حول الديموقراطية

حسناً
وضح لما صوت الناخب أفضل من رأي الصفوة ؟

أريد توضيح تسهب فيه حتى تحدد مسارك بوضوح
كا تعداد نقاط
مثل
صوت الناخب أفضل من رأي الصفوة
بسبب كذا وكذا

سأقول لك سبب كون طريقة التصويت أو صوت الناخب أفضل من طريقة الصفوة.
1- لأنها واضحة محددة لا يستطيع أحد أن يقول هذا ينتخـِب وهذا لا ينتخـِب، هذا صالح للتصويبت وهذا غير صالح، فالكل له الحق بالتصويت،-عدا المجانيين طبعا وغير البالغين-. وأنا أتكلم هنا عن المصوِّت، وليس المرشـَّح.
على عكس طريقة الصفوة التي يمكن أن تدخل حيثيات كثيرة في جعل الصفوة من هنا أو من هناك، وكذلك جعل عدد الصفوة هنا أكثر من هناك وما إلى ذلك. إذ إن آليتها غير واضحة أو محددة.
2- يتساوى الجميع في التصويت من حيث الديانات والطوائف والقوميات، والمفاضلة ستكون بالعدد، فالأكثرية هي صاحبة الموقف الأقوى في إدارة الحكم، طبعا وفق الدستور الذي يراعي حقوق الأقليات، والذي هو بدوره منبثق من آلية ديمقراطية.
3-الديمقراطية ليست شريعة ربانية -كما تكون الحال مع ادِّعاء أصحاب الأديان-، لذلك يمكن التعديل والتحسين فيها للوصول إلى الحالة الأفضل والأعدل والأتقن على مر التاريخ، دون المساس بجوهرها وهو الحكم للشعب. بمعنى أنها ليست جامدة على حالة قدسية معينة.
4- ستكون هناك عدة هيآت منبثقة عن الديمقراطية، أولها وأساسها مجلس النواب (نواب الشعب) أو البرلمان، ومن ثم عن طريقه مجلس الوزراء أو الرئاسة وما إلى ذلك، وعندمما تتعدد أوجه السلطة لا يمكن الاستئثار بالقرار ديكتاتوريا. ستكون كل سلطة مراقبة للسلطة الأخرى.
بينما الخليفة له السلطان المطلق، حتى إذا مجلس الشورى قال شيئا فله الحق في أن يأخذ بقراره أو قرار من يريد.
وهناك الكثير من فوائدها مذكورة في مضانها ولكن هذا للاختصار والعجالة.

ولا تنسَ أني قلت أن لو كان ممكنا الاتفاق بين مختلف طوائف الشعب على صفات الصفوة وعلى آلية تحديدها، لكان اختيار الصفوة هو الأفضل، ولكن إذا تعذرت الواسطة فالمطلب سيتعذر أيضا.

لا تنسَ أيضا أن النظام الديمقراطي لا يسمح للرئيس أو النائب بالاستمرار مدى الحياة بل له سنين معينة يقضيها ويخرج ليسمح لغيره بممارسة السلطة، مما لا يسمح لأن يكون النظام وراثيا فيما إذا استمر الخليفة أو الملك مدى الحياة وهو يوطد الملك لابنه.
كذلك لا تنس أن النظام الديمقراطي لا يحتاج إلى ما تحتاجه طريقة الصفوة في إثبات أنها الطريقة الشرعية أو طريقة الإسلام، لأنه كما بـُيّن سابقا هناك اختلاف كبير في نظريات الحكم في الإسلام، إذ يستطيع أن يرفضها الكثير من المسلمين بحجة أنها غير ثابتة عندهم، ويكون الثابت عندهم أمر آخر، كولاية الفقيه مثلا، او كما قال البعض من أن أهل الحل والعقد محصور في مكة والمدينة (يثرب) أو وسـّع بعضهم إلى الشام والكوفة والبصرة، راجع أقوال الفقهاء في الأمر وستعلم الخلاف.

لنأخذ جولة مع بعض ردودك

الديمقراطية وضعت لك عيوبها كاملة ، وهي عيوب جوهرية تجعلها غير صالحة

ردك دائماً أنها أهون الشرور


هنا تقول بعد نقد الديمقراطية ليس تقليلاً من شأنها !

انظر لردك أعلاه
تتسأل عن الضامن من التزييف والمحسوبية !
طيب وهل في ديمقراطيتك ضامن أو شبه ضامن ؟!

ماهي الشروط ؟

وهل البرنامج الانتخابي معيار صلاح المُنتخب ؟!
أنت تقر أن الكذب معروف
ثم تقول هناك قونين ملزمة لتطبيق الوعود أو طردهم من الحكم !
أعطنا مثلاً واحداً لو تكرمت ؟!
ثم أنه إن كان هناك قوانين تلزم المرشح بتطبيق وعوده فأنت تناقض كلامك ، لأن الديمقراطية ستكون الحل الأمثل وليس أهون الشرور !

تحية طيبة
الزميل (خالد الطيب)
على راحتك، ولكن خذ معك دليلا سياحيا حتى لا تتيه .... للطرافة معك

ماذا أفعل، فهو واقع الحال

حتى لا يظن الطرف الآخر المناقش حينها (وهو ليبرالي_محترم) أني ضدها، ومع ذلك فلا ينبغي أن يقلل من شأنها، لأن التعبير الآخر لأهون الشرور، هو أفضل الموجود. ولكني لم أرغب بالتعبير بلفظة الأفضلية، لأني كما قلت أكره السياسة، فهي -أي السياسة وعالمها- في غالبها بالوعة قذرة أجل الله القارئين.

لا تحتاج الديمقراطية إلى ظامن لتعيين المشتركين فيها فهي واضحة (لجميع الشعب الحق في التصويت)، إلا اللهم إذا قلت لي يصعب تحديد افراد الشعب. أما الصفوة، فاللغط يدخل في تحديد عناصرها.
ثم لا تنسَ أيضا -كما نسيتُ مسبقا أن أذكرها لك- إن هؤلاء الصفوة أي الخيرين الصلحاء الطيبين .... تجدهم أكثر الأحيان في منأى عن السياسة والسلطان أو الحكم، بل أحيانا في منأى عن المجتمع، ولا ترى الظاهرين إلا العلماء المتزلفين للسلطان، او ذوي النشاطات المصلحية، أو من يصطاد البسطاء بلباس الأتقياء و الصالحين......الخ

أنا لم أقل: هناك قوانين، قلت يمكن أن تشرّع قوانين. وكما ذكرت لك سابقا ما يأتي:
وقد تكون هناك قوانين مشرعة قريبة من ذلك فأنا لم أقرأ الكثير من التجارب الديمقراطية، فالمعروف أن المنتخَب إذا لم يفِ بوعوده فهناك أساليب معينة يمكن الالتجاء إليها لتسقيطه وهي(تختلف من تجربة ديمقراطية إلى أخرى).

وأخيرا ذكرتَ:
ها أنتَ تقترب من القول بأفضلية الديمقراطية، فلم يبق لتلك الدرجة ألا تشريع وتحسين بضع قوانين تـُلزم المنتخـَب بتنفيذ وعوده.

تقبل تحياتي

الزميل الإنسانية,
تتحدث عن اختيار الصفوة وكأن الدولة الديمقراطية غنية عنه.. أنت ترى فقط القشرة الخارجية لمظاهر hنتخاب بعض المناصب في البلاد لكن ماذا عن بقية القوى الفاعلة في البلاد كالجيش والعدل والمخابرات ولا ننسى الإعلام السلطة التي تشكل رأي الناخبين ... فـ90% من القوى الحاكمة فعلياً في البلاد لا تُنتخب.. وحتى المُنتخب منهم قد مر بعملية فرز قبل انضمامه إلى حزب يمكن أن ينجح مرشحه في الانتخابات. هذا بالنسبة للدولة التي يتحكم فيها لوبي قوي يمتلك مفاتيح السلطة الحقيقية.

أما في حالة تساوي القوى المتصارعة في البلاد تصبح الديمقراطية مجرد أتفاق هدنة تنفرط عند أول أمتحان حقيقي يضع عقائد المتصارعين تحت المحك. وخير مثال على ذلك العراق ولبنان كما ذكرت بنفسك, أنت إلى الآن لم تقدم الحل و لم تعلق على الحل الذي تقدمi الخلافة حيث تختفي في ظلها كل صراعات الأقزام.

أربع نقاط تعتقد انها تميز الديمقراطية:
هذا غير صحيح.. هناك مرحلة أولى لابد أن تجتازها قبل أن يحق لك التصويت.. أو بالأحرى قبل أن يصبح لترشيحك معنى وأمل في النجاح. عليك أولا الانضمام إلى حزب حاكم أو يتناوب على الحكم (أي عليك الانضمام إلى الصفوة) .. وهذا لا يتم بالانتخاب بل لابد أن تكون خلفيتك ومواقفك مطابقة لشروط الحزب. إذاً في النهاية هي ديمقراطية بين صفوة انضمت إلى نادي الكبار بعد فرز لم يساهم فيه الناخب. طبعاً يمكنك أن ترشح نفسك مباشرة دون دعم من القوى الفاعلة في البلاد.. ولن تكون سوى أداة تجميلية لصالح المرشحين من الصفوة. إذاً هو نظام منافقين يتجملون بحرية الاختيار لكن في الحقيقة ليس أمام الناخب إلا ما قرره اللوبي القوي في البلاد والذي يعرض على الناخب بين (أنا بالقبعة الحمراء) وبين (أنا بالقبعة الزرقاء) !

بعبارة أخرى عقيدة الأكثرية تُفرض على الأقلية .. وبالتالي لو صوتت مصر ذات الأغلبية المسلمة حول مسألة متعلقة بالقوانين التي تحكم الأحوال الشخصية فلابد أن يفرض ذلك على أهل الكتاب؟ حينها سيطالب البابا بأن يكون من أهل الذمة ليستعيد بعض الحقوق التي فقدها. وماذا عن أمن البلاد والجيش في الدولة الديمقراطية؟ إذا تقاسمته الديانات والطوائف والقوميات سيكون جيشاً ضعيفاً سرعان ما ينفرط عند ظهور أول خلاف. وكل فريق سيذهب بما لديه.. لذلك لن تجد أية دولة تعين قادة في وزارة الدفاع بالانتخاب.

وهنا يكمن الخطر.. تغيير الثوابت يمكن أن يقود المجتمع إلى أي اختيار لا أخلاقي..مثلاً باسم الديمقراطية ستمتلك قنوات فضائية.
وباسم الديمقراطية يمكنك -في الفضائيات- أن تنزل بالأخلاق درجة لا تكاد تلاحظ.. ويتغير موقف الناخب بعض الشيء.
وبعد بضعة سنين تنزل بالأخلاق درجة أخرى .. وينزل مستوى الناخب .. وهكذا يمكنك أن تشكل موقف الناخب كما تشاء.
هذا صحيح لكنك غفلتَ أن أهم سلطتين لا يمكنك أن تحصل عليهما بالانتخاب: وزارة الدفاع ووزارة العدل الوزارتين الحاكمتين فعلياً في البلاد علاوة على الإعلام الذي يؤثر في رأي الناخب ليختار بين الصفوة والصفوة.

إذاً:
أغلب المناصب الفاعلة في البلاد مثل الأمن والجيش والعدل والإعلام تخضع لفرز لا علاقة له بالانتخاب.
وبقية المناصب لا أمل لك في الوصول إليها بالانتخاب إلا إذا قبلتك الصفوة من الأحزاب ودعمتك.
ثم بعد ذلك يُخير الناخب المسكين الذي شكل أفكاره الإعلام الذي هو أيضاً في يد الصفوة.

معلوماتي في هذا المجال ظنية أكثر منها يقينية، وأنا أحبذ أن أناقش في موضوعات تكون معلوماتي فيها يقينية أكثر منها ظنية

يمكن أن تشرّع قوانين
وقد تكون هناك قوانين مشرعة قريبة من ذلك فأنا لم أقرأ الكثير من التجارب الديمقراطية




انظر إلى عباراتك أعلاه

قلت انك لا تحبذ أن تناقش لأن معلومات ظنية وليست يقينية

وعندما نسألك عن المعيار والقوانين ، ترد بـ
يمكن تشريع قوانين !!!


وبعد أن نرد عليك قولك ( لكل مرشح برنامج ينبغي أن يعرضه على ناخبيه ويشرح لهم ما سيعمل وهو ملزم به، فعليه الناخب سيختار من يحقق مصلحته، وبالتالي سيتم اختيار من سيحقق مصلحة الأكثرية، طبعا ليس على حساب الأقلية، لأن قبل كل شيء هناك دستور ينبغي أن يحفظ حقوق الأقليات )

تقول أنا لم أقل أن هناك قوانين ، قلت يمكن تشريع قوانين

هل نحنُ في حصة إنشاء !

تسرد علينا مميزات الديمقراطية ولا تستطيع التدليل على ميزة واحدة ، ولو كان هناك فكرة في رأسك لتطوير الديمقراطية التي فشلت أن تدلل على أدنى درجة لصلاحها لقلنا هناك شيء تحاور من أجله

إذاً على ماذا تحاور وقد بلغنا الصفحة الرابعة !!!

ما دمت تقول فرج فودة ورحم الله فرج فودة .. فكلامك مغرض وفرج فودة فاقد للنزاهة لانه مغرض .. انت تعلم انه علماني والعلماني مغرض وفاقد للنزاهة ..ومنهم من هو أسوأ من ذلك فيكون محرفا ومفتريا ..وفرج فودة هو كذلك

عندما اناقشك في بعض افكارك فهذا لا يعني انني اسمح لك او لنفسي بان اجعل الديمقراطية السقيمة العليلة المنحطة ندا لدين الاسلام العظيم
ولا يوجد وجه مقارنة بين النظامين ..
اعود الى مداخلتك

انا لا اريد ان اعمل كولسة او تكتل عائلي او صداقي لتقول لي :
بل انا اريد ان اختار شخصا مناسبا .. خاصة اذا كانت هذه مسؤولية وامانة في عنقي اتحمل نتيجتها يوم الحساب ..
فلذلك ممكن اختار وافضل البعيد على القريب والنسيب ..
عدم قبولك ليس لان الفكرة مستحيلة او صعبة التحقيق ..بل لانك لا تريد ان تعترف بان الامر بسيط والناس ليسوا مغفلين او انهم جهلون باهمية وخطورة هذه المسالة ..
مشكلتك انك تظن ان الناس في هذا الامر يفضلون القريب لانه سيحقق لهم مصالحهم الخاصة .. ولكن المسلمين ليسوا كسائر البشر .. فهم ينظرون الى المصلحة العامة .. وهم ينظرون الى من ينصر الدين والدولة وليس من ينظر الى مصالحهم الخاصة فقط
والمنصب في الاسلام ليس تشريفا بل تكليفا .. لهذا رفض عمر بن الخطاب ان يخلفه ابنه في هذا المنصب الخطير ..



مجلس النواب الديمقراطي غير مجلس الشورى او الامة الاسلامي
فالفرق جلي وواضح بين المجلسين ..
فالاول مجلس جاء بحسب المفهوم الديمقراطي وهو مفهوم كفري لانه يسمح للبشر ان يشرعوا ولو بغير ما انزل الله
اما مجلس الشورى فهو لاخذ الراي فقط وسماع ما يوجد من مشاكل للعمل على حلها وعلاجها ..
ليس لاحد ان يصوت على تشريع الهي ويقول رايه ولو خالف شرع الله

بلاش .. فانت تعاند فقط ..
والدليل ان يجري انتخابات هناك ويتفقون على اشخاص معينين وينتخبوهم ويفوزون ..
فانكارك لا قيمة له لان الواقع يدل على غلطه


بل على العكس .. انت تأخذ من جزئيات تأريخية وتريد ان تجعلها هي الاصل .. والا فقد قام التاريخ الاسلامي كله على ما اقوله لك واستمر 1400 سنة على هذا الطريق بدون اي صعوبات ولا مشاكل


وكلامك هذا يؤيد ما اقوله .. فإذا كان الاختيار لغرض اختيار الحاكم فلن تدخل حيثيات وجهات في الامر .. لان الشروط اولى ان تستوفى ولان الاغراض العامة اقوى من المنافع الخاصة
لا تنظر الى الامر بعيون تحقيق المصلحة الخاصة كديدن اهل الدنيا والماديات .. انظر بعيون السملم الذي يريد دينه ومصلحة دولته ومجتمعه بالدرجة الاولى

بل انت الذي يفعل ذلك ..
فهذا هو الحاصل على طول التاريخ الاسلامي .. ولكن بسبب اتساع اراضي الدولة الاسلامية كان لا مانع من نشوء دويلات فرعية لكنها تتبع الدولة الام وتاخذ شرعيتها منها


لو كان استعمارا لقاومه الناس ولم يتبعوه وياخذوه دينا لهم
هذا اولا
وثانيا بل الاسلام هو السبب .. وتشكيل الدولة حسب منهج الاسلام هو السبب ..
معظم العلماء كانوا من الأعاجم لان عددهم اكثر من العرب في الدولة الاسلامية .. فهذا شيء طبيعي ومقبول طبعا

انظر إلى بلاد الغرب ويوجد فيهم قادة للشعوب وعلماء وحضارة .... فهل عندهم قادة شعوب وحضارة كما كان قادة الاسلام وكما هي حضارة الاسلام ..
لذلك لا تخلط بين العلم والحضارة .. الحضارة ثقافة خاصة والعلم شيء عام .. فهل تستطيع ان تصف حضارة الغرب الا بانها حضارة الهمج وحضارة الاجرام وفرض السيطرة والدعوة للاباحية وما الى ذلك مما جعل الحضارة الغربية ساقطة
راجع موضوع الانتحار عند اهل الغرب في المنتدى لتعرف حقيقة حياة اهل الغرب وحقيقة حضارة الغرب ل
لا تنظر الى القشور ولا تكن نظرتك سطحية



أ
لم تفهم ما كتبه الزميل د. فخر الدين المناظر .. فهو يتحدث عن وضع الاقليات المسلمة في الدول غير المسلمة وهو ما عبر عنه بلفظ "بلد وضعي " فهم يتبعون قوانين الدولة التي يعيشون فيها .. ولا يخرجون على القوانين .. اما اذا صارت قوانينهم جائرة فبلا شك سيتركونها ويرحلوون عنها ..
وقصده من كلامه ايضا ان يقول ان على الاقليات غير المسلمة الموجودة في الدولة الاسلامية ان تتبع قوانين الدولة الاسلامية
فانت لم تفهم المراد والغرض مما كتبه لك



اذن انت لم تفهم قولي كما لم تفهم قوله
ونظام الحكم في الاسلام ليس مجرد نظرية سياسية ..انما هي مسالة وقضية شرعية وسياسية واصلخا الفقه السياسي في الاسلام وتسمى الاحكام السلطانية او السياسة الشرعية .. والف فيها العلماء الاف الكتب .. ثم تاتي وتقول :
!!!!؟؟؟؟؟


لا
بل هي أسرة حاكمة بمبايعة الناس لها


ما دمت تعرف ذلك فلماذا كنت تسال او حتى تنفي التصويت

هذه هي نظرة الشريعة السياسية ..
لانك لا تفهم مقصود النص الذي اقتبسته ..
وجود خليفة حاكم فرض على المسلمين ..
ومن يريد ان يشق عصا الطاعة فليس له الا العصا ..
بدهاش فلسفة ولا مفهومية .. فالمسالة معروفة ..والاسلام ضد التفرقة والتمزق السياسي
ومن يريد ان يشق عصا الطاعة ورفض ما اجمع عليه المسلمون فليس له الا العصا ..


كان الحكم هو عبد الله بن عمر .. فان لم يوافقه الستة.. فيكون الترجيح لعبد الرحمن بن عوف فهو يرجح المرشح للاختيار ليكون الخليفة
وعبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان عبد الرحمن بن عوف من الصحابة الستة ومن أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة لهم من بعده قائلا لقد توفي رسول الله وهو عنهم راض ) وفور اجتماع الستة ليختاروا من بينهم الخليفة، تنازل عبد الرحمن بن عوف عن حقه ، وجعل الأمر بين الخمسة الباقين وقال لهم: اجعلوا أمركم إلي ولن آلو (أقصر) عن أفضلكم وأخيركم للمسلمين. فقالوا: نعم.، فاختاروه ليكون الحكم بينهم وقال له علي -كرم الله وجهه- لقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصفَك بأنك أمين في أهل السماء ، وأمين في أهل الأرض ) , وقال لهم عبد الرحمن أيكم يتبرأ من الأمر ؟ فتنازل كل من الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ، فبقي أمر الخلافة بين عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب فاختار عبد الرحمن بن عوف ( عثمان بن عفان ) للخلافة ، ووافق الجميع على إختياره وانتهى الامر بالاتفاق التام ..
ومن يريد ان يشق عصا الطاعة ورفض ما اجمع عليه المسلمون فليس له الا العصا ..



نعم وفي ذكرالقليل للأريب ما يغني عن ذكر الكثير



الصفوة بالموافقة على ولي العهد ومن ثم مبايعته ..
ألا يكفيك هذا ؟


شو يعني ..!!
وألم تظل هي خلافة رغم انها ملكا ..
وهل كان الحاكم يسمي نفسه او المحكومون يسمونه خليفة ام ملكا
يسمونه خليفة لانه يقوم بما يجب ان يقوم به الخليفة نحو الدولة والامة ونحو الدين


أتبعوا بولاية العهد في التعيين ولم يهملوا امر البيعة
اما قصة الانقلابات فلم تحدث الا عندما تسلط الاتراك وصاروا هم يخلعون ويعينون


الشام اتبعت شرط واليها وعلقت المبايعة بشرط اقامة الحد على قتلة الخليفة عثمان ..يعني لم يكن تمنعا منهم لغرض خاص او دنيوي بل شرطا لاقامة حدود الله في القتلة

هناك في التاريخ وقعة الجمل المشهورة
فبعد ان خرج كل من عائشة وطلحة والزبير معا للاقتصاص من قتلة الخليفة عثمان .. وتقاتلوا مع بعض القتلة في البصرة وقتلوهم .. اكملوا السير الى جيش علي ..الذي كان يتواجد فيه بعض هؤلاء القتلة .. وطالبوا بالاقتصاص منهم .. وكانوا كثرة .. فاستصعب علي ذلك .. وهم صمموا على ذلك فوقعت الحرب بعد تبادل الحوار بين الطرفين .. وانتهت المعركة وعادت عائشة الى المدينة معززة مكرمة بعد ان سقط جملها وهودجها وانتهت المعركة على ذلك
ثم تحرك علي لمحاربة الخوارج وحصلت معركة النهروان وانتصر عليهم
ثم جرت معركة صفين وانتهت بالتحكيم
ثم قام الخوارج بقتل علي
فاختار الناس ابنه الحسن خليفة
ثم تنازل الحسن لمعاوية بالخلافة وعادت وتوحدت كلمة الامة على ذلك
شو يعني !!

لاى قضية ولا يحزنون ..
العلة هي عندك .. وسببها من عندك
والدليل هو قولك :
ولا اتكلم عن الرحمة ..فالرحمة مشيئة الله وحده فقط ..وهو يرحم او لا يرحم من يشاء
ولكن اتباعك لفرج فودة في ذلك هو سبب هذه العلة عندك

تارك لي كل علماء المسلمين وكل كتبهم ..ولاحق لي فرج فودة وكتابه التخريفي !!
هذا هو الغريب حقا

اعتذر عن مواصلة الحوار

وللزملاء الكرام مواصلة النقاش

تحية طيبة
الزميل (عبد الواحد)
مركز القرار في الدولة الديمقراطية هو السلطة المنتخبة وهي التي تنظم القوانين لبقية أجهزة الدولة فيما يضمن وجود الرجل المناسب في المكان المناسب،
أما فيما ذكرته من تساوي القوى المتصارعة، فيمكن تقريب الأمر بما ياتي:
هناك (أ) و(ب) و(ج) نريد أن نعرف كيف نوازن بينهم في إعطاء الحق في الإدارة، وبدلا من المشاركة وتوزيع السلطات تقول أنت ينبغي أن نعطي الإدارة لـ(أ) حتى لا ينفرط العقد مستقبلا!!

أما من ناحية تحديد الناخب فأرجو أن تنتبه إلى ما كتبتُه جيدا، وهو:
فلا أعلم هل أنك لم تنتبه إلى حركة الكسرة تحت الخاء، أم أن هناك صعبوبة في معرفة الفرق بين (ينتخـِب) و(ينتخَب).
فالكلام كان على من ينتخِب أي الناخب وليس المرشح.
وهناك شروط لمن يرشِّح أو يُرشَّح، يمكن أن يُزاد فيها حسب مقتضيات البلد، لتقترب الديمقراطية من الحل المثالي.

تريد أن تنتقد الديمقراطية بهذه بعدّها منقصة أو سلبية، نعم أنا معك هذه سلبية بل وأمر قبيح،
ولكن قل أليس هذا هو موقف الإسلام من أهل الكتاب؟!
أما إذا قلت لي الأقليات لها حقوق في الإسلام، فأنا لا أعلم للأقليات حقوق مدعاة في الإسلام إلا أهل الكتاب، وإذا أردت أن تعرف حقوقهم في الإسلام، فانظر إلى عهد عمر بن الخطاب مع نصارى الشام وحتى لا تخلطه مع غيره مما ينقل عن عهد آخر فسأنقله لك:
للأمانة العلمية، نقلت ما مضى من أحد المواقع، إلا أني قرأتها سابقا في أكثر من مكان.

أما ما يخص الديمقراطية فهي تطبق وفق نظام عام للدولة ديمقراطي، وعليه فالأساس الذي بنيت عليه الديمقراطية هو الدستور الضامن لحقوق الأقليات، وهذا وضحته فيما سبق،

ومع ذلك انظر في العراق (مع ما يوجد من خلل وعلات في تطبيق الديمقراطية بسبب وجود قوى محتلة) لا يستطيع الشيعة وهم الاغلبية في البرلمان من الانفراد بالحكومة أو اتخاذ القرارات بدون تحصيل أكبر درجة ممكنة من التوافق مع بقية الكتل التي تعتبر أقلية بالنسبة لها.
أما أنك تريد أن تجعل الجيش كله من المسلمين وبقية الأديان التي قد تكون نسبتها الثلث أو أكثر فهذا إجحاف في حق أبناء الشعب هؤلاء في حرمانهم من حماية بلدهم وحماية حقوقهم. وعندما يحل النظام الديمقراطي سيكون الولاء حينئذ للوطن قبل أي شيء. طبعا في الدول التي تطبق الديمقراطية عن أصالة. وليس في الشعوب التي تقدم المذهبية أو الطائفية على الوطن،

قد تكون ثوابت بنظرك، ولو بقي الناس على كل شيء يسمونه ثوابت لما بلغت الدول المتقدمة ما بلغت إليه. ولبقي الإنسان الحجري على وضعه إلى الآن، وهذا موضوع طويل لا أظن أن هذا موضعه.

رأس وزارة الدفاع وهو وزير الدفاع ينبثق من العملية الديمقراطية، ثم إن جميع القوانين المنظمة لوزارة العدل والدفاع تنبثق أيضا عن العملية الديمقراطية، أي نواب الشعب المنتخبون.

الزميل (خالد الطيب)
إذا كانت عندي فضيلة الاعتراف بوجود بعض المعلومات غير القطعية (وهي في الغالب أمور تأريخية. ومن أول مداخلاتي مع الزميل فخر الدين المناظر قلت له لا هي حجة هنا لي ولا لك وارتأيت العزوف عن التاريخ بالاستدلال، ولكن ما أعمل فنظرية الصفوة أو أهل الحل والعقد تعتمد على النقل التاريخي عند الطرف المقابل وبالتالي استمر في الاحتجاج التاريخي) فهذه الفضيلة ليست بسلبية عندما أعترف بوجودها عندي ولا يعترف الطرف المقابل بوجودها عنده أيضا.

ثم إنني عندما أقول لك يمكن تشريع قوانين، يمكن تحسين، .... هذا هو عين الكمال في الديمقراطية.
على خلاف من يدعون الكمال في تشريعهم وتأريخهم شاهد على النقص والقصور.

أما قولك أنني لا أستطيع التدلي على ميزة واحدة، فقد بينت بعضا من ميزاتها ولكن اقد يكون العتب على النظر.

وختاما، وعلى العموم فأنا أيضا أرى أن من الأفضل إيقاف النقاش في هذا الموضوع والاعتذار عن الاستمرار، لأنه ضياع وقت أكثر منه فائدة لكلا الطرفين.

مع تحياتي

ما اسم هذا الكتاب وما رقم الصفحة ؟؟؟

موقع نصراني تنصيري

ايضا كلها مواقع نصرانية تنصيرية
وكلها اماكن موبوءة ونجسة وكذابة ومفترية كالقائمين عليها

ملاحظة وتنبيه ..
لو كان نص العهدة العمرية كما يدعي هؤلاء الكذابون لما وافق عليها صفرونيوس بطريك القدس
وكذلك لو كان نص العهدة العمرية كما يدعي هؤلاء الكذابون لما احتفظ بها النصارى الى اليوم في كنائسهم بالقدس

وهذه هي صورة العهدة العمرية

الزميل الإنسانية تحية طيبة,
هذا تسطيح للأمور يا عزيزي. السلطة المنتخبة لها هامش لا يمكنها الخروج عنه وإلا عادت بقية القوى الفاعلة في البلاد التي أوصلت الحاكم الى السلطة. ولا تنسى ان تلك السلطة المنتخبة هي من الصفوة 90% من مسيرتها السياسية لم يكن لها أية علاقة بالناخب.
هل إلتحق الحاكم الى الحزب القوي بالأنتخاب؟ لا.
هل حصل على دعم مالي بالانتخاب؟ لا.
هل حصل على دعم إعلامي بالانتخاب؟ لا.
الخ ...
إذاً القول أن الحكام ليسوا من الصفوة هذه أسطورة يكذبها الواقع.
علامة التعجب لم تحل واقعاً لا في العراق او في لبنان. سيستمر الوضع بين هدنة مؤقتة وحرب أهلية الى أن تعود الخلافة.
أولاً أنا لم أتحدث عن المنتخَب فقط بل أيضاً عن المنتخِب في نفس الفقرة.. فلا أدري لماذا فقدت أعصابك إلى درجة أفقدتك التركيز. أو ربما كنت تريد أن أحدثك عن الناخب دون النظر في كيفية وصول المرشح إلى الصفوة؟ سأعيد الفقرة علي أجد رداً هذه المرة:
-----------
هناك مرحلة أولى لابد أن تجتازها قبل أن يحق لك التصويت.. أو بالأحرى قبل أن يصبح لترشيحك معنى وأمل في النجاح. عليك أولا الانضمام إلى حزب حاكم أو يتناوب على الحكم (أي عليك الانضمام إلى الصفوة) .. وهذا لا يتم بالانتخاب بل لابد أن تكون خلفيتك ومواقفك مطابقة لشروط الحزب. إذاً في النهاية هي ديمقراطية بين صفوة انضمت إلى نادي الكبار بعد فرز لم يساهم فيه الناخب. طبعاً يمكنك أن ترشح نفسك مباشرة دون دعم من القوى الفاعلة في البلاد.. ولن تكون سوى أداة تجميلية لصالح المرشحين من الصفوة. إذاً هو نظام منافقين يتجملون بحرية الاختيار لكن في الحقيقة ليس أمام الناخب إلا ما قرره اللوبي القوي في البلاد والذي يعرض على الناخب بين (أنا بالقبعة الحمراء) وبين (أنا بالقبعة الزرقاء) !
-----------

سألتك:
لو صوتت مصر ذات الأغلبية المسلمة حول مسألة متعلقة بالقوانين التي تحكم الأحوال الشخصية فهل سيفرض ذلك على أهل الكتاب؟
تجيب:
وهذا الأمر الذي تقول عنه قبيح هو نتاج الديمقراطية.
غلط يا عزيزي. أهل الكتاب يتحاكمون بينهم بما يدينون وليس بما صوتت الأغلبية!
أولاً: الوثيقة التي نقلتها أنت -إن صحت- فهي نتيجة لنقد أهل الشام عهودهم وقتلهم الحامية الإسلامية. فترى ان صيغة الوثيقة العمرية لأهل إيليا تختلف عن أهل الشام تختلف عن أهل مصر...
ثانياً: ليس في الإسلام نفاق ولم تتجمل الدولة الإسلامية بتقاسم السلطة مع الكافر .. بل لهم ما شرع الله من حقوق وليس ما شرع الناخب. في المقابل الدولة الديمقراطية منافقة تتجمل بحرية زائفة هي في الحقيقة مشروطة بشروط غير معلنة إن خالفتها تقصى في مرحلة مبكرة.
مرة أخرى تتكلم عن عالم لا علاقة له بالواقع .. فأسأل التاريخ. إذا كان الجيش ليس في يد أصحاب العقيدة الواحدة فلن يكون هناك ولاء للوطن عند نشوب صراع عقدي.
ثانياً:
10% من الفرنسيين و6.3% من الأوروبيين دينهم الإسلام... هل هناك 10% أو حتى 1% من القادة -الجنرالات- تمثل نسبة المسلمين في الجيش؟ لا أتحدث عن الجندي او الضابط "عبد المأمور" الذي إذا علم عنه التدين يقصى من أي منصب حساس .. بل أتحدث عن القادة وصناع القرار في المؤسسة العسكرية المفترض انهم يمثلون النسبة المسلمة في المجتمع! هل تعلم أسم جنرال واحد مسلم في أوروبا؟
إذاً دعك يا عزيزي من العالم الوردي الذي تعيش فيه وأهلا بك في أرض الواقع.
أنا لا أتحدث عن ثوابت ركوب الحمار أو إستبدال المحراث بالجرار .. بل عن الثوابت الأخلاقية التي لا تتغير!
والمنتخبون هم من الصفوة 90% من مسيرتهم السياسية لا علاقة لها بالناخب بل خضعوا لفرز مشابه للفرز الذي يخولك ترقي المراتب في وزارة الدفاع والعدل.. وأما الإستثناءات فهي لتجميل الصورة الخارجية ليس أكثر دون ان كون لها أي دور مؤثر.