شهادة التوحيد...و الفقه السياسي و العسكري (رد على مقالات لجمال سلطان)

أبدا أستاذي لم ادعُ لتشتيت الجماعة..بل على العكس دعوتُ لمنع التشتيت بإقرارك على منهج التوافق مع الإختلاف في مرجعية هذا التوافق أو الغاية منه..وإنما كل ما في الأمر أني أضفتُ إليه طريقا آخر أشار إليه القرآن في الآية التي ذكرت حول قتال الفئة الباغية..وفي هذا أيضا منعا لتشتت الجماعة وقد اشترطتُ في هذا الشق القدرة منعا للوقوع فيما ذكرت عن الهرج وان لا يعرف القاتل لم قتل و المقتول فيم قتل..

لا ادري استاذ عياض.. لو كنا سننشئ نظامًا جديدًا فسيكون له كأي نظام اخر منطقة محرمة يمنع لمسها او الاقتراب منها، و ان كان النظام المنشود اسلاميًا فلا يمكن وقتها لحلف علماني ان يكون زميلًا و شريكًا بالحكم على المدى البعيد، لا يمكن ان ننشئ نظامًا مبنيًا على مجموعة من القيم و موقف من الله ثم نسمح بنفس الوقت لمجموعة فكرية اخرى تحمل افكارًا تضرب اساس هذا النظام بالمشاركة بالحكم، و لا اظن هذا مبنيًا على ما ذكرت من علة الاحزاب الاسلامية التي اصبحت كهنوتية و ان كنت لا انفيه... فما اراه هو ان هذا الاقصاء - على المدى البعيد و البعيد ربما.. بعد تنفيذ الاولويات من امن اجتماعي و انتزاع الحقوق من العسكر - ضرورة.. فحتى بمعاقل الشيوعية و الرأسمالية كانت الدعوى للفكر المناهض ممنوعة و مشككة و ربما حتى تؤدي الى السجن و القتل.
لا اظن الامر مشكلًا.. و هل تقصد استاذنا بالاجماع اجماع الفقهاء و السياسين و اضرابهم، او اجماع الشعب و عوام الناس او غالبهم ؟

صحيح، فلا تصحّ شرعاً ولاية المبتدع - و اللّيبراليون كذلك قطعاً - على عامة المسلمين.

انا اتحاشى الحديث باسم الشرع في كلامي عمومًا.. لكن لو سألتني، فلا بأس من ان يكون الليبرالي او العلماني حاكمًا مادمت الظروف اجبرتنا على قبول حكمه.. المهم ان "بعد" استتاب الامر للأمة الاسلامية فإن المشاريع التي تخالف قيم المشروع الاسلامي الغيبية سيتم ايقافها و منعها.. الاشكالية بنظري، هي بعد تحقق الوضع المثالي من استتاب الامن و تجديد ادبيات الاعب الاسلامي الابرز السلفيين و اصلاح المجتمع الخ.. عملية تحويل دولة حديثة الى دولة اسلامية، كيف ستتم بالضبط؟

ما أخشاه هو أن نغلو في تقدير مبادىء التسامح الانساني و التماسك و التعاون بين أفراد الجماعة المسلمة بمختلف أطيافها - و هي من صميم عقيدة التوحيد دون شك - إلى حد يقربها من مفهوم "المواطنة" (الذي يلغي في تعريفاته التمييز الديني للبشر، فيكون الولاء و البراء لحدود الأرض الجغرافية).

تعمّدتُ أن يكون كلامي عاماً حتى لا يتم اسقاطه بالضرورة على واقعنا الأليم بكل ضغوطاته و تعقيداته المعروفة.

مصلحة الحفاظ على تماسك الجماعة المسلمة من أهم المصالح دون أدنى شك، لكن لابد من ضبط التقدير الشرعي لمصطلح "المصلحة" أثناء الحوار بيننا، حتى لا يُفهم من كلامنا الدعوة إلى تمييع الثوابت (كما يفعل العصريون).

ما ذكرتماه الآن من الولاء و البراء و الولاية البدعية و غيرها مبني على اجماعات حالية لطوائف حالية كثير منها ان حققت لم يوجد لها سند واقعي في اجماعات المسلمين السابقة فضلا عن ايجادها في اجماع المسلمين الحالي... و هذا ما يفسر استبطانكم الآن أنها ما يجب ان يقوم عليه النظام الاسلامي لأنكم الآن تتصورون ان ما ورثتموه عن طوائفكم قطعي لا مجال للشك فيه لا في دلالته الشرعية و لا في دلالته الواقعية ...و هذا نفس المرض المتلبسة به جميع الطوائف المسلمة...بدعيها و سنيها مسلمها و ليبراليها و حتى منافقيها ...كلهم يرى انه الذي حاز التفسير الأولى للدين و ان ارادته هي الموافقة الآن لارادة الله...مع تحذير النبي صلى الله عليه و سلم من هذا السلوك و الكلام باسم الدين او باسم الله من ان يقول احدنا هذا حكم الله فلا يدري ان كان حكمه موافقا لله ام لا..بينما هذا النبي صلى الله عليه و سلم لم يثبت مطابقة حكم الله قطعا الا للجماعة و المجتمع المسلم ككل ...و هذه القطعية هي التي يبنى عليها الحكم الدستوري في الاقصاء او التكفير ...لهذا لم يكفر السلف الوالي المبتدع الظالم ...و الاجماع المقصود هنا يا واسطة هو الاجماع الدستوري القطعي الذي يكفر مخالفه..اي يقصى صاحبه من التدافع السلمي للسلطة اقصاءا قانونيا بمحاكمة عادلة اي بسيادة القانون لا برفع السلاح ...فهذان مقامان يخلط فيهما الناس كثيرا فيظن ان مجرد التكفير و الاقصاء يفيد خرق سيادة القانون برفع السلاح...و لهذا لا مناص من اعتبار اجماع جميع المجتمع المسلم بدولته حيث يسود القانون و السلطة الواحدة الخاضعة لامام واحد - و ليس الدولة الجغرافية ياامة الرحمن -خاصة في المراحلة الانتقالية كما دلت عليه نفس سيرة النبي في وثيقة العهد الدستورية في المدينة ...و هذا الاجماع الدستوري الذي يكفر مخالفه و يقصى هو الذي ان ذهبت الى اي مسلم لا تجده يقول بخلافه و يعلمه كل الناس كما ان جميع المسلمين الآن لا يختلفون ان الظهر اربع و ان النبي كان اسمه محمدا و امثالها...و هذا الاجماع الدستوري هو الذي صرح على اعتباره كاساس لبناء الفقه و القانون المدني مؤسسو كبار المذاهب الفقهية الأولى كابن المبارك و الثوري و الشافعي و الطبري و غيرهم...و هي طبقة اكثر تحررا في تحرير معاني الاقصاء السياسي ممن بعدهم الذين استغلوا هذه الدعاوي الاجماعية الاقصائية لتبرير اقصاء خصومهم في الرأي و الاجتهاد و انتجت فتنة التكفير و التشرذم التي اصابت الفكر و العقل الاسلامي بالاستبداد بعد ان اصاب الطبقة الحاكمة و العملية السياسية قبلها.....و لهذا تقعون في هذه الدائرة المغلقة من الاقصاء لعدم اعتبار عامل القدرة و الجهل في خلق الاجماعات الدستورية مع ان التدافع السلمي قد يؤدي في مستقبل بعيد الى اقصاءنا نحن في كثير من اقوالنا و مبادئنا و اظهار ان مقولات كثير من الليبراليين هي اقرب الى مقصود الله و رسوله من مقولاتنا و هذا الذي لا قد يصدم البعض الآن و لكن الواقع و سنن الله الكونية و الشرعية لا تحابي احدا ايا ما كان شعاره الذي يرفعه...
و يجب التنويه ان جعل الاجماع الدستوري هو هذا الاجماع لا يعني نفي حجية الاجماعات الأخرى الأضعف التي اختلف عليها الناس بما فيها اجماع الجمهور و اجماع اهل المدينة و اجماع اهل المذاهب الاربعة فلكل منها حجية معتبرة بحسب المصالح و التفصيلات التي فصلها الأصوليون الباحثون في مراتب الاجماع بما ليس هذا موضع بسطه

بغض النظر عن اختلاف الآراء في كيفية ادارة آليات الحكم في عصرنا الحالي.. ما هو المتوقع من حكم ليبرالي مسلم لاحدى الولايات العامة؟؟

هل نكون اقصائيين و متعصبين ان قلنا أن همّ الليبرالي الأول و الأخير هو تطويع الشريعة لمبادىء و قيم الليبرالية؟؟

الحق أن التمسك بالصبر الذي لا حدود واضحة له و ذم الإستعجال الغير موجود أصلا هو هروب إلى الأمام لا غير فالأمة في مصيبتها من قرنين من الزمان و هي بين الصبر و التصبر والتصابر و لم ينفعها ذلك في شيء فلا أهل الفساد تابوا و أصلحوا ولا العسكر تخلوا عن الإنقلابات و الدسائس و لا علمانيو العرب و ليبراليوها أصبحوا ديمقراطيين و لا شيء تغير بل هذا الصبر لم يؤدي بنا إلا إلى مزيد من التقهقر ..
و الصبر ليس محمودا في كل حال فإذا لم تنتهز الفرص المتاحة بدعوى عدم التعجل بقيت في ذيل القافلة و لربما طردت منها تماما و الأمثلة على هذا كثيرة جدا , ثم تعليق النجاح على اتفاق الأضداد هو تعليق على مستحيل فلن يجتمع الإسلامي و العلماني و الليبرالي و اليساري إلا على ما ينقص من الدين أو قل لا يتفقون إلا على علمانية صريحة , ثم هؤلاء المفروض فيهم أنهم مسلمون و هؤلاء لا يخيرون في تحكيم الشرع و إلا خيرناهم في العبادات أيضا فتدرجنا لهم فيها أيضا .
ثم القول أن الإخوان استأثروا بالحكم كلام غير صحيح فما ترك الإخوان وسيلة للتودد و التنازل إلا فعلوها ثم نأتي و نتهمهم بالإقصاء ؟؟؟ فقوائمهم الإنتخابية كانت مملوءة بشذاذ العلمانيين الذين يسلقونهم اليوم بألسنة و أحزمة حداد مثل مصطفى بكري و حزب الوفد و غيرهم ثم اللجنة التأسيسية تنازلوا فيها عن حقهم القانوني في تشكيلها كما يشاؤون بما أن القانون أعطى لهم الحق في ذلك و الوزراء أغلبهم من غيرهم و المحافظين كذلك بل حتى ادراج الشريعة في الدستور رفضوه و في تونس ألغوا المادة الثانية تماما و جرموا جماعة أنصار الشريعة ووصموها بالإرهاب و معاهدة كامب ديفيد عضوا عليها بالنواجد فأي شيء بقي للإخوان ليفعلوه حتى يتدافع المجتمع سلميا ؟؟؟
فنحن عندما نتحدث عن طائفة العلمانيين و النصارى و العسكر نتصور فيهم حسن النية أو الإستعداد للإذعان للحق أو نتصور فيهم الخوف على الوطن أو حتى نتوهم فيهم التدين و هذا مناقض للحقيقة التي أعلنها الله عز وجل بأن هؤلاء لن يرضوا عنا أبدا حتى نترك ديننا فهم اليوم في مصر غير راضين على حزب النور رغم كل الطوام التي ارتكبها من أجل ارضائهم فهؤلاء العسكر و النصارى و العلمانيين حقيقتهم أنهم طائفة ممتنعة عن الشرائع ليست شريعة واحدة كالزكاة بل كل شرائع الإسلام مجتمعة و النظر إليهم بغير حقيقتهم هو حرث في ماء و نفخ في رماد و لا يعني هذا أننا نجزم بعدم توبة فلان أو فلان منهم بل ذلك ممكن و جائز لكنه غير مؤثر في الطائفة و عندنا البرادعي أحد كبرائهم لم يرضى عن فعلهم فكان ماذا ؟؟؟ ثم في الحالة المصرية لو فكرنا بطريقة بعيدة تماما عن الدين لرأينا أن الوضع لا يحتاج تفكير فهو من الوضوح كشمس النهار
خرق للدستور المجتمعي و انقلاب على الرئيس الشرعي و الشرعية و إلغاء الدستور و قتل الناس و سجنهم و تعذيبهم و منعهم من حقوقهم في التعبير و التظاهر و تكميم الافواه بإغلاق القنوات و إعادة النظام السابق بكل صفاقة و كتابة دستور جديد دون انتخاب بل بالتعيين الخبيث و فرض الطوارئ فماذا بقي من حجة حتى يجيز الناس الثورة ؟؟؟
فالجهاد في الإسلام لم يشرع فقط لقتال المحتلين بل شرع أيضا لقتال الخوارج و البغاة و الخارجين على الشرع و حفظ الدين مقدم على حفظ النفس و المخاوف الموجودة في قتال يضمن العيش الكريم للأجيال المقبلة هي ذات المخاوف الموجودة في طرد المحتل و العيش تحت طاغوت عسكري ابن بلدي لا يختلف في شيء عن العيش تحت حاكم محتل بل الحقوق تحت الحاكم المحتل قد تكون مضمونة أكثر و الأمثلة كثيرة فهل هناك إحتلالا أسوأ من حكم القذافي و بشار و صدام فهؤلاء لا يتورعون عن شيء
فعرب إسرائيل أكثر حرية منا نحن العرب و أكثر بنا رحمة من حكامنا الذين يقصفوننا بالكمياوي في حلبجة و الغوطة و يذبحوننا كالخراف و يسجوننا بالعشرين و الثلاثين سنة من أجل كلمة اتق الله ؟؟؟؟ فإذا نظرنا إلى الامر على حقيقته هذه نتعجب من تفريقنا بين قتال الأعداء الخارجيين و الوطنيين و كأن الوطنية أصبحت وثنية فمن منظور إلحادي من يمنعني حقي هو عدوي كائنا من كان و من منظور إنساني المستبد عدو كل حر و من منظور ديمقراطي الديكتاتور عدو الحياة و من منظر ديني متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ..فإذا عجزت عن القتال فلا تعجز عن قول الحق و الصدع به و لاتعجز عن مفارقة أهل الباطل و التبرء منهم و الإعداد الحقيقي لإسترجاع الحق في الحياة ..

حقيقةً لم اكن اقصد الولاء و البراء و الولاية البدعية و بقية هذه المفاهيم الشرعية.. كلامي كله كان يدور حول اصلٍ بسيط، لا يمكن لنظام سياسي ان يحتوي حزبًا افكاره تسعى لتقويض هذا النظام نفسه... ليس لأن هذا الحزب خائن للوطن بل لأن ادبياته و مفاهيمه التي عقد لأجلها تناهض هذه الدولة نفسها و تسعى لتغييرها، مثلما يسعى الاسلاميين بشتى الطرق لتغيير الدول الحالية لدول اكثر توافقًا مع الاسلام.. كحزب رأسمالي بروسيا السوفيتية، كحزب اسلامي جَلد في بلد علماني، او كحزب مرجعيته علمانية في بلد اسلامي افتراضي قادم.

بدون تردد نعم...لمبدأ من احدث المبادئ القانونية الموجهة للتداول السياسي المعاصر للسلطة و من اقدم المبادئ الاسلامية الموجهة له ايضا...اي ان الأحكام السياسية كما القانونية الفقهية انما تناط على الظواهر و الله يتولى السرائر...فربما يكون مصود الدكتور حمزاوي فعلا هو نفس مقصود واسطة من استغلال كلمة الشريعة كتحالف مؤقت ثم بعدها تطويع هذه الشريعة من مضمونها و اقصاء الاخر من بعد بدون اي مبرر او حاجة واقعية...و هو وارد كما ان قبول اليهود و هم كفار بخلاف حمزاوي المسلم و الذي ربما يكون عند الله اتقى مني و منك...قبولهم بالحكم النبوي التوافقي لم يكن الا ضغينة و انتظارا للفرصة ان تفشل التجربة فينقضون عليها بمؤامراتهم ...و لا يمنع هذا المبدأ الديموقراطي ان يكون كل حزب له هامش مناورته الاستخبارية لتحديد انماط مناوراته السياسية ...كما انه من السيرة نعلم ان النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته اخذوا احتياطهم مع جميع الفرق التي خلافها قطعي مع المشروع الاسلامي المستقبلي بما فيهم كفار مكة الذين قبلوا بالتوافق ايضا فكان تاليف القلوب وفي نفس الوقت عزل القيادات عن المناصب القيادية مناورة قوية فضلا عن المنافقين ايضا في سياسة نبوية ادت الى مدافعة علمت المسلمين انفسهم كثيرا و اثتبتت لهم خطأ مصالح و مقاصد شرعية كانوا يظنونها قطعية كما في الحدييية و حنين و غيرها.....لكن يبقى دائما انه يجب ان يكون سبيل هذه المناورات سلميا مهما تنوعت درجاتها بين الترغيب و الترهيب و الحلم و الصفح و الجهاد القولي و القلبي..لكن دائما المحافظة على الطابع السلمي الداخلي ما امكن و عدم تفجيره حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه و حتى لا يحدث انقسام...و اللعبة كانت بان ياخذ بعين الاعتبار عامل الوقت ...الوقت يجعل المجتمع يتطور مع تزايد تدافعه السلمي و بتطوره تظهر حاجات واقعية التي هي من يحدد فعالية التشريع النافع...بحيث يبدأ الرأي العام مادام متماسكا يبدأ بالمطالبة و تفهم التشريع النافع...فان كان حقا تشريع الهي ما حسب ما يفهمه السلفيون حقا او حسب ما يفهمه الاخوان حقا او حسب ما يفهمه الليبراليون حقا فهذه القطع كلها مجتمعة سيظهر فعلا ايها حقا ووواقعا و ليس فقط تنظيرا منسجما منطقيا وذهنيا هو مقصود الله و ارادته و ما يراه حسنا فحيثما وجدت المصلحة بهذا الشكل فثم شرع الله بغض النظر عمن خرج من فمه اسمي ليبراليا او سلفيا او اخوانيا ام ما كان

أنا لم أتطرّق للنوايا، بل كان كل حديثي عن الظواهر. فالمعتقدات و القناعات الفكرية ليست حبيسة العقول و القلوب، بل تترجم عملياً على أرض الواقع.

و من يعلن اعتقاده صراحة بأن تطبيق الشريعة - مطلق التطبيق، و ليس التدرج فيه - لا يتناسب مع هذا العصر اطلاقاً، فكيف نتوقع منه حرصاً او انصافاً لشريعة الله حين يمسك بزمام الحكم؟؟؟

عن نفسي مع احترامي للكاتب لا أجدني موافقا لكثير مما قيل هنا من الكلام، وقد أسفر صاحب المقال عن رأيه بمداخلته الأخيرة هذه، والمقال الذي لم يعضده صاحبه بما قال الله ورسوله بل بكلام مرسل ليس له مستند شرعي في غالبه يؤدي إلى فكرة كبرى :

1- ان الليبراليين والعلمانيين هم إخواننا في الدين يجب إشراكهم في الحكم ومراعاة مصالحهم ضاربين عرض الحائط مسائل الولاء والبراء لأنها في ظن الكاتب مجرد : إجماعات متوهمة ليست لها سند واقعي وإيمان دغمائي ورثناه من طوائفنا ... ولم لا الإعراض عن الحكم بالشريعة لضمان المصلحة المتوهمة في " الإجماع الدستوري ". فعند كاتبنا الحاكم الذي يخنق الدعوة ويؤسس للعلمانية ويعتقد بازدراء الشريعة وأنها ليست صالحة لنا هو ظالم وليس ملتبسا بفسق اعتقادي . أما كل ما قيل في تكفير المعين ونواقض الإيمان فهو من التشدد الذي يجب النظر فيه من جديد .


2- أن الأصوليات الحالية لأهل السنة وجب إعادة النظر فيها كمسألة ولاية المخالف والحكم بالشرع وغيرها لأنها موروث فقهي يتعارض مع واقعنا المعيش ! فعلينا ان نطبق ما يجمع عليه الناس لا ما أنزله الشارع الحكيم.

3- أن الإجماع المتحقق الانعقاد هو للمجتمع بأهل ذمتهم وكفارهم وأهل بدعهم .

ثلاثة أفكار كبرى استخلصتها من مقال غامض في جملته نظرا لانعدام التحرير والتحقيق في المناطات وعدم القصد في الطرح وتعريف بعض المصطلحات، وكأن الأخ حفظه الله يخشى من التصريح بشيء ، ولربما يا أخي الكريم لكثرة اطلاعك على الفلسفات الغربية علقت بذهنك أشياء وغابت عنك في الشرع أشياء جعلتك تبني هذا الموقف " العصري " .

ولربما نقتسم نفس التخصص في العلوم الإنسانية ونعرف لجج الخوض فيها سويا، ومع احترامي فإن دعوتك هذه ليست على الجادة ولا هي استقامة على الطريقة فأعد النظر في هذه القناعات المتلبسة ببعض الأفكار الفلسفية، فنحن أهل السنة نمتلك الحق الرباني ولا نشك فيه قيد أنملة فالمسألة ليست محتاجة إلى إجماعات وإنما هي صريحة نصوصا قرآنية وسنية زاخرة، والنص أعظم في مصادر التشريع من الإجماع - على فرض عدم وقوعه - { ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ } .. { وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ } ..{ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ } وقول النبي صلى الله عليه وسلم [ قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ] ... [ فَجَاءَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فقال يا رسولَ اللهِ أَلَسْنَا على الحَقِّ وهُمْ على الباطِلِ؟ قال بَلَى ] ..

فأخرج لنا حججك الشرعية في مواقفك مستدلا بالوحي واتركني من بنيات الطريق ونتائج التأثيرات المتنوعة حفظك الله ورعاك .

فالآفة هي الركون للحلفاء الليبراليين والعلمانيين وهي ما وقع فيه الإخوان وحزب النهضة وغيرهم، قدموا التنازلات تلو الأخرى وخاطبوهم بكل ود وعينوهم في كثير من المراكز وانظر ماذا حصدوا ؟ سوى أشواك الخيانة والانقلاب والتآمر .

بالامكان تدجين هذه الاحزاب العلمانية و جعلها تفقد اي قدرة على استقطاب او تغيير.. لكن مجرد بقائها بالصورة يعني انها كفيروس قاتل مجمد، ما ان يفك الثلج عنه حتى يبدأ بالعمل.. يبدو لي ان اساس الدولة الاول هو الاقصاء، مثلما ان النفي اول اساس للاثبات.. تحديد من ينتمي لهذه الدولة لا يبدأ قبل تحديد من لا ينتمي و ان كان ضمنيًا.. و هكذا.

الرأي العام قبل الثورة في مصر و في كل بلاد المسلمين كان متماسكا و لا يزال متماسكا في معظمها و لم يبدأ لا بالمطالبة ولا بتفهم الشرع ..
و أما كون الإستحسان دليل على مقصود الله فكلام باطل ففي المجتمعات الأوروبية عندهم استحسان عظيم لتشريعاتهم بل هذا الإستحسان متعد إلينا بشكل كبير جدا و ليس هو مقصود الله و يستحيل ان يكون مقصود الله و يستحيل ان يعرف الليبرالي مقصود الله و هو الذي لا يبحث عنه أصلا ..