافي الاختلاف باطل واضح، لأن الكمال المطلق من لوازمه: عدم الخضوع لأي قانون يأتي من خارج ذلك الكائن ذي الكمال المطلق. وهذا معناه أن يكون للخالق تمام الحرية في أن يشكل قوانين الخلق على نحو ما يشاء ويختار، فلا يمتنع إلا مما يمنعه المنطق (كمسألة خلق صخرة لا يمكنه حملها ونحوها!). فلو افترضنا وجود كائنين على هذه الصفة، لزم أن يكون من الممكن عقلا أن يختلفا فيما يريد كل منهم أن يصنع بخلقه، دون أن يكون أي منهما خاضعا لقانون من فوقه يُحكم به على أفعاله بأنها "صواب" أو "خطأ"! فلو كنا نتكلم عن مخلوقين يتنازعان في فعل ما، للزم من مجرد اختلافهما أن ننسب النقص إلى أحدهما إو إليهما جميعا، لأنهما محكومان بقوانين وشرائع حاكمة للكون المخلوق الذي هما جزء منه، فإما أن تكون إرادة أحدهما صوابا - في ضوء ما يحكمه من قوانين - وإرادة الآخر خطأ، أو تكون إرادتهما جميعا خطأ لا صواب فيها! أما إن تكلمنا عن كائنين كاملين على حد التمام في القدرة، فلا يخضع أي منهما لأي نظام خارج عليه أو لشريعة مفروضة عليه، فإنه لا يلزم من اختلاف هذين في إرادة كل منهما في الخلق أن يكون أحدهما على حق والآخر على باطل! بل يكفي أن نتصور أن أحدهما أراد أن يجعل الكون المخلوق على صفة من الصفات الممكنة عقلا (س)، وأراد الآخر أن يجعله على صفة أخرى ممكنة كذلك ( ص) وكلا الصفتين لا يصادم المنطق، وكلاهما له قوانينه الفزيقية الممكنة عقلا، فلا يقال إن أحدهما مصيب في إرادته والآخر مخطئ أو أن مجرد وقوع الاختلاف دليل على نقصهما جميعا!