الأخ ناصر التوحيد اكتشف الخطأ المنهجي الكبير الذي وقعتَ فيه وهو :
فهناك فرق بين نظام الحكم في الإسلام وبين آلية تطبيقه من قبل المجتمع، فحتى لو سلمنا معك جدلا بأن الخلافة الراشدة وقعت فيها تجاوزات - وهذا خاطئ- فليس العيب في منهج الإسلام بل العيب في آلية تطبيقه ... وبهذا نكون قد اغلقنا هذه النقطة
نحن نقول أن أساس الديمقراطية غير صالح، الفكرة بإجمالها غير صالحة لمجتمعاتنا، فتصدير منهج غربي وتجربة فكرية غربية وإسقاطها في بيئة مختلفة كل الاختلاف سواء تاريخيا أو ثقافيا هو عين الجهل والتخريف ... فالغرب يتعامل باحادية في القيم فإما ان تقبل الديمقراطية الغربية بسلبياتها وإيجابياتها أو لا ... نحن نرفض هذه الديمقراطية التي تتضمن الغث والسمين ، لكن لا نرفض كل الأمور الإيجابية التي فيها لماذا ؟؟
لأنه عندنا منهج سابق للديمقراطية وبه إيجابيات وقيم دعت إليها الديمقراطية ،، فهذا التشابه العارض في بعض القيم بين الإسلام والديمقراطية لا ينبغي أن ينسينا الاختلاف الجوهري في القاعدة ...
أما إن كنت تعني بالديمقراطية، مجرد الشورى وحرية اختيار الحاكم فهذا قد سبق له الإسلام فما حاجتنا إلى التسميات الدخيلة المخاتلة والخادعة ؟؟
ويكفيك أن تطلع على فصل الديمقراطية من كتاب مذاهب فكرية معاصرة للمفكر محمد قطب حفظه الله حتى يتضح لك المقصود.
فما عليك إلا ان تقتني إحدى هذه الكتب حتى تتضح لك الفكرة بشكل شمولي، لكن حالك مثل أغلب اللادينيين والملاحدة لا يكونون فكرة شمولية عن الإسلام ويعتمدون على بعضهم البعض في النقل ... وهذا للأسف منهج رديء ...
وعن كيفية اختيار الحاكم فتلخيص التلخيص أنه هناك طريقتان لاختيار الحاكم :
يتم اختيار اهل الحل والعقد من الأمة (أي ممثلوا الشعب من أهل الحكمة والفطنة) هؤلاء يختارون الخليفة الذي وجب أن تكون فيه شروط متعددة، ثم يخبرون جمهور الشعب باختيارهم فإما ان يقبل الناس أو يرفضون،، ففي حالة الرفض يتم إعادة الترشيح واختيار الصفوة من المترشحين ثم يترك للناس الفصل في المسألة عبر انتخابات شاملة عامة ..
أو تقوم أحزاب إسلامية متعددة وكل حزب يختار مرشحه (المستوفي لشروط الإمامة) والأمة تختار حاكمها بكل حرية. وطبعا لا بد من وجود قواعد وضوابط ولوائح وأنظمة وإجراءات تضبط عملية الترشيح والانتخاب.
فالإسلام صالح لكل زمان ومكان لأنه منهج رباني يراعي اختلاف الزمان والمكان ويترك السبيل للاجتهاد حسب معطيات العصر ،هذا الاجتهاد مؤطر بقواعد عامة وضعها الإسلام ، فهناك الجانب الذي ليس فيه اجتهاد بل فيه نصوص الوحي وهناك جوانب متروكة للاجتهاد حسب ما تراه الأمة من المصالح . المهم عدم خرق القواعد المؤطرة التي وضعها الإسلام.
المنهج موجود لكن من يقرأ ويفهم غير موجود، فمنهج التحقيق والتحري من علم الجرح والتعديل والتحقيق والتمحيص معروف وقد عرف الصحيح والسقيم ... أما بقية مداخلتك فمجرد تهافت وأسس الشيعة قد تم نقضها والفراغ منها ... أما الأدلة على فرضية الخلافة وماشابه فيكفي رجوعك إلى كتاب في الفقه السياسي ليتحقق لك المراد ..
أما مسألة الخلافة الراشدة فحالة خاصة نظرا لوجود نصوص في أفضلية الصحابة الكبار والمبشرين بالجنة فلم يكن يستطيع الناس أن يرشحوا غيرهم لأنهم كانوا الأفضل والأنجح والأنجع... وقد سبق أن رأينا بأن الصحابة لم يخالفوا النظام الشوري
أما الآن فيكفي عدم خرق القواعد التي سطرها الإسلام للخلافة حتى تتحقق عدم المخالفة، أما هل نختار الخليفة عن طريق الانتخابات او عن طريق الأنترنيت أو الهاتف فهذا حسب ما ترتضيه الأمة لنفسها.. وهي قمة الحرية في تقرير المصير فهذا هو ما يسمى حرية اختيار الحاكم وحكم الشعب نفسه بنفسه وليس حكم الإمام المعصوم الذي لا عصمة له في الحقيقة كما يدعي الشيعة.
وقد سبق ان قلتُ لك بأن الناس لو لم يرضوا بإمامهم لما انعقدت الخلافة.
لي عودة
فلماذا حين تتحدث عن نظام الخلافة تهاجم نظام الحكم كله ولا تهاجم آلية تطبيقها ..كما قلت بالنسبة للديمقراطية العفنة !!
الديموقراطية تمس آلية تطبيقها وليس ذات النظرية، و شتان ما بن الأمرين، فالآلية ليست شيئا لا يُمس، بل هي قابلة للتطوير والتحسين وليس شيئا ذا حصانة. وكل شيء يمكن الالتفاف عليه أثناء التطبيق. ويقل هذا الالتفاف ويضعف كلما كانت الآلية أكثر إتقاناً. وهناك بعض آخر من مؤاخذاتك تمس سوء التطبيق وليس أساس الفكرة.
لأنه عندنا منهج سابق للديمقراطية وبه إيجابيات وقيم دعت إليها الديمقراطية ،، فهذا التشابه العارض في بعض القيم بين الإسلام والديمقراطية لا ينبغي أن ينسينا الاختلاف الجوهري في القاعدة ...
أما إن كنت تعني بالديمقراطية، مجرد الشورى وحرية اختيار الحاكم فهذا قد سبق له الإسلام فما حاجتنا إلى التسميات الدخيلة المخاتلة والخادعة ؟؟
ويكفيك أن تطلع على فصل الديمقراطية من كتاب مذاهب فكرية معاصرة للمفكر محمد قطب حفظه الله حتى يتضح لك المقصود.
عندما سألتُ عن البديل الأفضل للديموقراطية عند المتدينين كنتُ أعلم أن هناك كتبا ألفت في الأمر وعندي إطلاع على بعضها، ولكن كان مطلبي هو إعطائي مختصرا عن كيفية اختيار الحاكم وليس عن نظام الدولة الإسلامية فلا حاجة هنا لتلك الكتب فكما يقال: (الديمقراطية هو حكم الشعب) أعطني ملخصا عن كيفية صعود الخليفة أو الحاكم الإسلامي إلى الحكم هل هو انتخاب أم تعيين أم ماذا؟ ومن ثم جئتُ بأمثلة الخلافة المسماة بالراشدة لأبيّن أن لا آلية مستقرة عندكم، وليس عندكم من نص فيها بدليل عدم سيرها على منوال محدد في أرقى الخلافات عندكم.
وعن كيفية اختيار الحاكم فتلخيص التلخيص أنه هناك طريقتان لاختيار الحاكم :
يتم اختيار اهل الحل والعقد من الأمة (أي ممثلوا الشعب من أهل الحكمة والفطنة) هؤلاء يختارون الخليفة الذي وجب أن تكون فيه شروط متعددة، ثم يخبرون جمهور الشعب باختيارهم فإما ان يقبل الناس أو يرفضون،، ففي حالة الرفض يتم إعادة الترشيح واختيار الصفوة من المترشحين ثم يترك للناس الفصل في المسألة عبر انتخابات شاملة عامة ..
أو تقوم أحزاب إسلامية متعددة وكل حزب يختار مرشحه (المستوفي لشروط الإمامة) والأمة تختار حاكمها بكل حرية. وطبعا لا بد من وجود قواعد وضوابط ولوائح وأنظمة وإجراءات تضبط عملية الترشيح والانتخاب.
فالإسلام صالح لكل زمان ومكان لأنه منهج رباني يراعي اختلاف الزمان والمكان ويترك السبيل للاجتهاد حسب معطيات العصر ،هذا الاجتهاد مؤطر بقواعد عامة وضعها الإسلام ، فهناك الجانب الذي ليس فيه اجتهاد بل فيه نصوص الوحي وهناك جوانب متروكة للاجتهاد حسب ما تراه الأمة من المصالح . المهم عدم خرق القواعد المؤطرة التي وضعها الإسلام.
إن ما ذكرتـَـه في تفنيد قولي عن تهافت أمر اختيار الخليفة في الخلافة المسماة بالراشدة، ما ذكرتـَـه أنت محض ادعاء تاريخي، تقوّون ما يساير رأيكم من طبري أو كامل أو غيرهما وتضعفون ما تريدون منهم. ثم أنت تُسقط من الحسبان طائفة كبيرة هي الشيعة ولهم تاريخ يختلف عن تأريخكم قد يكون هو الاقرب إلى الصواب في غير قليل من الحوادث لأنه (تاريخ شعوب) على عكس ما يعتمده الجمهور من (تاريخ كـُـتـِب للملوك). فإن قلتَ: أنتَ أيضا احتججتَ بالتاريخ أقول لك: معك حق، قضية إثبات أي الأخبار هو الصحيح في أمر تاريخ الخلافة المسماة بالراشدة يطول وليس هذا محله فلا حجة ثابتة لي فيه ولا لك حتى الآن، إذ ينبغي عرض القضية على بحث تأريخي علمي نحن هنا في غنى عنه الآن.
أما مسألة الخلافة الراشدة فحالة خاصة نظرا لوجود نصوص في أفضلية الصحابة الكبار والمبشرين بالجنة فلم يكن يستطيع الناس أن يرشحوا غيرهم لأنهم كانوا الأفضل والأنجح والأنجع... وقد سبق أن رأينا بأن الصحابة لم يخالفوا النظام الشوري
أما الآن فيكفي عدم خرق القواعد التي سطرها الإسلام للخلافة حتى تتحقق عدم المخالفة، أما هل نختار الخليفة عن طريق الانتخابات او عن طريق الأنترنيت أو الهاتف فهذا حسب ما ترتضيه الأمة لنفسها.. وهي قمة الحرية في تقرير المصير فهذا هو ما يسمى حرية اختيار الحاكم وحكم الشعب نفسه بنفسه وليس حكم الإمام المعصوم الذي لا عصمة له في الحقيقة كما يدعي الشيعة.
وقد سبق ان قلتُ لك بأن الناس لو لم يرضوا بإمامهم لما انعقدت الخلافة.
لي عودة
ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) أو (وهدوا إلى الطيب من القول) وما إلى ذلك من الجوانب الإيجابية في القرآن. وبناءً على كل ما سلف أنا أنأى عن مناقشة ما جاء في ردك حتى تتعلم أدب الحوار، هداك الله وهدى أمثالك
وهو أسير بين يديه: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ 
بأنهم من أهل الجنة ويترتب عن هذا الامر مسائل :
Comment