كيف يصل المسلم الكفئ للحكم ويقيم الشريعة؟

الزميل طاليس أنت قلت أن الدين عبادات وأنه مجرد أدعية تقال في المساجد وصلوات وأذكار وقلنا لك أن الدين ينقسم إلى عبادات وإلى معاملات والمعاملات لفظ عام تتناول الأقضية وتتناول أمور البيع والشراء والأموال فهناك معاملات تتعلق بالمال، وهناك معاملات تتعلق بالنكاح والزواج، وهناك معاملات تتعلق بالجناية والاعتداء على المال، أو على العرض، أو على النفس والأطراف. وهناك معاملات تتعلق بكيفية الفصل بين الناس من القضاء والشهادات والإقرار ونحو ذلك. فالمعاملات تنقسم إلى هذه الأقسام المشهورة: المعاملات المالية، والمعاملات الزوجية التي تتعلق بالنكاح وما يتبع النكاح من حل العصمة بطلاق أو خلع، أو يكون موجباً لحصول أثر مترتب على ذلك كالرجعة ونفقة الرجعة، وغير ذلك. وهناك معاملات تتعلق بجنابة الناس بعضهم على بعض، وجناية الإنسان على نفسه -والعياذ بالله- كالجناية على العقل، وهذا يتعلق بحد المسكر، وباب المسكرات والأشربة. وكذلك الجناية على أعراض الناس مما يتعلق به حد الزنا، والجناية على أموالهم مما يتعلق به حد السرقة، وغير ذلك من الحدود كالجناية على النفس بالقتل، والجناية على الأطراف، وما يوجب ذلك من قصاص وديات ونحو ذلك. وهناك معاملات تتعلق بفصل الخصومات والنـزاعات وهو باب القضاء، وما يتبع ذلك من آداب مجلس القاضي، وكيفية الفصل وسماع حجج المختصمين، وكذلك الترجيح بين هذه الحجج إذا تعارضت، إلى غير ذلك من المعاملات المتعلقة بباب القضاء...

أخي أنت الان تتسائل أي حكم اسلامي نطبقه ؟
فكأنك في سؤالك هذا تقدم قضية حكم الاسلام وكأنها شرائع منفصلة ونماذج مختلفة ،
كل نموذج يناقض النموذج الاخر ، وتصور بأن الاسلام هو المسؤل عن هذه الاخطاء والانفصالات ،
وتحمل الاسلام أوزار بعض التجارب القاصرة ، وبالتالي هو لايصلح للتطبيق !


أولاً إن الإسلام الذي ننشده وينشده كل مسلم هو إسلام الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة ،
هذا هو المحكم الذي لا جدال فيه ولا مماراة ، أما ما وراء ذلك من الاجتهادات الفقهية ،
فهو من موارد الاجتهاد التي لا يُضيّق فيها على المخالف ، ولأهل العلم في كل عصر أن يرجحوا ما تقتضيه الأدلة ويحقق المصلحة ،
ثانياً ألا تختلف المحاكم الوضعية في تطبيق القانون أو في تفسيره فتقضي بينها محكمة النقض بحكم بات يرفع الخلاف؟
ألا يختلف علماء القانون الوضعي في شروح القوانين واللوائح الإدارية ؟
بل ألا يختلف الأطباء والمهندسون وسائر الفنيين في كثير من الفروع والتفصيلات ؟
فما بك تجعل من الظواهر العادية مسبة ومطعناً في حكم الإسلام ؟

ثالثاً أنت عندما تحدث عن حكم الاسلام تعيب علينا بأختلاف مذاهبه وتعدد تجارب تطبيقه ،
وعندما تتحدث عن عقيدتك وعن عقائد العلمانية لاتكاد أن تتفق أنت والعلمانيين الاخرين على تعريف محدد لما تنادون بهِ ،
ولا تجد في تعدد مدارسها ومذاهبه مانعاً من تطبيقها ، أو تثني عزم من ينادي بها !!
وعندما يخطي أحد هذه المذاهب الوضعية تبرء هذا المذهب لذاته وتلتمس الفشل لأعذار أخرى ،
ولكن عندما يخطئ أحد تطبيق الحكم الإسلامي تحمِّل الإسلام في ذاته هذه الأخطاء وتجعل الفشل مرتبطاً بطبيعة الحل الإسلامي في ذاته ،
فهل أن تكيل بمكياليين ؟ وتزن بمعياريين ؟

فذرهم في طغيانهم يعمهون ...
ثم أنت ابتعدت عن الموضوع فقلنا لك أن تحقيق ذلك متعلق برجوع الناس إلى الإسلام صورة وسيرة وسريرة ، فكتاب الله وسنة رسوله هي الأصول لما نجول معك حوله ومن الجميل أن نذكرك بصوت عال أن ما يحدث الآن في الساحات من ضعف المسلمين وهوانهم ورقتهم هي ما أخبرت به الأحاديث النبوية وفصلت به فماذا أنت قائل !

نعــــم هؤلاء من يختار الأصلح

في الشعوب رعاع وغوغاء ومغيبين ومنتفعين وطرائِق قددا , لو ترك الأمر لهم للإختيار لفسدت البلاد والعباد !

أخي أنت الان تتسائل أي حكم اسلامي نطبقه ؟
فكأنك في سؤالك هذا تقدم قضية حكم الاسلام وكأنها شرائع منفصلة ونماذج مختلفة ،
كل نموذج يناقض النموذج الاخر ، وتصور بأن الاسلام هو المسؤل عن هذه الاخطاء والانفصالات ،
وتحمل الاسلام أوزار بعض التجارب القاصرة ، وبالتالي هو لايصلح للتطبيق !


أولاً إن الإسلام الذي ننشده وينشده كل مسلم هو إسلام الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة ،
هذا هو المحكم الذي لا جدال فيه ولا مماراة ، أما ما وراء ذلك من الاجتهادات الفقهية ،
فهو من موارد الاجتهاد التي لا يُضيّق فيها على المخالف ، ولأهل العلم في كل عصر أن يرجحوا ما تقتضيه الأدلة ويحقق المصلحة ،
ثانياً ألا تختلف المحاكم الوضعية في تطبيق القانون أو في تفسيره فتقضي بينها محكمة النقض بحكم بات يرفع الخلاف؟
ألا يختلف علماء القانون الوضعي في شروح القوانين واللوائح الإدارية ؟
بل ألا يختلف الأطباء والمهندسون وسائر الفنيين في كثير من الفروع والتفصيلات ؟
فما بك تجعل من الظواهر العادية مسبة ومطعناً في حكم الإسلام ؟

ثالثاً أنت عندما تحدث عن حكم الاسلام تعيب علينا بأختلاف مذاهبه وتعدد تجارب تطبيقه ،
وعندما تتحدث عن عقيدتك وعن عقائد العلمانية لاتكاد أن تتفق أنت والعلمانيين الاخرين على تعريف محدد لما تنادون بهِ ،
ولا تجد في تعدد مدارسها ومذاهبه مانعاً من تطبيقها ، أو تثني عزم من ينادي بها !!
وعندما يخطي أحد هذه المذاهب الوضعية تبرء هذا المذهب لذاته وتلتمس الفشل لأعذار أخرى ،
ولكن عندما يخطئ أحد تطبيق الحكم الإسلامي تحمِّل الإسلام في ذاته هذه الأخطاء وتجعل الفشل مرتبطاً بطبيعة الحل الإسلامي في ذاته ،
فهل أن تكيل بمكياليين ؟ وتزن بمعياريين ؟

هذه الأحكام لا أنكرها ولكنها ليست شاملة لجميع حياتنا العصرية
فالشريعة لا توجد فيها قوانين تخص العمران والعمل والادارة والسكان والزراعة وتنظيم الاقتصاد والصناعة وقوانين المؤسسات والأحزاب والجمعيات و قوانين المرور وعقوبات خارج الحدود الشرعية وهذا يؤدي بنا الى الاجتهاد والاسلام ليس ضد الاجتهاد.

هل أنت أهبل أم مجنون أم الإثنان معاً ..
يحكى أن ضابط عسكري خطب في الجنود فقال لأحد الجنود أن وزير الدفاع سيزورنا غداً فإن قال لك كم عمرك فقل 30 سنة وإن قال لك كم صار لك تخدم في الجيش فقل له سنتان وإن قال لك أتخدم للحصول على لقمة العيش أم الدفاع عن الوطن فقل له الإثنان معاً ، فلما جاء الوزير سأل الجندي كم سنة تخدم في الجيش فقال له الجندي 30 سنة فقال له الوزير وكم عمرك فقال له سنتان فقال له الوزير أمفكرني أهبل أم مجنون فقال له الإثنان معاً ههههه....

وهل الشريعة منعت هذه القوانين التي تخص العمران والعمل ؟!
الشريعة جائت أصلاً لتحقيق مصالح العباد وإرشادهم إلى ما يكفل لهم الحياة الطيبة في الأرض ،
ومن يقول خلاف ذلك فهو جاهل !!
وبخصوص الاجتهاد الذي لايعارضه الاسلام ،
فهو الاجتهاد في الظنيات ومسائل الاجتهاد بما يحقق المصالح البشرية ولا يخرج على الأدلة الشرعية ،
أما الاجتهاد في الثوابت والقطعيات التي حسم فيها الشارع الحكيم بنصوص محكمة قاطعة فهذا لايجوز ،
فإذا أجتهد الشخص لأباحة الخمر لمن بلغ سن الرشد القانونية تحت دعوى التطور والحرية الشخصية والعصر الحديث
فذلك خسران وردّة،
فإذا أجتهد شخص بأباحة الربا والميسر لملاحقة التطور والمدنية فأن ذلك خسران وردة ، ولقد حرم الله الربا والميسر،
فما حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، وما أحله الله ورسوله فهو حلال إلى يوم القيامة ،
فالانسان لا يحلّ له تبديل أمر الله الشرعي، وكما أن الخلق كله لله فإن الأمر كله لله: { أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} ،