كيف يصل المسلم الكفئ للحكم ويقيم الشريعة؟

كيف ؟
أعطني مثالا واقعيا
لأن كل من حكم بالدين ازداد تخلفا كما يحدث في الصومال وأفغانستان وكل من حكم بالعلمانية تطور استطاع اللحق بالركب كماليزيا وتركيا.

أعتقد أن طاليس لم يلمح مشاركتي ،

أخي الكريم لو قال أنصار الديمقراطية مثل قولك قبل الثورة الفرنسية لما وجدت نظم ديمقراطية اصلا فالعبرة بالتطبيق و أنت ترى العالم كله يحارب الإسلاميين و لا يسمح لهم حتى بالتجربة فهذا إذن ليس خطأ الإسلاميين أو النظام الإسلامي بل هو جريمة من يمنع على الناس رؤية هذا الجديد و أنت ترى في مصر الآن لا إعتراض لهم سوى أن هذا النظام سيمنع البكيني و الخمر ؟؟؟
و مشكلتنا الأشد أن العلمانيين العرب هم أشد الناس عدواة للديمقراطية و أكثر الناس عبادة للديكتاتورية ..
أما الوسيلة أخي الكريم فأجبتك و الديمقراطية نفسها لم تأتي بطريق واحد فمنها من جاء بطريق سلمي و منهم من جاء بها عن طريق الدبابة و منهم من جاء بها عن طريق الإنقلاب و منهم من جاء بها بثورة.

وهل نحن نقدر على تطبيق الحدود الشرعية في هذا العصر؟

وهل توجد الظروف الملائمة لاقامة الحدود الشرعية؟

هل في الشريعة قوانين تخص العمران والعمل والادارة والسكان والزراعة وتنظيم الاقتصاد والصناعة وقوانين المؤسسات والأحزاب والجمعيات و قوانين المرور وعقوبات خارج الحدود الشرعية؟

لكن النظام الاسلامي الصحيح لم نره الى في زمن خليفتين راشدين مهديين .

أنت ذكرت لي وسائل ولم تذكر لي الوسيلة الشرعية الصحيحة التي جاءت بها الشريعة فالحق واحد لا أكثر ولا أقلّ.

حتى أعطيك مثالاً واقعياً أسألك هل تنكر وجود جانب المعاملات إلى جانب العبادات ولم فصلتَ بينهم ؟؟

أنا لا أنكر تلك الأحكام ولكن الزمن والأنظمة تتغير
والظروف ليست ملائمة في زمننا حتى نجلد الزاني ونقطع يد السارق ونمنع الربا .

وهل هذه معاملات يا زميل أم حدود وتعزيرات ؟؟
أما سمعت مثلاً أن أحد خبراء الإقتصاد الغربي قال: لو أن العالم طبق شرط التقابض في البيع الإسلامي لأنحلت ثلثي المشاكل الإقتصادية !

لا أعلم ماسبب تهربك من الجواب ،
ولكن سننتقل لنقطة أخرى ،
أنت تزعم أن الحدود والقصاص لا تلائم هذا العصر ،
أي بمعنى أنها لا تتفق مع ما انتهت إليه النظريات الجديدة في علم الإجرام والعقاب ،
التي تبدلت نظرتها إلى مرتكب الجريمة من كونه مجرماً يستحق العقاب إلى كونه مريضاً يستحق الرحمة والعلاج ،
ولا أعلم عن أي عصر تتحدث ؟! فهل اليوم لايوجد مسلمين يحتكمون الى شرع الله ؟!
المهم كلامك هذا تكلم به أهل العلم حى أوسعوه دحضا ونقضاً ، ولكن لامانع من أدراج هذه اللمحات البسيطه ،

أولاً : إن الذي قرر هذه العقوبات هو الله رب العالمين. أليس كذلك؟ إن جحدت فقد كفرت وسينتقل الحديث معك إلى دائرة أخرى ،
إلى أصل الإيمان بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر، ولا وجه أن يناقش في الفرع من كفر بالأصل ،

وإن أقررت انتقلنا بك إلى سؤال آخر: أتؤمن بحكمة الله في شرعه، وعدله في حكمه أم لا؟ إن جحدت فقد كفرت ،
وإن أقررت فقد خصمت، لأن هذه العقوبات من شرعه ومن حكمه، وقد أقررت بأن شرعه حكيم وحكمه عادل، فسقط الاعتراض من الأساس!

للأسف لم تفهم قصدي
قبل أن تقرر حكم قطع يد السارق وجلد الزاني ومنع الربا عليك أن توفر الظروف الملائمة فتمنع جميع الوسائل التي تؤدي للفساد الأخلاقي وتعطي المواطن حاجياته وهكذا وليس كلّ من هبّ ودبّ يطبق الحدود كما نرى في الصومال .
ولكن هذا الأمر مازال يحتاج لجهد جهيد وزمن طويل فدولة الاسلام لم تظهر على الساحة بعد.

أنتم تقولون أن الشريعة شاملة
فهل في الشريعة قوانين تخص العمران والعمل والادارة والسكان والزراعة وتنظيم الاقتصاد والصناعة وقوانين المؤسسات والأحزاب والجمعيات و قوانين المرور وعقوبات خارج الحدود الشرعية؟

أخي أنت الان تتسائل أي حكم اسلامي نطبقه ؟
فكأنك في سؤالك هذا تقدم قضية حكم الاسلام وكأنها شرائع منفصلة ونماذج مختلفة ،
كل نموذج يناقض النموذج الاخر ، وتصور بأن الاسلام هو المسؤل عن هذه الاخطاء والانفصالات ،
وتحمل الاسلام أوزار بعض التجارب القاصرة ، وبالتالي هو لايصلح للتطبيق !


أولاً إن الإسلام الذي ننشده وينشده كل مسلم هو إسلام الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة ،
هذا هو المحكم الذي لا جدال فيه ولا مماراة ، أما ما وراء ذلك من الاجتهادات الفقهية ،
فهو من موارد الاجتهاد التي لا يُضيّق فيها على المخالف ، ولأهل العلم في كل عصر أن يرجحوا ما تقتضيه الأدلة ويحقق المصلحة ،
ثانياً ألا تختلف المحاكم الوضعية في تطبيق القانون أو في تفسيره فتقضي بينها محكمة النقض بحكم بات يرفع الخلاف؟
ألا يختلف علماء القانون الوضعي في شروح القوانين واللوائح الإدارية ؟
بل ألا يختلف الأطباء والمهندسون وسائر الفنيين في كثير من الفروع والتفصيلات ؟
فما بك تجعل من الظواهر العادية مسبة ومطعناً في حكم الإسلام ؟

ثالثاً أنت عندما تحدث عن حكم الاسلام تعيب علينا بأختلاف مذاهبه وتعدد تجارب تطبيقه ،
وعندما تتحدث عن عقيدتك وعن عقائد العلمانية لاتكاد أن تتفق أنت والعلمانيين الاخرين على تعريف محدد لما تنادون بهِ ،
ولا تجد في تعدد مدارسها ومذاهبه مانعاً من تطبيقها ، أو تثني عزم من ينادي بها !!
وعندما يخطي أحد هذه المذاهب الوضعية تبرء هذا المذهب لذاته وتلتمس الفشل لأعذار أخرى ،
ولكن عندما يخطئ أحد تطبيق الحكم الإسلامي تحمِّل الإسلام في ذاته هذه الأخطاء وتجعل الفشل مرتبطاً بطبيعة الحل الإسلامي في ذاته ،
فهل أن تكيل بمكياليين ؟ وتزن بمعياريين ؟

الزميل طاليس أنت قلت أن الدين عبادات وأنه مجرد أدعية تقال في المساجد وصلوات وأذكار وقلنا لك أن الدين ينقسم إلى عبادات وإلى معاملات والمعاملات لفظ عام تتناول الأقضية وتتناول أمور البيع والشراء والأموال فهناك معاملات تتعلق بالمال، وهناك معاملات تتعلق بالنكاح والزواج، وهناك معاملات تتعلق بالجناية والاعتداء على المال، أو على العرض، أو على النفس والأطراف. وهناك معاملات تتعلق بكيفية الفصل بين الناس من القضاء والشهادات والإقرار ونحو ذلك. فالمعاملات تنقسم إلى هذه الأقسام المشهورة: المعاملات المالية، والمعاملات الزوجية التي تتعلق بالنكاح وما يتبع النكاح من حل العصمة بطلاق أو خلع، أو يكون موجباً لحصول أثر مترتب على ذلك كالرجعة ونفقة الرجعة، وغير ذلك. وهناك معاملات تتعلق بجنابة الناس بعضهم على بعض، وجناية الإنسان على نفسه -والعياذ بالله- كالجناية على العقل، وهذا يتعلق بحد المسكر، وباب المسكرات والأشربة. وكذلك الجناية على أعراض الناس مما يتعلق به حد الزنا، والجناية على أموالهم مما يتعلق به حد السرقة، وغير ذلك من الحدود كالجناية على النفس بالقتل، والجناية على الأطراف، وما يوجب ذلك من قصاص وديات ونحو ذلك. وهناك معاملات تتعلق بفصل الخصومات والنـزاعات وهو باب القضاء، وما يتبع ذلك من آداب مجلس القاضي، وكيفية الفصل وسماع حجج المختصمين، وكذلك الترجيح بين هذه الحجج إذا تعارضت، إلى غير ذلك من المعاملات المتعلقة بباب القضاء...

لو طبق!

وضعت موضوعي هذا في أحد المنتديات الاسلامية فأجابني أحد الأعضاء بخلاصة حول الموضوع وهي مخالفة تماما لما أجابني به بضعكم:

أنقلها لكم

1-الوصول إلى السلطة فرع عن أصل فهو ليس غاية بل مجرد وسيلة لتحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها (=توحيد الله وتحكيم شرعه في الأرض))).

2-لا يجوز طلب السلطة إلا من أخذ بحقها .

3-لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا إذا كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم((حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان).

4-فإذا سقط الحاكم إما بخروج شرعي عليه-كأن يكون كافرا- أو لموته أو لإستقالته أو.....لأي سبب من الأسباب فإن الوصول إلى السلطة في هذه الحالة يكون بإجتماع أهل الحل والعقد ليتشاوروا فيما بينهم ثم يختاروا الحاكم المناسب وفق ما قررته الشريعة من شروط ومؤهلات سبق بيانها.

5-أما إذا كان الحاكم مسلما لكنه لا يحكم بالشرع فالواجب إصلاحه, وإصلاحه يكون بإصلاح الشعوب لأن الحاكم الظالم عقوبة من الله تعالى بسبب ذنوب المحكومين كما سبق بيانه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.
قال الحسن البصري رحمه الله :
((أعلم – عافاك الله – أن جور الملوك نقمة من نقم الله – تعالي -، ونقم الله لا تلاقي بالسيوف، وإنما تتقي وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب.
إن نقم الله متي لقيت بالسيوف كانت هي أقطع
ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول :
اعلموا أنكم كلما احد ثم ذنباً أحدث الله في سلطانكم عقوبة.
ولقد حدثت أن قائلاً قال للحجاج : إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت و كيت ! فقال : أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شراع نبيهم عليه السلام – ما تركوا )) انتهى كلامه.

6-إذا أردنا تغيير الأوضاع وتحكيم الشريعة فاعلم أن الدين والعدل لا يخرج من بطن الحكم والسلطة بل السلطة تخرج من بطن الدين والعدل لهذا علينا بالرجوع إلى الدين لتتولد منه سلطة راشدة على منهاج النبوة.

صفوة القول:

إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة

لطاليس و لمن يريد الرد المسكت على كلامه - و هو كلام العلمانيين العرب المعتاد - فلينظر العلمانيون و الاسلام لمحمد قطب, فيه رد على كل ما اثاره طاليس هنا و كل ما سيثيره هو و غيره هنا