خواطر حول الزمان وهل النسخ يقتضي البداء؟

الكلام باعتبار قائله الأول وهو من سجل الفيديو ومن يتكلم بالمذياع؟ أليس لهم ألسانة وشفاه وحنوك؟
فالمسجل أو المذياع ليست إلا وسائط
ولو عاملتك بمنطقك لقلت أن القرآن مخلوق لأن الله خلقه في أفعال عباده التي هي تلاوتهم

أرى الإخوة قد أجادوا وأجابوا فألجموا وحجتك داحضة ، وبالنسبة لابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه قد وقع عنده نزول الآية بسؤاله والله جعل السؤال سبب النزول والآية بليغة لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها ...

نعم طيب......... ولكن هل لك أن تسقط وتطابق هذا الكلام على نسخ أو (استثناء- على حد قول المتروي-) الآية في حديث غير أولي الضرر، وتريني أين تغيرت أحوال المكلف هنا، أم أن ابن أم مكتوم كان بصيرا ولما نزلت الآية عمي.
وأما قول فوزي في مقاله
فنفى نسخ البشارة وأثبت النسخ للتخفيف فقط، ولكنه قال "إذا فرضت الضروف قتالا، يعني أنهم لم يقصدوا الجهاد ابتداء ، وهذا مخالف لأول الآية في قوله "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ"
ومع إثباته بالبشارة بالنصر وهو الفائدة من الجهاد، انتفى عذر التخفيف أصلا
وسأصوغ السؤال بشكل آخر الآن ردا مني على هذه الغربلة للنسخ: - إذا استقر في علم الله أن النصر حليفهم مع مصابرة الواحد للعشرة (والنصر هو الغاية من الجهاد)، فما فائدة نسخ الحكم للتخفيف في العدد؟ ولماذا لم يُبقِ على الحكم الأول كما هو؟
وقولك
اعتذر عن عدم معرفتي للآية المقصودة، لكن هذه الآية أيضا ليست دليلا، لأنها متأخرة عن آية الأنفال، فآية الأنفال كانت أيام بدر، أما الآية التي ذكرتها فهي في سورة الفتح، فلا تقل أن الحكم كان موجودا مسبقًا في تلك الآية لأن اعتبار المنسوخ يكون بالزمان، فالمتأخر هو الناسخ فإذا كانت هذه الآية متأخرة فهي إذن مؤكدة للنسخ فقط.
وهل لك أن تثبت لي أن البداء على البشر ليس بواجب؟ (أقصد به الوجوب الكوني وليس الوجوب بمعنى الحكم الشرعي)

أرى أنكم تتسرعون كثيرا في إصدار الأحكام الجاهزة
وأرى أن البغية من ردودكم هي مجرد النصر، بصرف النظر عن اقتناع المخالف من عدمه، لا تناظروا الناس بعين العداء من فضلكم

أنت جئتنا بدروس في علوم القرآن وقد كان موضوعك أشبه بدرس ربع ساعة ، ثم طلبت من الإخوة الإختصار والإبتعاد عن القص واللصق ، ثم قلت أن الوقت لا يسمح للرد على الجميع ثم جئت تتهمنا بتوهم النصر والعداء ...
يا رجل خليك موضوعي معنا وبلاش توجيهات من حضرتك ..
إما أن ترد على الردود أو تطالب بثنائية الحوار بينك وبين أحدهم ....

هذا أفضل، وأجد الأولى بها هو الدكتور هشام عزمي، لأنني قد آنست منه تفهما لِما أرمي إليه.

لقد اخترت بحراً لا ساحل له فهنيئاً لك اختيارك ونسأل الله لك الهداية ...

جزاكم الله خيرًا على هذه الثقة الغالية .. وأنتم أعلى مني قدرًا وعلمًا ، لا ريب عندي في ذلك ..

أخي الدكتور هشام وفقكم الله وأعانكم ، متابعٌ لكم أحسن الله إليكم وأنتم خيرُ المناظرين .

من بعد إذن المتحاورين الكرام, لدي مثال لقصة حقيقية حصلت معي شخصيا تدعم كلام الأخ الدكتور هشام عزمي فيما يخص قضية النسخ والبداء.

قبل نحو عامين تقريبا كنت أعاني من حساسية شديدة في عيني, وكانت تنتابني حكة مزعجة ولم أكن أستطيع التركيز في النظر. فعندما ذهبت إلى المستشفى, فحصت طبيبة المختصة عيني فوجدت أنني أعاني فعلا من نوع من الحساسية. فماذا كان العلاج؟

[هنا مربط الفرس]

وصفت الطبيبة لي قطرتين, وكانت إحداهما تحتوي على نسبة من الكورتزون (ومن منا لم يسمع بالكورتزون؟)

ولأن الكورتزون (كما تعلمون) مادة خطيرة إذا أسيء استخدامها, فقد أمرتني الطبيبة أن آخذ القطرة على مدى شهر كامل, مع تخفيف الجرعة أسبوعيا. فكنت آخذ في الأسبوع الأول أربع قطرات في اليوم, وفي الثاني ثلاثة في اليوم.. إلخ إلى أن أقلعت عن استخدامها تماما مع انتهاء الشهر.

و هذا مثال واضح تماما على أن نسخ الحكم لا يقضي بالضرورة أن يتبدى لمن سنه فجأة أنه لم يعد مناسبا. ففي هذا المثال, كان لدى الطبيبة علم مسبق بكل ما يجب فعله, ولذلك وضعت الحكم على مراحل محددة, وقامت في كل مرة بنسخ الحكم السابق وإبداله بحكم آخر عن علم ودراية مسبقة, وليس لأنه تبدى لها فجأة أن الحكم الحالي لم يعد مناسبا ويجب اسبداله بحكم جديد.

و الله أعلم.
وعذرا على الإطالة.

وفق الله الجميع للصواب وشكر الله للدكتور هشام.

بل مازلت أرى أنهما متلازمان وإن لم يكن النسخ يقتضي البداء من وجوه ، فإنه يقتضيها من وجوه أُخَر، أنت نقضت أن تكون القاعدة مطّردةً فقط، ولكن احتمال اقتضاء النسخ للبداء وارد وقائم بقوة
وسأصوغ الأمر بشكل آخر - هل تنفي مطلقا أن يكون البداء سببا للنسخ؟ فإن كنت كذلك فعليك بالدليل؟
مع أنه عندي من القرآن نفسه ما يخالفه ( وهو من باب ذكر الأدلة من مصدر المخالف )
وهي الآية "وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ"
أي لما بدا في علم إبراهيم عناد أبيه، نسخ فعل استغفاره ورجائه منه، بِبراءته ونفض يديه منه، فنفيُ البداء كسببٍ للعدول عن الحكم هنا، هو مكابرة، لأن الفعل "تبيّن" يدل عليه،
ويقابل مثل هذا النسخ أيضا في حق الله (على حدّ الزعم)
ففي الآية الأولى "اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ"
وفي الآية الناسخة "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ (بدا) لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ"
أما قولك أن ما أسأل عليه حواشيا فقط، فأقول أن الجبال من الحصى، ولا ينبغي مناقشة الاسلام بعيدا عن نصوصه، لأنه لولا النصوص لما كنت أنت ذو معرفة بالإسلام من الأصل،
والسيل نتاج من الروافد، وقطع الأوردة والشرايين يعطل عمل القلب.
كما أنك لم تجبني على كثير من الأسئلة
منها قوله "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" فقلت أن ما الموصولة هي من صيغ العموم، فكل آية نسخها أو أنسأها أو نسّاها
استبدلها بمثلها أو خير منها، فأين مثيلات ما أغفل من المصحف وقد كان يتلى
وهناك مسألة أخرى في هذا، وهو أن النسخ يكون في الآيات والأحاديث فقط أي فيما ينسب إلى محمد فقط، فاحتمال تضييع تلك الآيات أنه كان من عمل جامِعي ونساخ المصحف وارد، وهوما يطعن في صحة "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" فإن تدوينه كما هو عليه الآن تأخر إلى زمن عثمان، فكيف يكون للصحابة التصرف في النسخ من عند أنفسهم، مع وجود القراء الذن يحفظون تلك الآيات الضائعة كأُبيّ وابن مسعود وأبي موسى الذي بعث إلى قراء أهل البصرة . فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن . فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم . فاتلوه . ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم . كما قست قلوب من كان قبلكم . وإنا كنا نقرأ سورة . كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة . فأنسيتها . غير أني قد حفظت منها : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب . كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات . فأنسيتها . غير أني حفظت منها : { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون } . فتكتب شهادة في أعناقكم . فتسألون عنها ييوم القيامة. [صحيح مسلم]
- والسؤال الذي وجهتُه حول هذه الآيات "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)" ــــــــــــــــــ "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا....(7)" ــــــــــــــ "وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ...... (21) ـــــــــــــــــــــــــــــ "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ....(143) .
قلتُ أنها تفيد البداء وحدوث العلم على الله
فكان جوابُكَ التفصيلي
أنت تجزّء علم الله إذن إلى جزئين، أو بالأحرى تسوِّيه طبقتين من العلم، طبقة عليا وهي العلم الأزلي، وطبق أخرى تحتها وهي العلم الحادث، وكأنك تقول أيضا أن صفة العلم هي قديمة النوع حادثة الآحاد.
فالاعتراضات إذن:
1- يلزم من توحيد الله توحيد علمه فلم أستوعب أن يتجزء العلم هكذا وما جعلني لم أستوعبه هو الاعتراض الثاني
2- أنك تجعل صفة العلم كصفة الكلام، فصفة الكلام هي قديمة النوع حادثة اللآحاد أيضا، يعني أنه لم تزل فيه صفة الكلام كائنة، إلا أنه يتكلم حدوثا بمشيئته، وهذا يدعونا أن نثبت لله أيضا صفة الصمت وهي ضد للكلام، وهو ما يتخلل ذلك الكلام من فترات
3- وهذا ما يدعونا تَبَعًا، لإثبات صفة الجهل الذي بناء عليه يكون ذلك العلم الحادث الذي أثبته (أي ما يتخلل فترات العِلم تلك)
وسؤال آخر هل هناك من قال بالعلم الحادث في حق الله من أهل السنّة كما قلت؟
وخلاصة القول
هل تنفي أن يكون البداءُ سببًا للنسخ مُطلقا؟، (حتى و إن جئت بألف دليل على أن النسخ قد يكون أيضا على علم من جهة الناسخ)
معناه أن النسخ قد يكون على علم من جهة الناسخ، أو قد يكون من بداء وجهل كان يعتريه، فالاحتمالان واردان.
الإجابة نعم...... أو.......لا............. وإن كان (لا( فعليك بالدليل على أن النسخ لا يكون إلا على علم من جهة الناسخ بأحوال المخاطَب. مع أني جئتك بدليل ابراهيم.