الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام

لا غرابة ان يكون منكر السنة كذاب ومفتري وعديم الدين والضمير والاخلاق والمصداقية

عقوبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

توعد رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم , من يكذبُ عليه متعمداً بأشد أنواع العذاب ، وتواترت الأحاديث في بيان عظم جريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وبينت أن من كذب على رسول الله , قد تبوأ معقده من النار

عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار " . متفق عليه.

‏ عَنْ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول :
" إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى غَيْرِي , فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار " . متفق عليه.

‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار " . متفق عليه.

عَنْ سَلَمَة بْن الْأَكْوَع قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار . صَحِيح الْبُخَارِيّ.



وقد كثر انتشار الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانترنت وخاصة في المنتديات وصفحات البريد الجماعي أو مايسمى بالكروبات

فليحذر الأخوة والأخوات من نقل هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وليحذروا أن يندرجوا تحت وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لذا نرجو نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواقع معتمدة يشرف عليها العلماء وطلبة العلم الشرعي فهم أدرى بالصحيح من السقيم.

حكم الوضع:
الوضع بأنواعه حرام بإجماع المسلمين الذين يُعتد بهم.

سئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي
السؤال: يقول هذا السائل ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ؟

الشيخ: لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كان في فضائل الأعمال أو في العقاب على سيئ الأعمال إلا إذا ذكرها في الفضائل والترغيب في الخير أو في التحذير من الشر إذا ذكرها مبيناً ضعفها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من حدث عني بحديثٍ كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وقد رخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف لكن بشروطٍ ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديداً والشرط الثاني أن يكون له أصلٌ ثابت والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله فعلى هذا فيرويه بقول يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما أشبه ذلك وهذه الشروط محترزاتها أن نقول إذا كان الضعف شديداً فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره وإذا لم يكن له أصل فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره ومعنى أن يكون له أصل أن يأتي حديثٌ ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة مثلاً وكثرة ثوابها وهذا له أصل وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجر فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة ونرجو الثواب الذي ذكر في هذا الحديث وهذا لا يؤثر على اعمالنا الصالحة لأن النفس ترجو بدون قطع أما إذا لم يكن له أصلٌ ثابت فإنه لا يجوز ذكره إطلاقاً ولا روايته وأما الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله فلأنه ضعيف ولا يجوز أن يعتقد أن الرسول قاله وهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن ذلك نوعٌ من الكذب عليه وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا) لكن لو اشتهر حديثٌ ضعيف بين الناس فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لئلا يغتروا به. و يوجد الآن أحياناً منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصاً لا أصل لها ثم تنشر بين العامة وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثمٌ بذلك حيث يضل عن سبيل الله يضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة أحياناً يكون الحديث موضوعاً ليس ضعيفاً فقط ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف وهو لا يدري أن الأمر خطير وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام لأنه من الترويع بلا حق أو يكون فيه الترغيب في شئ وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو موضوع هذا أيضاً محرم لأن الناس يعتمدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذباً ليضلوا الناس بغير علم وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين وأن هذا ظلم ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ابن عثيمين
السؤال:

أتاني على بريدي رسالة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي نهاية الرسالة كالعادة يطلب الأخ المرسل بإرسال الرسالة إلى كل من تعرف لتعم الفائدة ، فقمت بإرسالها إلى أشخاص كثيرين ، ثم اتضح لي أن الحديث موضوع . أخبرني بعض أهل الخير أن أقوم بإرسال رسالة إلى كل من قد أرسلت له هذه الرسالة أخبرهم فيها أن الحديث موضوع . المشكلة أني لا أعرف من هم الأشخاص الذين أرسلت إليهم هذه الرسالة . هل عليّ أي ذنب أو أن علي الاستغفار ؟ علما بأن الحديث ليس فيه تشريع ، فهو عبارة عن قصة حدثت والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وكان هناك أعرابي يطوف . . إلخ .

الجواب:

الحمد لله

نشر الرسائل الدعوية المشتملة على بيان الأحكام الشرعية ، أو المواعظ والقصص النافعة ، باب عظيم من أبواب الخير ، لكثرة المتلقين لها ، مع سهولة إرسالها . لكن ينبغي التأكد من مضمون الرسالة ، وصحة ما فيها من الأحاديث ؛ لأن بعض الناس أساء التصرف في هذه النعمة ، فصار كحاطب ليل ينقل الأحاديث الموضوعة ، والقصص المكذوبة .

ولا يحل لأحد أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يعلم أن الحديث موضوع ، أي مكذوب ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (1291) ومسلم (933) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ) رواه مسلم في مقدمة صحيحه .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (1/71) :

" يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا ، أو غلب على ظنه وضعه . فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد ، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويدل عليه أيضا الحديث السابق : ( من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) . ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر ؛ فإن كان صحيحا أو حسنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعله ، أو نحو ذلك من صيغ الجزم . وإن كان ضعيفاً فلا يقل : قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم ، بل يقول : رُوي عنه كذا ، أو جاء عنه كذا ، أو يروى أو يُذكر أو يُحكى أو يُقال أو بلغنا وما أشبهه . والله سبحانه أعلم " انتهى .

وقال أيضا :

" لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه ، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك ، فكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع ، خلافاً للكرّامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب ، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم " انتهى .

وأما ما وقعت فيه من نشر هذا الحديث الموضوع ، فكفارة ذلك أن تستغفر الله تعالى ، وأن تجتهد في إخبار من يغلب على ظنك أنك أرسلت له هذا الحديث ، بأن الحديث موضوع لا يجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . فإن فعلت ذلك ، فهذا هو ما في وسعك ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

وعليك أن لا تنشر شيئاً من الأحاديث بعد ذلك إلا بعد التأكد من صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صحيح مسلم بشرح النووي:
‏
‏قوله : ( الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ‏
‏فهو جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف وهو الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي . ‏


وقال النووي في شرح هذا الحديث "شرح مسلم" (1/65) :
" فيه تغليظ الكذبِ والتعرضِ له ، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا ، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن " انتهى .

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (32-34) :
" لقد جرى كثير من المؤلفين - ولا سيما في العصر الحاضر - على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منها ، جهلا منهم بالسنة ، أو رغبة ، أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها . قال أبو شامة – في "الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص/54) - :
" وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم ، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) رواه مسلم " اهـ

هذا حكمُ من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل ! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها !؟

بارك الله فيك أخي ناصر فوالله إننا نحاور اناس لا عقول لهم ولا علم ؟؟؟
يكفي أن هذا الشخص لا يفرق بين الكذب و بين الخطأ و يجعل الكذاب و المخطئ سواء ؟؟؟؟؟؟؟

لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه أهـ. موقع الاسلام سؤال وجواب.

من الذي يكذب ؟؟

يا متروي راجع أصول الفقه لترى أن العمد يحصل حتى بحسن نية

لنقرأ الفتوى كاملة فمن عادة اهل البدع الكذب في النقل :

موقفنا من أحاديث فضائل الأعمال الضعيفة
ما موقف العلماء من الحديث الضعيف سنده ، ولكن متن الحديث فيه حث على فضيلة أو دعاء . نريد إجابة على ذلك .


الحمد لله

اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فذهب بعضهم إلى جواز العمل به ولكن بشروط ، وذهب آخرون إلى منع العمل به .

ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :

1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .

2- أن يندرج تحت أصل معمول به .

3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .

وليس معنى العمل بالحديث الضعيف أننا نستحب عبادة لمجرد ورود حديث ضعيف بها ، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء –كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثلا ، ثم جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل فإنه لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :

ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .

وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .. انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1/252 ) .

وهذا القول هو الذي اختاره العلامة الألباني رحمه الله ، وانظر مقدمة كتاب "صحيح الترغيب والترهيب" (1/47-67) .

وفيما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وثبت عنه من الأحاديث في فضائل الأعمال وغيرها غُنية عن العمل بالحديث الضعيف .

فعلى المسلم أن يحرص على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ويكتفي بالعمل بالصحيح .

والله تعالى أعلم .


فلماذا تكذبون يا اهل البدع أين الصدق في النقل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بارك الله فيك أخي متروي
فاهل البدع كذابون ومحرفون ومزورون ومتلاعبون ..كما راينا فيما يفعله منكر السنة هذا هنا

يا سبحان الله !!

وهل يجب أن آتي بالفتوى كاملة . الا يكفي أن تعلما أنه يجوز أن أروي رواية ضعيفة وأنسبها لرسول الله .

انظر جيداً ..بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثلا ، ثم جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل فإنه لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه.

على كل حال انظر أقوال المتقدمين في العمل بالحديث الضعيف لنرى من الذي يكذب ويدلس:
قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد م1 ص270 طبعة مكتبة الإيمان المدينة المنورة (( يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الضعيف من غير اهتمام ببيان ضعفها ، ويجوز العمل بها فيما سوى صفات الله وأحكام الشرع من الحلال والحرام وغيرها ، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وما لا تعلق له بالأحكام والعقائد )) .

وقال في كتابه الأذكار ص36طبعة دار المنهاج . (( وقال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً )) .

وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. ا.ه

وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح علل الترمذي م1 ص 72 طبعة دار الفلاح (( قد رخَّص كثير من الأئمة في رواية أحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء ، منهم ابن مهدي ، وأحمد بن حنبل )) .

وقال الحافظ العراقي في شرحه على ألفيته المسمى التبصرة والتذكرة 1/ ص291 طبعة دار الكتب العلمية ذكر العراقي تعليقا على هذين البيتين (( تقدم أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان، في أي نوع كان ،وأما غير الموضوع، فجوَّزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه ،إذا كان في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوهما، أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما، أو في العقائد كصفات الله تعالى، وما يجوز ويستحيل عليه ونحو ذلك، فلم يروا التساهل في ذلك، وممن نص على ذلك من الأئمة ،عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وغيرهم، وقد عقد ابن عدي في مقدمة " الكامل " والخطيب في " الكفاية " بابا لذلك )) . انتهى
ونص الإمام السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي م1 ص 299 مطبعة السعادة مصر على جواز العمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ونقل أقوال الأئمة الذي جوزوا ذلك، كأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك ، ثم قال : وعبارة الزركشي : الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا أو ترهيبا أو تعدد طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه .

ونص الإمام محمد بن علان الصديقي في كتابه الفتوحات الربانية على الأذكار النووية م1 ص82 المكتبة الإسلامية وهو شرح للأذكار النووي ، على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال .

هل تريد أكثر من هذا ؟؟؟

إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ؟؟؟؟؟؟؟ فهل من يقرأ ما إقتطعته أنت و من يقرأ الفتوى كاملة يخرج بنفس الفهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دع عنك التملص . هل يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال من دون بيان ضعفه ؟؟

أو بمعنى آخر هل يجوز الكذب على الناس بنسب شيء إلى رسول الله اذا كانت النية سليمة وحسنة ؟

المعذرة يا أخوانى
لا أفهم الهدف من الحوار
هل الهدف أن التعمد يساوى غير التعمد؟؟؟
أم أن الرواة كذابون جميعاً؟
أم الأخذ بالضعيف؟
أم ماذا؟
حيرتنى يا مازن صراحةً

أقتطف لك فقط من الفتوى التي زورتها و كذبت على أصحابها هذا الشرط فقط

3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .

هذا الكلام لم يقله الذين سردت لك أقولهم : فكلامهم واضح بالجواز المطلق دون قيود . أم تتبرأ من أقوال أئمتك الحنابلة ؟

هل لك عقل ام تتكلم من رأسك ؟؟؟؟ و هل الفتوى تأخذ كاملة ام تقطع و يتوقف فيها عند ويل للمصلين ؟؟؟؟؟؟؟؟ ألم تقرأ في الفتوى التي حرفتها خلاصة الحكم لمن نقلت عنهم في السطر الأخير و الذي هو هذا :

فعلى المسلم أن يحرص على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ويكتفي بالعمل بالصحيح .