السلفيون و كشف حساب الأزمة للشيخ عبد المنعم الشحاث

أخي الفاضل ، يا ليتك تتكلم بعلمٍ وفقهٍ بدلاً من ترديد كلام العلمانيين ، فعلي عبد الرازق الذي تستشهد به هو من نفس جنس قاسم أمين ، وكتابه (الإسلام وأصول الحكم) إنما قصد فيه الطعن في مشروعية الخلافة الإسلامية ، وأن لا دليل من الكتاب والسنة على ضرروة الخلافة ، وأنها قامت على القهر والغلبة ، وأنها ليست ضرورية لإقامة شعائر الدين ، وأن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرسالة والحكم كان خاصًا به وحده دون خلفائه ، وأن نظم الإسلام وتشريعاته لا تكون أركان الدولة المدنية الحديثة ، وأن رياسة النبي صلى الله عليه وسلم رياسة دينية شخصية انتهت بوفاته ، وأن حروب الردة حركة سياسية لا شأن لها بالدين !! وقد صدر هذا الكتاب بعد إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للخلافة العثمانية بقليل ، ويظهر فيه كثيرًا التأثر بالمستشرقين وكتاب (الخلافة وسلطة الأمة) الذي أصدره الكماليون في تركيا . وقد تمت محاكمة المؤلف أمام هيثة كبار العلماء فأصدرت حكمها الشهير الذي يقضي ((بإخراج الشيخ على عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية مؤلف كتاب (الإسلام وأصول الحكم) من زمرة العلماء)) ، وقد انتقد الكتاب الكثير من علماء الأزهر في الصحف والمجلات ، وهناك عريضة منشورة ضده من انتقادات مفصلة في أعداد (المنار) ، وأشهر ما ألف في الرد عليه كتاب السيد محمد الخضر حسين الذي صار شيخًا للأزهر فيما بعد .

و هذا الذي حذرتك من التعميم فيه...و أشرت و الاشارة كانت اولى ان تنبهك الى ما وراءها...أما مؤسسة الخلافة فأنت تعمم ايضا...و نفس من ذكرت ابن تيمية و الماوردي كانت لهم خرجات امر بالمعروف على حكامهم ...هؤلاء كان كلامهم عن الخروج على الحاكم المتغلب بالسيف...أي باصطلاحنا السياسي الخروج بالعنف...و هو كما تعرف مرفوض من الأغلبية الساحقة التي تعاطت السياسة في أيامنا...فهذا بالعكس دليل على رجوعهم الى النظرة السلفية في تقدير المصالح في هذه الأمور..و الا فلن تجد من رموز السلفية القدامى من ابن خزيمة الى الشوكاني من يدعي الاجماع على السكوت باللسان على الحاكم الظالم..سواء كان متغلبا او مختارا بشرعية ...و أصولهم في السياسة الشرعية متنوعة ليست على هذا التعميم الذي ذكرته...بل فرقوا بين الحاكم المتغلب و الحاكم المبايع...و لهم في ذلك تقعيدات معروفة ..أما الشيخ علي عبد الرزاق فرغم انه في كتابه أتى بباطل من التعميم اقامت عليه العلماء بحق..لكن هو نفسه في الحق الذي ذكره في كتابه كان متأثرا بتأثير السلفية في نبذ التقليد و الولاء و البراء الذي وصله من شيخه الامام محمد عبده و الذي كان متأثرا بدوره بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على العثمانيين...فالمسألة ليست بهذه البساطة التي تتناولها..و قد قلت لك قديما ان ترجع الى الأصول الأولى للقرون الثلاثة حتى ترى الحق في مذهب الاسلام نفسه ...و بحسبه يتحدد السلفي...سواء كان اسمه اخوانيا او تبليغيا او أشعريا او سلفيا او ماكان...فالعبرة بموافقة اجماع هؤلاء المشهود لهم بالفضل للتلقب بالسلفي...لا قول ابن تيمية و لا قول ابن عبد الوهاب و لا قول الألباني و لا قول عبد الرزاق و لا محمد عبده و لا غيرهم....

أقول إن المنتسبين إلى السلف ليس لهم فى بلادنا مشروع سياسى وهذا يختلف عن المذهب السلفى الذى يمثله أحمد بن حنبل وابن تيمية وأئمة السلف والذين صنفوا فى السياسة الشرعية ونظم الحكم وساهموا بدور فعال فى الحركة السياسية فى عصرهم.

السلفية أوسع من أن تحصر في بعض الرموز..! هذه جناية تنم على جهل كبير بالواقع والعلم الشرعي نفسه
ماذا عن الحركات السلفية خارج محيط مصر ..إن كانت المسألة ببعض الرموز..فانظروا مثلا تجربة الشيخ العلامة سفر الحوالي,,وكتاباته في تشخيص أمراض الأمة وجهوده في محاولة علاجها ومن آخرها مشروعه الكبير في إنشاء الحملة العالمية لمقاومة العدوان وفيها علماء من كل بقاع المعمورة ولم تسمح لهم أي دولة بعقد لقاء سوى تركيا!..وجهود جميع علماء الصحوة في الجزيرة كالشيخ ناصر العمر وغيره ,وكيف أجهضت كل مشاريعهم ,والحركة السلفية في الكويت ..ورئيسها السابق الشيخ حامد العلي ..إلخ هذا وغيره في العالم , لا يعرفه من يدعي على السلفية ,..فإنما أتي من قلة اطلاعه وبعدم معرفته بحقيقة المنهج السلفي الذي يجمع بين تأصيل التوحيد والاعتقاد والعلم والجهاد والعبادة وفهم السنن الإلهية والاعتبار بالتاريخ وبين فهم الواقع ولكن ما يزال الواقع أكبر منهم والثمرة مازالت في طور النضج ..نعم نجحت الحكومات في خلق بعض التوجهات المنسوبة للسلفية التي عكرت على المسيرة ..وكدرت صفاء المشرب والمنهج ,حتى جعلوا السلفية أنواعاً!! والله المستعان ,وذلك في التسعينات في ظروف معروفة,وما زلنا نعاني من آثارهم..

وهذا الغياب للمشروع السياسى ... إن صح
ليس كما يظن البعض أنه نقص أو جهل أو سطحية
أو عدم فهم للواقع .. أو رجعية وتقليد وجمود ..
هذا مقال للشيخ عبد المنعم يوضح فيه رأى (( بعض )) السلفيين للمشاركة السياسية
وإجتهادهم فيه ..


كتبه/ عبد المنعم الشحات.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،



تعتبر قضية موقف السلفيين من "السياسة" من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والنقاش بين أبناء الدعوة السلفية وغيرهم من أبناء الحركات الإسلامية الأخرى، ذلك لأن السلفيين يتركون كثيراً من صور السياسة التي تتبناها تيارات إسلامية أخرى، منها ما عرف باسم تيار "الإسلام السياسي"، نظرًا لأنه يرى المشاركة في النظام السياسي المعاصر في بلاد المسلمين بل وفي بلاد الكفر أيضًا، وهذا الاصطلاح في حد ذاته هو أحد أسباب اللبس في هذه القضية، حيث يظن البعض أن له مفهوم مخالف، فيظن أن الآخرين هم أنصار "الإسلام غير السياسي"، وهذا مفهوم خاطئ تماماً؛ لأن الخلاف إنما هو في صلاحية المشاركة السياسية لأن تكون طريقاً لتطبيق دين الله -عز وجل- في الأرض.



وكثير من أبناء حركات "الإسلام السياسي" تدرك هذا الأمر جيداً، ولكنهم يعودون فيستدركون على السلفيين أنهم لا يتكلمون في أمور سياسية أخرى هامة كالسياسة الاقتصادية ومظاهر الانحراف فيها، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام والرشوة والمحسوبية و.... إلى قائمة طويلة من الموضوعات التي تعتبر عند كل مشتغل بالسياسة من أبجديات "السياسة"، وفي واقع الأمر أن هذا النوع من القضايا السياسية فرع على اختيار المشاركة السياسية فمن اختار الدخول في هذه الحلبة، فلابد وأن يبدأ من مقاعد المعارضة التي تجمع كل هذه الانحرافات عن المثال النظري الوضعي، والذي قد يكون بدوره موافقاً للشرع أحياناً كما يكون في غاية البعد عن شرع الله أحياناً أخرى.



وأما من لم يختر هذا الطريق فليس من الحكمة تضييع وقته في تتبع هذه الجزئيات التي لا تنتهي.



والدعوة السلفية إذ ترى أهمية التركيز على إصلاح الأفراد وتربيتهم تربية إيمانية صحيحة مستمدة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مع تصفيتها من شوائب الشرك والبدع القديمة منها كالعقلانية والحديثة كالعلمانية، مع الربط بين هؤلاء الأفراد للتعاون فيما بينهم للقيام بأي صورة ممكنة من صور أعمال الأمة وفروض الكفايات، ترى أن الخوض في جزئيات "السياسة" التي يعنيها هؤلاء هو نوع من تضييع الأعمار والأوقات وانصراف عن واجب الوقت من "التصفية والتربية" إلى أمور هي أشبه بأحاديث السمر، بيد أن أحاديث السمر يقطع بها الليل وهذه الأحاديث يقطع بها العمر.



ناهيك عن الأثر السيئ الذي تتركه في نفوس كثير من عوام المسلمين وهم يبحثون بدورهم عن "شماعة" يعلقون عليها تكاسلهم عن نصرة دين الله، وإلا فتدبر في تعاطف عوام المسلمين مع "غزة"، وكيف انقلب إلى سخط عام لما قيل لهم: "أهالي غزة يريدون احتلال سيناء"، وبلغ الحنق "الشعبي" على أهالي غزة مداه لما قيل لهم: "إنهم اشتروا البضائع بنقود مزورة".



وأقرب من هذا: ادخل مع أي واحد من عوام المسلمين في حوار عن دور "الفنانين والفنانات" في إفساد الشباب تجد نفسك أمام خطيب مفوه لا يبقي لك بعده مقالاً، فإذا حاولت على استحياء أن تدير دفة الحديث إلى أننا نحن عامة المسلمين الذين ندفع لهم، وأننا جمهورهم الذي لولاه لما استمر هؤلاء، تجده يقلب لك ظهر المجن، ويحدثك عن الوسطية والاعتدال، أوعلى الأقل أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه فضلاً عن غيره من مشاهدة كل ما يلتقطه جهاز التلفاز، وأن التبعة في ذلك تقع على من سمح به، ويدير دفة الحديث إلى فاصل نقد سياسي آخر وهكذا.



إذن فالخطاب السلفي الدعوي موجه في المقام الأول إلى المدعو، وما يجب عليه هو علماً وعملاً، ولا يخفى على أحد أن جمهور الدعوة هم عوام الناس، ولا يعني هذا أن من ملك نصيحة لغيرهم أن يكتمها، بل يجب عليه توجيهها، وحينئذ سوف يراعى فيها أنها خطاب لهذا المسئول أو ذاك لا خطاب عنه، وبينهما من الفروق ما يدركه كل من له أدنى إلمام بلغة الخطاب الدعوي فضلاً عن السياسي.



وهذا لا يعني خلو الخطاب السلفي من السياسة، بل الخطاب السلفي يتناول السياسة الشرعية من جهة التأصيل العلمي العقدي الذي يعرف عند السياسيين بالأيدلوجيا، وهي أهم مما سواها من المنظور الشرعي والمنظور السياسي على حد سواء.



فقضية الحاكمية التي تحتل مساحة واضحة ضمن مسائل الاعتقاد السلفية، وقد اعتراها الكثير من الخلل من جراء ممارسات جماعات "الإسلام السياسي" وقبولها بمبادئ الديمقراطية، بل والعلمانية الصريحة أحياناً كما في تركيا، فضلاً عن قبولهم بمبادئ القانون الدولي.



وهذا بالإضافة إلى أن مفهوم الحاكمية قد تحول كنتيجة إلى التركيز على العمل السياسي إلى انتظار الناس إلى أن يطبق الشرع عليهم، والشرع الذي يتشوف الناس إليه هو محاكمة كبار السراق والمرتشين، وأما الشهوات التي يقعوا فيها، وهي ممنوعة شرعاً، فلم يوطنوا أنفسهم على تركها مثل الغناء والموسيقى والتبرج، فضلاً عن التزام الصلاة في وقتها وغيرها، بل أصبح أصحاب الإسلام السياسي يصرحون بأن هذه الأمور لن يزيدوا فيها حال وصولهم إلى الحكم عن الدعوة والترغيب دون الإلزام والعقاب.



وقضية الحاكمية أوسع من هذا بكثير وهي تشمل اعتقاد المسلم بلزوم أن يستمد كل اعتقاداته وتصوراته وعبادته ومعاملاته على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، كما قال -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(النساء:65).



والدعوة السلفية في سبيل تقريرها لهذه العقيدة الأساسية يخوضون حرباً فكرية ضروساً مع هؤلاء العلمانيين الذين هم أولى الناس بالدخول في قوله -تعالى-: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ)(البقرة:11)، بينما ترى كثيراً من جماعات الإسلام السياسي أن أي معارض للفساد الواقع هو مصلح، مصلح وإن كان الذي يدعو إليه اشد فساداً وإفساداً.



وكذلك عقيدة الولاء والبراء والتي ترسم السياسة الإسلامية الداخلية والخارجية، والرابطة الجامعة التي يجب أن تنضوي الأمة تحت لواءها.



وبعد العقيدة يأتي دور الفقه في تقرير التفاصيل التشريعية التي ينبغي أن تطبق في باب العبادات والأخلاق وفي باب المعاملات والذي يرسم الخطوط العامة للسياسة الإسلامية الاقتصادية والاجتماعية والجنائية، وكل هذه الأمور مفصلة في كتب الفقه في أبواب البيوع والزواج والجهاد والحدود والجنايات والقضاء وغيرها.



وهذا لا يعني أن الخطاب السياسي السلفي نظري محض، بل كلما وجد في الواقع قضايا تحتاج على تجلية الميزان الشرعي الصحيح لها يكون البيان بفضل الله -تعالى- كما كان في حرب الخليج الأولى والثانية، وكما هو الحال في الموقف من حصار غزة، ومحاولة العلمانيين تقديس الحدود المصطنعة في رابطة الأخوة الإيمانية يكون البيان على قدر الممكن والمستطاع بفضل الله -تعالى-.



ومن هنا فقد جانب الصواب ذلك الشيخ السلفي الذي نقلت عنه جريدة "المصريون" الإلكترونية دون أن تصرح باسمه أنه لما سئل في مجلس خاص عن عدم سبب كلامه عن موضوع غزة، أجاب بأنه لا يتكلم في السياسة؛ لأن هذه المسألة لاسيما مع كثرة الشبهات فيها، لابد وأن تدخل في أولويات الدعوة إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة.



وإن كان من عذر الرجل الذي ضنت علينا الجريدة باسمه، هو أنه نسب هنا اختيار شخصي له، ولعله يرى أن غيره قد كفاه وإن بقيت العبارة موهمة.



إلا أن الصواب أكثر مجانبة لمحرر الجريدة الذي سمح لنفسه بأحد خيارين أحلاهم مر: إما أن يكون قد اختلق الخبر، وإما أن يكون قد خان أمانة المجالس الخاصة -والمجالس بالأمانة كما بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.



والأدهى من ذلك أن ينشر الخبر بصورة توحي أن هذا هو موقف "شيوخ السلفيين"، مما يخالف الحقيقة، ومن هنا يتضح أننا بحاجة أكبر إلى فهم أصول السياسة الشرعية قبل الخوض في أي عمل عام، ولو كان تحرير صفحة مقتطفات الأخبار في جريدة "إلكترونية".



نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.

وهذا هو المشاهد ... وبعض التيارات الإسلامية والعلمانية تحاول ترسيخ هذه الصورة ..
ويحاولون دائما خلق نوع من الإقتران بين السلفية و أشخاص مثل
محمود لطفى عامر وغيرهم .. الذى كان يفتى بقتل البرادعى وأيمن نور لأنهم خوارج
ويرى أن التسعة المرشحين ضد مبارك فى الإنتخابات الأخيرة آثمون شرعاً ..
لكن من العسير أن نرى من إخواننا من تنطلى عليه هذه الدعاية الرخيصة ..
ويروج لصورتهم المغلوطة على أنها السلفية ..
وقد قلت ..

لا أظنكم وقعتم على مراد الأخ الأمازيغي فالمشروع السياسي المتكامل لا يكون بمجرد تطوير الخطاب..بل يكون ببناء نظريات متكاملة من القانون الى السياسة الى علوم الاجتماع ...هو مشروع متوقف من ايام ابن تيمية و ابن خلدون...و كل من اتى من بعد كانت محاولات اصلاحية جزئية لا ترقى الى العمق المطلوب بالرجوع الى القرون الأولى...و لكن لا اختصاص للسلفيين بهذا...فهو غائب في معظم الحركات الاسلامية..بسبب سياسة تجفيف المنابع و اعدام المهتمين بهذا الأمر و ملاحقتهم كالشيخ عبد القادر عودة...او حتى اسقاط الأنظمة التي يرى فيها ضوء و امل للعودة لتأسيس مثل هذا المشروع واقعيا...و لكن التأكيد على ان هذا الضعف لا اختصاص للسلفيين به...بل توشك ان تكون كل المحاولات لتأسيس مثل هذا المشروع المقاصدي قد قام بها سلفيون او متأثرون بهم...و البقية انما تذهب الى تقليد النموذج الغربي الليبرالي الديموقراطي..

لا يمكن أبدا إنزال كلام إبن تيمية في السمع و الطاعة في عصور لم تكن فيها وسائل ضغط ووسائل قانونية للعزل و لم تكن فيها لا إنتخابات و لا وسائل إعلام على هذا العصر إذ لو كان معاصرا لنا لأفتى حتما بوجوب إستعمال هذه الوسائل السلمية و القانونية في عزل الحاكم خاصة و أن هذه الوسائل مما أتاحها الحاكم نفسه .

كلامي موجه لمن يرى في السلفية سلبية مغيبة عن فهم الواقع السياسي ومتابعته..والتفكير في حلول في إطار الوسع والمتاح
وليس عن المشاريع السياسية بمعناها الشمولي..التي ما تزال بحاجة إلى وقت ,مع توسيع دائرة التعاون بين الأطراف الإسلامية

بل قد قام بالانكار السلمي اخانا الكريم...واقعة المزي...واقعة التظاهر على حكام دمشق في تخاذلهم اما التتار و محاولتهم التطبيع و تسليم البلد...مظاهرته ضد النصيرية ..و كثير غيرها من الوقائع السلمية في الانكار و حشد الجماهير للانكار على الحكام...كان يأمر فيها الحشود من الفرسان المماليك المتؤيدين له ان يكفوا أيديهم عن أمراء الدولة و شرطها ممن تعرضوا له بالضرب...فليس السمع و الطاعة عنده باطلاق كما هو عند بعض الناس يميتون فيها كل وسائل التغيير الممكنة...

أعرف ذلك أخي الكريم و لكنني لا أتكلم عن فعله ولكن عن رأيه الفقهي في المسألة فليس كل الناس إبن تيمية و كلامنا عن الفقه السياسي الإسلامي ففي الدولة الإسلامية المعاصرة هناك قانون و هناك دستور و هناك آليات قانونية لعزل الحاكم إذا طرأ عليه الفسق و الظلم فبوجود هذه الآليات التي يعزل فيها الحاكم بوسائل سلمية مثلما هو موجود في الدول الأوروبية التي هي دول مؤسسات تخضع للقانون لم يعد هناك من معنى للسمع و الطاعة للفاسق و الظالم خشية الفتنة.

....
و هل تظن ان في عرف الفقهاء هذا يختلف كثيرا؟؟ ...خاصة منهم من كان معروف الاتباع و تحري السنة في افعاله؟؟...أئمة كهؤلاء يا سيدي كانت تؤخذ آراؤهم الفقهية من أفعالهم...و في فقه المذاهب كم مرة ستجد أن اماما اخذ مذهبه و أصوله و قواعده الكلية في الاستنباط من افعاله و يتشكل المعتمد في المذهب في مصادره على الفعل ان عدمت الفتوى و ان كان أقل حجية من الفتوى عند بعضهم...بحسب الراجح عند اصحابه من مجتهدي المذهب و مذاهبهم في علم الخلافيات و التخريج الفقهي ..و ان كان هو الصواب عند ائمة الحنابلة مدرسة ابن تيمية كالشيخ ابن حامد والشيخ ابي يعلى...بل هو قول شيخ الاسلام نفسه ...و هو عندي أهم واولى في التخريج من مجرد مفهوم المخالفة او مفهوم الأولى او مفهوم التقرير او مفهوم الرواية...خاصة ان كان الامام ذا لسان صدق عند الأمة و كان معروفا بالاتباع و بعده عن الابتداع و هو قول أئمة سادتنا المالكية حفظهم الله في امامنا و سيدنا مالك و قوله و فعله..

السلفية ليست حركة.. ولا يجب ان تنجر للسياسة اليومية الجارية.. فهي تيار فكري يعتمد على المنهج السلفي. وليست حركة. ويجب أن يقتصر دورها على ذلك.

هذه هي العلمانية بحذافيرها.