الرد على سيد القمنى

إن قال ذلك فقد شهد على نفسه انه كافر وإن لم يقل فلنصمت ونترك اهل العلم يتكلمون

شهد على نفسه بالكفر واقرأ حواره مع الملاحدة ترى الكفر الظاهر يا اخى عبيدالله .

سئله الملاحدة عن الملاحدة الجدد :
تزايد مؤخرًا عدد الشباب المستنير الملقبين في المجتمعات العربية بالملحدين، بدايةً نود أنْ نعرف وجهة نظرك فيما لو صحّ أن نطلق عليهم اسم «ظاهرة» الملحدين العرب.

قثال السيد القمنى :
إن هؤلاء هم مَن أضاؤوا حياتي الحالكة السواد، وملؤوا سمائي نورًا.

ثم سئله الملاحدة

ذات مرة قال العظيم نجيب محفوظ: «يومًا سينتصر العِلم على السماء ويقتلها، ويومها سيندم العِلم لأنه سيقتل الله ليطلق كمًا رهيبًا من الغرائز الشريرة فى نفوس الغوغاء أصحاب الكثرة العددية، فكأن قتل الإله لصالح الأوغاد». السؤال: هل المستقبل لله أم للعِلم أم للأوغاد؟


فقال السىء القمنى :

للعلم بالقطع واليقين.



إن لم هذا الكلام كفر فلا أعلم كفرا بعده يا أخى عبيدالله .

لا اشك فيما تقول ولم اشك قط منذ اول كتاب قرأته لهذا المسخ المريض،ولكن علم الله ما يخيفنى أن اخالف اسلافى العظام،وهذا اللعين الذى يشتم السلف ومذهبهم لا يعلم أن السلف كانوا ابر به وارحم من نفسه،
الاهم عندنا ليس ذلك فهذا امر معلوم وعقيدة الرجل المخلطة بين الماركسية الفلسفية والجهمية المغالية لا تخفى وإن كان يخفيها او يحاول بسذاجة،
المهم هو دفع شبهاته او لنقل ما نقله وسرقه وانتحله من شبهات الملاحدة والمستشرقين حتى لاتؤثر فى شباب الامة المسكين الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.

من صدر عنه الكفر الصريح في بلاد الإسلام و المسلمين فهو كافر بلا نقاش و من لم يكفره فهو مثله.

انا على مذهب ابن عثيمين رحمه الله وكذلك الالبانى رحمه الله،يقول ابن عثيمين فى الفتاوى العثيمينية:

الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحداً حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره.

وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى إما في الكتاب أو السنة، فلا يملك أحد أن يكفر من لم يكفره الله إما في الكتاب وإما في السنة.

ولا بد في التكفير من شروط أربعة:

الأول:ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو السنة.

الثاني:ثبوت قيامه بالمكلف.

الثالث:بلوغ الحجة.

الرابع:انتفاء مانع التكفير في حقه.

فإذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر، لأن ذلك من القول على الله بلا علم وقد قال الله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }.

وقال:{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا }.

وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يُرمى به بمجرد الظن لقوله تعالى:{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }الآية.

ولأنه يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق.

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ))هذا لفظ مسلم.

وعن أبي ذرٍ ـــ رضي الله عنه ـــ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول( لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ))أخرجه البخاري، ولمسلم معناه.

وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره لقوله تعالى:{ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ }.

وقوله تعالى:{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ }.

وقوله تعالى:{ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ }إلى قوله:{ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا }.

وقوله تعالى:{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا }.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )).

لكن إن كان مَنْ لم تبلغه الحجة لا يدين بدين الإسلام، فإنه لا يعامل في الدنيا معاملة المسلم، وأما في الآخرة فأصح الأقوال فيه أن أمره إلى الله تعالى.

وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة أعني ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، وأنه قام بالمكلف، وأن المكلف قد بلغته الحجة، ولكن وجد مانع التكفير في حقه فإنه لا يكفر لوجود المانع.

فمن موانع التكفير:

الإكراه، فإذا أُكره على الكفر فكفر وكان قلبه مطمئناً بالإيمان لم يحكم بكفره لوجود المانع وهو الإكراه، قال الله تعالى:{ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.

ومن موانع التكفير:

أن يُغلق على المرء قصده فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو غير ذلك لقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }.

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ )).

فهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ يَخْرج به عن الإسلام، لكن منع من خروجه منه أنه أُغْلق عليه قصده فلم يدر ما يقول من شدة الفرح، فقد قصد الثناء على ربه، لكنه من شدة الفرح أتى بكلمة لو قصدها لكفر.

فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين حتى يُعلم تحقق شروط التكفير في حقه، وانتفاء موانعه.اهـ
المصدر http://ar.miraath.net/article/3360

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -


هل يجوز تكفير المسلم المعين؟ وهل لذلك ضوابط وشروط أم لا؟

فأجاب بقوله: "نعم، يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر، إذا تحققت فيه أسباب الكفر، فلو رأينا رجلاً ينكر الرسالة، أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت، أو رجلاً يبيح الحكم بغير ما أنزل الله، ويقول: إنه خير من حكم الله، بعد أن تقوم الحجة عليه فإننا نحكم عليه بأنه كافر.

فإذا وجدت أسباب الكفر، وتحققت شروطه، وانتفت الموانع؛ فإننا نكفر الشخص بعينه، ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل". أ. ه.

ويقول فضيلته أيضاً: "إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد"(1).

ويقول فضيلته أيضاً: "للحكم بتكفير المسلم شرطان:

أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر.

الثاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك، بحيث يكون عالماً بذلك، قاصداً له؛ فإن كان جاهلاً لم يكفر بذلك"(2).

أي نعم و عليك تطبيق هذا الكلام يا أخي .. ومن قال لك إننا قصدنا خلافه ؟

بارك الله فيك أخى ابن سلامة ,ولكن لتطبيق هذه القاعدة وضع لها سلفنا ظوابط .
أولها ان يعلم الحال وثانيها ان يكون الكفر واضح ومعلوم والثالت ان تقام الحجة .
اى كى لا ياتى قارىء فى منتدى التوحيد ويرى كلامنا ويظن اننا نكفر بالاطلاق .

نعم أخي خطاب و لذلك قيدت كلامي بشرطين : أن يكون كفرا صريحا - و أن يكون في بلاد المسلمين ، و لم أطلق الكلام.

لا اشك انه لادينى مرتد وقد قلت ذلك فى أول الموضوع ولكن استحى أن اقوم مقام العلماء فى إعلام الناس أى عامة المسلمين بذلك

اذا خلافنا لفظى اخى عبيدالله (اتفاق فى الحقائق واختلاف فى ألالفاظ).

ابن عثيمين رحمه الله نفسه حين أجاب : "نعم، يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر، إذا تحققت فيه أسباب الكفر، فلو رأينا رجلاً ينكر الرسالة، أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت، أو رجلاً يبيح الحكم بغير ما أنزل الله، ويقول: إنه خير من حكم الله، بعد أن تقوم الحجة عليه فإننا نحكم عليه بأنه كافر.''

لم يشترط عليك هذا الشرط و لا أحسب عالما بدين الله يشترطه

لا شك فيمن شك فى كفر هذا الشئ بمجرد قراءة اى مقالة او كتيب من كتيباته،لا يقول بهذا إلا كافر،ولكن اخبار الناس بذلك شئ اخر يقوم به اولى الامر من العلماء لأن التكفير عليه نتائج قوية من استباحة دم الشخص وماله وعرضه(من اولى الامر طبعا)،فهذا واجب على اولى الامر ذلك،وحتى لو لم يكونوا يستطيعون فيجب عليهم على الاقل اعلان ذلك،
المشكلة أن المؤسسة الدينية الرسمية فى مصر تتبنى مذهب الارجاء،فلن تعلن تكفيره ونرجو ان يقع ذلك من كبار اهل العلم من اهل السنة والجماعة،والذين عينوا القمنى بالتكفير وقد ذكرت اسماء بعضهم خلال هذا الموضوع ولاداعى لإعادة تسميتهم ليسوا من كبار اهل العلم فى هذا العصر،ومن يريد خيرا فليجمع اقوال الرجل فى الله عزوجل والانبياء والوحى والمعجزات والقرأن ويرسلها إلى اللجنة الدائمة ليكون فضحه على رؤوس الاشهاد

التكفير له شروطٌ تتحقق وموانعٌ تنتفى ,وقد شرحها وبينها أهل العلم فى كتب العقائد.

و ينقسم الى كفر وصفى وعينى ,و من لم يفرق بينهما فقد ظل وأخطأ ,ووضع الحكم فى غير موضعه.

فقد يطلق أهل العلم الكفر على الافعال والاقوال ولكن لا يلزم منه تكفير المعين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع واقامة الحجة.

وكما قال السلف أن نخطىء فى عدم التكفير خير لنا أن نخطىء فى التكفير,وقال الامام بن عبد البر رحمه الله من دخل فى الاسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين.

لكن القمنى قد صرح بنفسه انه كافر ونطق بالكفر وسب الله وسب النبى وسب الدين ووصف الالوهية والنبوة والدين بالأوهام وبل يضحك ويسخر يقول ان والاله والنبوة اوغاد وسينتصر العلم عليهم ,وانه يتقى المسلمين خوفا على نفسه ومصالحه.

صدقت فيما قلت ولكن إعلام الناس بحاله وحكمه متروك لاولى الامر من العلماء الربانيين والله اعلم.