ما كون الأنصبة فى المسألة المطروحة أقلل مما هو موصى به فى الآيات فهذا يحتاج لإعمال عقل وليس تغييبه.
فأولاً : هذه النسب تفرض على عمومها وعند التطبيق العملى قد تقبل الزيادة أو النقص قليلاً لكن لا يخرجها عن الإطار الموضوع لها كثيراً.
وليس هذا فى المواريث فحسب فهذه هى سمة التشريع الإسلامى عامة لأنه دين عام لكل زمان ومكان.
وسأعطى أمثلة من تشريعات أخرى :
فصلاة الظهر والعصر والعشاء مثلاً تصلى ومفروضة أربع ركعات ، ولكنها فى السفر تقصر إلى اثنتين لكل منها ، كما أنها تتأخر أو تتقدم حسب حالة المسافر لمراعاة حاله وتيسيراً عليه.
كما أن للصلاة أيضاً هيئة خاصة ، ولكن عند التطبيق العملى على المريض فهو يصلى قاعداً أو على جنبه حسبما تيسر له.
كذلك الصوم يجوز الفطر فيه فى السفر أو المرض وهكذا
فهذه هى سمة التشريع الإسلامى لكونه تشريعاً لكل زمان ومكان.
ولا يمكن أن نسمى هذا إلا أنه مرونة فى التشريع والتى يجب أن يتحلى بها التشريع الحق لمراعاة أحوال المكلفين.
فأولاً : هذه النسب تفرض على عمومها وعند التطبيق العملى قد تقبل الزيادة أو النقص قليلاً لكن لا يخرجها عن الإطار الموضوع لها كثيراً.
وليس هذا فى المواريث فحسب فهذه هى سمة التشريع الإسلامى عامة لأنه دين عام لكل زمان ومكان.
وسأعطى أمثلة من تشريعات أخرى :
فصلاة الظهر والعصر والعشاء مثلاً تصلى ومفروضة أربع ركعات ، ولكنها فى السفر تقصر إلى اثنتين لكل منها ، كما أنها تتأخر أو تتقدم حسب حالة المسافر لمراعاة حاله وتيسيراً عليه.
كما أن للصلاة أيضاً هيئة خاصة ، ولكن عند التطبيق العملى على المريض فهو يصلى قاعداً أو على جنبه حسبما تيسر له.
كذلك الصوم يجوز الفطر فيه فى السفر أو المرض وهكذا
فهذه هى سمة التشريع الإسلامى لكونه تشريعاً لكل زمان ومكان.
ولا يمكن أن نسمى هذا إلا أنه مرونة فى التشريع والتى يجب أن يتحلى بها التشريع الحق لمراعاة أحوال المكلفين.
مداخلتك ولا اروع.
اذا دعنا نرخي من باقي الفروض لماذا يقتصر الارخاء والمرونة هنا؟؟
الحجاب والصلاة و قتل المرتد وسلب العدو .... الخ
ثانياً: أن فى غالب الحالات تكون الأسهم مساوية لنسبة 100% أو الواحد الصحيح ، وأحياناً أخرى يكون عدد الوارثين كبيراً فتزيد الأسهم عن قيمة الواحد الصحيح فيوزع النقص بالتساوى على الجميع ، فهل تريد الست محترمة ياسمينة أن نعطىأشخاصاً ونحرم آخرين يعنى مثلاً نعطى الزوجة الثمن كاملاً بينما لا تأخذ الأم شيئاً؟ (تفضلى أجيبى عن سؤالى)
كان يستطيع ان يحلها ببساطة بان يحكم لاحدهم من باقي المال بدلا من ان يكون من اصل المال مثلا.
فلماذا ستوافق البنات (كما في مثال الزميلة مسلمة) على اخذ 15222 جنيه بدلا من 16000 جنية هي حصتهم في الشرع ؟؟
ولماذا ستوافق الزوجة على اخذ 2666 جنيها بدلا من 3000 حقها الشرعي ؟؟؟
الخطا ليس مني لاجد لك الحل وانما من التشريع
#########
كما أنه فى حالات أخرى يكون عدد الورثة قليل فتقل أسهمهم عن قيمة الواحد الصحيح فيعاد توزيع الأنصبة الزائدة كذلك لمستحقيها ، فهل يا ترى عند حدوث هذه الزيادة فى الأنصبة وتوفر باقى من التركة بعدما يحصل كل وريث على نصيبه ، فهل تريدنا الست ياسمينة أن نعطى كل واحد من الورثة نصيبه فقط ثم نرمى بباقى التركة فى البحر؟ (تفضلى أجيبى).
ثالثاً : ولا أريد أن أطيل عليكم إن لم يعجبك التشريع الإسلامى فى المواريث فهلا جئت لنا بآخر أفضل منه ونرى هل به عدل أم لا؟ فليست العبرة أن يكون موجوداً فلا شك أن هناك تشريعات بشرية ولكننا نقول هلى هى عادلة كتشريع الإسلام.
فى انتظار ما ستتحفنا به الست ياسمينة.
فى انتظار ما ستتحفنا به الست ياسمينة.
وعند ظهور مشكلة ما لايخاف احدهم بالاشارة اليها وتصحيحها بالطرق القانونية لانهم لايعتقدون انها مقدسة غير قابلة للنتض.
المشكلة هي انكم سجناء النص.
متابعة إشرافية
مراقب 2
مراقب 2

Comment