شهادة التوحيد...و الفقه السياسي و العسكري (رد على مقالات لجمال سلطان)

من الصفحة الثانية و انا احس ان كلام عياض و كلام البقية هنا بالعموم لا يتعارض.. الفرق انهم يتحدثون عن الوضع المثالي "القادم " و هو يتحدث عن الوضع الطارئ الذي يحكمنا بحكم الضرورة، لا ادري ان اصبت لكن رحم الله شيخنا ابن حزم و تنبيهه على سبب اكثر الخلاف.. و رحمني الله و رحمكم و عفا عني و عنكم فقد قلت مالدي و السلام عليكم .

ليس المقصود اسكاتي يا امة الرحمن اثابك الله على حسن ظنك فاخوتكم بلا شك مكسب ...لكن الموضوع حاولت اولا ان اكتبه عن المبادئ العامة بعيدا عن التشخيص و الجماعات...و سامح الله اخي متروي فقد استزلني اليها ...فالمسائل في مستوى الأشخاص و الجماعات مختلطة جدا بخلاف مستوى المبادئ و الأقوال..لأنك ما ان تبدأ بالشخصنة و التنزيل على التعيين بدل الكلام عن الجنس فلا مناص لك من الاسترسال و الاسترسال حتى تخلط و تخطئ و يؤدي بك الأمر الى ان حتى تحمر انوف قوم و يواجهوك : نحن على يقين بالحق الذي تمتلكه جماعتنا...و هو ما سيورث التعصب الذي لن يفضي الى حل لهذا كان كما نصت عليه اثار السلف السكوت حتى عن الكلام فيما تراه يؤول الى فتنة ...و لهذا قصدت بسكوتي السكوت عن التعيين و فرملة الخوض فيه....و المقصود الأول هو الكلام على مبادئ عامة و البحث عن براهين واقعية تبين تفوق المبادئ الاسلامية على المبادئ البشرية المحضة في اتاحة الحلول الواقعية -و ليس فقط الذهنية المتصورة على مدينة فاضلة اسلامية- على ما نعيشه الآن يوما وواقعا وصياغة كل الموضوع بلغة عصرية مفهومة ما امكن...و لهذا وضعته في هذا القسم قسم المذاهب الفكرية ..لهذا الأجدى السكوت عما سوى هذا المطلب حتى لا يغلق الموضوع و تنقطع الفائدة لنا و لغيرنا ...و منك لله يا متروي

نقاشنا مع الأستاذ عياض هادئ ولا أرى وجها لغلقه و هو قد جاء بكلام خطير أو بشكل ألطف جاء بإجتهاد جديد لكن إجتهاده هذا لم يبنى على نصوص شرعية بل على أوهام لا يمكن أن تتحقق و لم تتحقق من قبل فما يسميه بالتدافع السلمي في المرحلة المكية و المدنية انتهى بصدام عسكري كامل حسم فيه الأمر للإسلاميين كجماعة جزئية لا كمواطنيين و لا كإجماع في الدولتين بسبب الضرورة القصوى التي لم تجد حلا إلا في التدافع العسكري و نفس الشيء حدث في أوروبا فالتدافع السلمي لم يكن هو سبب وصولوهم للديمقراطية بل التدافع العسكري ثم المجتمع المدني الذي تشكلت فيه الدولة الإسلامية لم يمر بمرحلة توافق أو تنازل فكان الشرع هو الحاكم من أول يوم على كافة المسلمين و هذا ما لا يوجد في تدافعنا المعاصر فهم لا يريدوننا أن نحكم بالشرع أصلا بل يريدون منا تركه و هذا الذي يطلبه العلمانيون و الليبراليون و النصارى لم يكن يتصور من يهود و كفار يثرب..
و أما اعتبار العلمانيين و الليبراليين الذين يجهرون برفضهم للشريعة بل و يسعون بكل جهدهم على طمس مجرد مادة هلامية فيها رائحة الشرع على أنهم مسلمين فهذا مناقض للنصوص الشرعية و هذا هو مذهب الجهمية فالإسلام مجرد كلمة تقال و اعتقاد في القلب ولا دخل للعمل في الإيمان فيمكن أن يكون رجل علماني قح كحمزاوي أو السيسي أفضل مني و من كل الإسلاميين إيمانا فالرجل بينه و بين ربه عمرانا و ما يفعلونه لا يعدو كونه اجتهادا أو جهلا أما العبرة فبالإعتقاد القلبي أما نواقض الإيمان و المعروف من الدين بالضرورة فلا وجود لها و استغرب كيف لا يعذر بهذه الحجة الكفار الأصليين و بهذا كان عدنان إبراهيم أكثر منهجية إذ اعتبر اليهود و النصارى و الصابئة مسلمون و لا يلزمهم إلا الإعتراف القلبي بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم ..
على كل حال سأعود لمتابعة الرد على كثير من النقاط التي تطرق إليها و أخطرها عدم قدرتنا على معرفة الحق القطعي أو مقصود الله عز وجل في مرحلة من المراحل !!

جانبك الصواب في هذا الإستدلال للفارق في القياس..أي نعم صاغ الرسول معاهدة المدينة لكن هذا مع من كفره بيّن للمسلمين ولم يصغ معاهدة مع المنافقين..فوجب هنا التقسيم والتفصيل..اللبراليون والعلمانيون والشيوعيون حكمهم بين الردة والبغي والنفاق وإن كانوا على دين الإسلام..فأمثلهم طريقة لا يخلُ فكره من إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا باغي وإن تطرف في بغيه صار محاربا..وإن أصرّ أنّه مسلم مع ما يقول به من إنكار ثوابت الدين فهذا هو النفاق..
أطراف المعاهدة من غير المسلمين كانوا على غير ملّة الإسلام لا ينسبون أنفسهم إلى جماعة المسلمين فلا يضلّ بهم المسلمون ولا ينهدم بهم الدين..على عكس المُنافقون أو المُرتدّون أو المحاربون فلا عهد لهم ولا أمان في جماعة المسلمين..
أيضا هذه الوثيقة النبوية تؤيد الإقصاء والتكفير السياسي بل ورفع السلاح ولا مجال للخلط في هذا المقام.. إذ جاء في نص الوثيقة:
((( وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم )))
وهذا نص صريح في جواز حمل السلاح على أي فصيل من فصائل المدينة إذا اعتدى على المسلمين (بعد أن قدمنا نصا قرآنيا يُجيز رفع السلاح حتى بين المؤمنين أنفسهم في حالة البغي) ..وبموجب نص الوثيقة هذا حكم بالإعدام على بُغاة وخونة بنو قريظة بعد معركة الأحزاب إثر بغيهم وخيانتهم بقية الفصائل على الرغم من أنهم أبناء وطن واحد.
الوثيقة أيضا أبطلت مرجعية الإجماع الدستوري وقالت بالنص ((( وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله –عز وجل- وإلى محمد...وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردَّه إلى الله، وإلى محمد رسول الله، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره )))
قال مرده إلى الله وإلى محمد ولم يقل إلى إجماعكم وما جادت به عقولكم..

بالعكس يا متروي في عهد النبي صلى الله عليه و سلم كما في كل المراحل الانتقالية الناجحة تاريخيا كان نجاحها بالتدافع السلمي و على اساس التعاقد الاجتماعي المؤسس على اجماع مدني سابق..و ما تراه م تدافع عسكري مع اليهود فلم يحصل لجنس اليهود او لدينهم او لكفرهم بل كان بخرقهم لاجماع تعاقدي سابق و ظهور هذا الخرق ظهورا بينا حقق وجود راي عام بين ظاهر لقتالهم و نفذته الدولة القائمة في شكل مؤسسة كانت ترتضيها نفس هذه الطئفة اليهودية التي رفعت السلاح اولا و لهذا اكتسب هذا التدافع العسكري شرعية امام بقية العرب و اليهود الاخرين الذي لم ينقضوا التعاقد الاجتماعي التي نصت وثيقة المدينة الدستورية على احترامه..اما ان تقوم طائفة بدون تعاقداجتماعي سابق متوافق عليه وبدون شوكة الدولة و مؤسسة تحظى بتمثيلية جميع المجتمع فهذا لن يؤدي الا الى الفوضى و مزيد من تفتيت هذه الجماعة...و لهدا يا مستفيد الوثيقة تكز فيها لفظ جميعا جميعا جميعا و الذي اكدته المئات من الاحاديث المؤسسة لمفهوم الجماعة بتحديد مرجعية الله و رسوله فقط و اتفق الجميع عليها مسلمين و وثنيين و منافقين و كفارا و يهودا اتفاقا مجملا تكفل التدافع السلمي من بعد مع الوقت في تحديد شرائعه الواجبة مع ظهور الحاجات الواقعية التي تعطي التمكين على مستوى شعبي كما فصله كلام شيخ الاسلام و يدل عليه وقائع مشهورة وقعت مع اليهود في التحكيم الى هذه المرجعية..و قد كانت فرصة في مصر ان يصل الجميع الى هذا التوافق المجتمعي على مرجعية الشريعة بعد ان اضطر اكاير العلمانيين للتصريح مكرهين بقبولها بعد ان صدمهم النجاح الانتخابي للاسلاميين و علمهم انهم ما نجخوا اساسا الا لهذه المرجعية ...لكن سوئ ادارة الاسلاميين لهذه المرحلة و غرورهم و استعجالهم اضاع عليهم هذه الفرصة مع اناس لايمكن الجزم بكفرهم هكذا بجرة قلم رغم ان كثيرا من اقوالهم كفر عند العالم به و ليس هذا من التجهم فما كل مرتكب للكفر يكفر و الموانع عن ظهور البينات المكفرة قانونا وقضاءا منتشرة جدا بانتشار الشبه و الاختلاط و اندثار اثار النبوة و عدك تحصل القدرة بعد و هو مدلول كلام تقي الدين المذكور لمن تامله...و اصحابنا يرون انه مادام المرء وقع في الكفر فهو كافر لمخالفته ما كان ضروريا من الدين على عهد الصحابة و كانه يعايش ابابكر و عمر مع انه واقعا اليوم ليس ضروريا من الدين عند طوائف كبيرة من المجتمع ممن يتحاشا هو نفسه من تكفيرهم ...فالحل هو ما زلنا نقوله انه هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المدافعة سلميا من الداخل ما امكن و بحسب القدرة ما دامت الجماعة و المجتمع قائما و لايعني تصويب اجتهاد الاخوان المسلمين و الجماعة الاسلامية في هذا موافقتهم في غيره كما ان مخالفة النور و الجهاديين في هذا لايعني عدم موافقتهم في غيره و الاصل في هذا هو التحرر من كل هذه الفرق و الانتساب للجماعة بمفهومها الشامل لكافة المسلمين...و الله اعلم

قلتُ ما عندي بشأن الوثيقة ولا أراك استاذ عياض قد رددت شيئا من كلامنا..لا من جهة إباحة القتال ولا من جهة رد مرجعية الإجماع الدستوري..وكلاهما بنص الوثيقة..
اما القول أن المنافقين طرفا في المعاهدة..فلا علم لي ان للمنافقين ممثل قبله النبي كطرفا فيها ورأسا قائم الذات له حق الطعن في الدين من الداخل والتلبيس على المسلمين..وقد بينتُ الفرق بين الفريقين..مما يكفي لإبطال الإستدلال..

اما قبول النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الوثيقة هذه براس المنافقين عبد الله بن ابي سلول و غيره ممن قبلوا المرجعية القانونية الشرعية المجملة في التحاكم الى الله ورسوله كرها و خوفا من الشعبية التي حققها النظام الجديد فهذا اشهر من ان يدكر كما هو مشهور اعتباره بل و اعتبار المنافقين من الاعراب في التشاور و سياسة التدافع السلمي لمدة طويلة وصلت حتى لمرحلة تبوك وصل فيها راسهم في كثير من الوقائع الى سحب اتباعه من مسلمين مخلصين سماعين له اما باثار عصبية جاهلية و لم يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها حتى الى اقصاءهم بله رفع السلاح عليهم ما داموا ملتزمين بسلمية التدافع و العقد الاجتماعي الذي وقعوه مع ظهوركثير من لحن قولهم و غمزهم و طعنهم في هذه المرجعية بظلم و بغي و التزم معهم النبي صلى الله عليه وسلم السلمية ذاتها على طول المراحل برغم معارضة الكثير ممن تشدد من الصحابة حتى علبت المصالح الواقعية واقعا تفوق مبادئ الوحي في ادارة المجتمع بتوافق تام مع الرضا الشعبي الذي مع الزمن برهن ان سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية السلمية داخل المجتمع الى اقصى الدرجات حتى وصل الى منع توجيه السلاح لعبا فضلا عن الجد...و ليس قصدي الرد و الاقناع و لا حتى هو اجتهاد لي بل اعترف اني فيه ناقل و سارق قد يكون خطئي فيه اكبر من صوابي لكن قصدي اساسا بيان تفوق السياسة النبوية واقعا لا تنظيرا ذهنيا على بقية المذاهب البشرية في ادارة المجتمعات و لو ادى الى ان تذهب كافة مقولات المسلمين الطائفية المتحكمة فينا اليوم جفاءا ..

لا احد انكر وجود المنافقين وسيبقون موجودين بدسائسهم إلى أن يرث الله الأرض..ليس هذا الموضوع..
الحديث عن الوثيقة..العقد الإجتماعي..الإجماع الدستوري..هل أعطتهم حق الطعن في الدين والتلاعب بالثوابت باسم الإسلام..هل عاهدهم الرسول على هذا..وهل طالبوا هم بالتنصيص (دستوريا) على أفكارهم الهدامة المخالفة لمرجعية الوثيقة ذاتها..هنا محل الخلاف..
أما عن سياسة النبي واقعا فلا أراها اختلفت عن التنظير او ما جاء في الوثيقة..ألم يرفع السلاح في وجه بنو قريظة لنقضهم العهد والميثاق والبغي بغير الحق..وهم أبناء الوطن الواحد..

كلا لم تعطهم...وهذا يصب في صالحي ان العمدة اولا تحقيق الاجماع التعاقدي الاجتماعي الدستوري...فحققه بقدر الامكان و معلوم ان سياسة النبي كانت تحقيق المصالح بحسب القدرة وبقدر الامكان الجماعي...و لهذا كان دفع بسفراءه للمحينة مدة عامين قبل هذا التعاقد و فاوض حتى انتزع هذا الاجماع و هذا الذي برر رفع السلاح ضد الارهاب القريظي لانه مبني على قانون مبني على اجماع تعاقدي سابق من كل المجتمف بما فيه نفس الناقضين له...و لهذا لم يترك هذا العمل العسكري اي نتائج عنفية حتي بين بقية اليهود المنتسيين للجماعة لكونه صدر من سلطة تحظى برضا الناس و ذات شوكة و اهم من كل ذلك صادر بحكم القانون بخلاف الجماعات الجهادية و الشيوعية التي لاترى الوسائل السلمية للتعفيير داخل الجماعة و لا يهمها للتزام حكم القانون او موقف الجماعة ككل

أبدا لا يصب في صالحك البتة..هذه النقطة تُثبت سياسة (الإقصاء) عند النبي..ولذلك تحول المفهوم لديك من تعاقد جماعي لا يُقصي فئة من الفئات مهما كانت الظروف والأفكار..إلى مفهوم آخر عبرتَ عنه بــ (قدر الإمكان الجماعي)..وهذا القدر الذي اكتفى به النبي لا يسمح بأن يصب الأمر في صالحك..
والشاهد من واقعة بنو قريظة..ان النبي رفع السلاح على جزء من أبناء الوطن الواحد خائن غادر ناكث للعهود والمواثيق..ونفس هذه الاوصاف تنطبق على العسكر ومن لف لفهم..فقد خانوا العهد والميثاق الذي ربطهم بالإخوان بموافقة الطرفين والمتمثل في عقد جماعي دستوري ملزم للجميع فغدوا بهم وبغوا عليهم وأرهبوهم..فلما ننكر جواز رفع السلاح في وجه هذا الإرهاب العسكري المقابل تماما للإرهاب القريظي إن توفرت القدرة على فعل ذلك..كما توفرت مع بنو قريظة..

اين التوافق التعاقدي كما وقع في وثيقة يثرب؟؟؟
اين التمثيلية في هذه الوثيقة المفيدة لرضا المجتمع
بكامله في وثائق الاخوان؟
اين بالتالي السلطة و الشوكة الشرعية الناجمة عن مثل هذا التعاقد؟؟؟
فالدستور لم ينجم عن توافق بل مغالبة باعتراف كثير من الاخوان اليوم و ان كان خيرا من دستور اليوم...

و لهذا التعجل لم يمكن ان تتبعهم.الشوكة الشرعية التي لا تكون الا بتمثيل للعصبية الغالبة على الجماعة و هو ما لم يستطع تحصيله الاسلاميين فضلا عن الاخوان...و لهذا ان رفعوا السلاح الان فلا فرص امامهم لا قانونية و لا واقعية ..و الا لو كانوا قاموا بدستور توافقي و امتلكوا بسببه سلطة تامة و خرج عليهم المسلم فضلا عن الكافر بالسلاح و امرهم جميع فلا احد سيجادلهم في رده بالسلاح حتى يفيء الى امر الله...لكن التعجل وسكرة ألنصر ادهبت الفرصة من بين ايديهم و بدل نقد النفس على تهورها و غرورها نتمادى في التهور و نرفع السلاح ليعطي الحجة التي ينتظرها العدو الداخي و الخارجي يلذي سيقضي على البقية الباقية من الجماعة المتماسكة و تفريقها الى فرق متناحرة تموت فيها الالاف بدون تحقق مصلحة واقعية ظاهرية كما في العراق و الجزائر و غيرهما

لا أحد ينكر أخطاء الاخوان و ضرورة نقدها، لكني أختلف و بشدة في تحديدك لها.

فمصيبتهم لم تكن في التهور أو الاقصاء مع المخالفين كما قد يُفهم من كلامك، بل العكس!

فهم فعلوا كل ما تدعوا اليه و أكثر: من تسامح مبالغ فيه مع المخالفين (بحجة التوافق)، مما أوصلهم لحد الانبطاحية و التهاون و التمييع أحياناً. بل شهد الجميع أن مرسي لم يخسر منصبه الا لتسامحه الشديد مع من سبّوه و أهانوه و أعلنوا دون خجل عدم رغبتهم في الانصياع له أو حتى التعاون معه لاعادة بناء الوطن.

و أكبر طامة لهم أن تسامحهم هذا مع المخالفين لم يقدموا ربعه لاخوانهم الاسلاميين! فأقصوا شركائهم في المنهج و تودّدوا للمخالفين!

لم أفهم من كلام عياض ( الإقصاء ) كما فهمتي .
الإسلاميين بالفعل عندما صعدوا إلى السلطة أُغشيت بصيرتهم بنشوةِ الفرح بالنصر ولسان حالهم يقول قد أتى نصرُ الله أخيرًا . وقد أعماهم هذا عن التصرف بحكمة وتخطيط ودراسة استراتيجية للمواقف والأحداث .
وكأنهم يظنون أنّهم موكلّون من الله سبحانه وتعالى ومسيرًا لهم لإعلاء كلمته في الأرض .

يجب أن يفهم الإسلاميين بأن الشريعة ليست كلمة سحرية بنطقها ستحلّ جميع مشاكل البشرية دون تخطيط وحكمة واجتهاد ودراسة للمواقف .
الشريعة مرنة جدًا وليست هي الأساس الوحيد لإقامة دولة العدل ، بل هيَ عامود من أعمدة الدولة العادلة .

لكن ألم يسعى مرسي بالفعل لارضاء جميع الأطراف؟

فماذا كان مصيره؟

و الله لم يزد العلمانيين الا سباً و بغضاً له و تظلّماً منه، حتى تحالفوا في النهاية مع العسكر و حزب النور لاسقاطه فكان ما كان.

لاشك في ذلك يأمة الرحمن ...لكن هذا لا ينفي ان السعي لبناء التوافق الاجتماعي على المغالبة خاصة مع زلة الاعلان الدستوري الشهير كان قلة سياسة و فهم رغم نصائح زعامات من الاخوان انفسهم تبين الان لكثير من الاخوان قبل غيرهم خطأها و هو ما تحاول النهضة الان بكل قةة تفاديه و التشبت لحد الان بمكسب التوافق الذي اسسته في الجمعية التاسيسية و لهذا ما زالت مسيطرة على السلطة لاتساع دائرة التمثيلية التي تضمن غلبة العصبية كما يقول ابن خلدون ...ولهذا اهم شيء الان هو العودة الى تحقيق السلم ما امكن مرة اخرى و الهروب من العنفية هروبك من الاسد فيبدو ان في مصر من يسعى الى اشعالها ياي ثمن و ان يتحقق السيناريو الجزائري مرة اخرى السيناريو الذي صرح هنري ليفي و تيبي ليفني منذ سنتين انه سيناريو اسرائيل المفضل في مصر ...و اخره محاولى اغتيال وزير الداخلية ... و المقصود ان هذه وجهة نظر و لاادي انها قصد الشارع يقينا فلا اريد ان اتجاوركم الر ما انهكم عنه و الله اعلم