التشدد الديني من أسباب الألحاد و العلمانية الرئيسية

اما الحكام فالشرط ان يكونو منا اي من المجموعة أي من الذين آمنوا.

الطاعة الواجبة مشروطة بأن يكون ولي الأمر من الذين آمنوا لأن الله عز و جل قال: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا".

أولا: من أين لك يا أخي أبا عمر أني أساوي بين طاعة ولي الأمر و طاعة الله و طاعة رسوله؟ هل قلت أنها تجب طاعته في كل ما قال؟ بل هو ملزم معنا بطاعة الله و طاعة رسوله فهو مأمور بطاعة الله فينا كما نحن مؤمرون بطاعة الله فيه، فليس له أن يحكم بهواه و بمجرد مصلحته الخاصة أو مصلحة حزبه الضيقة أو بما يتراءى له من أوهام و أحلام، إنما أمره و تقييده لما أباحه الله لا يكون إلا وفق دين الله وفق قاعدة جلب المصالح و درء المفاسد و وفق قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الشرعية و باستشارة ولاة الأمر من العلماء و أهل الاختصاص، فهذا هو الأصل الذي لا تقر أن تكون طاعته واجبة. أما إن أمر بما يخالف أمر الله و هذا ما يبينه العلماء فلا سمع و لاطاعة في هذا فإن لم يكن في الأرض علماء يبينون لنا فعلى الدنيا السلام.

ثانيا: أما إن كنت تراها آية واحدة من كتاب مع ما جمعته لها مما لا يعد قرائن بحال في صرف الأمر إلى المندوب، فهذه الآية الواحدة كافية لي في بيان ذلك إذ لم أجد ما تسميه قرائن، و لكن مع ذلك فلنعتمد على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم و التي قد علمت كثرة الآيات التي تحث عليها و نرى هل سنستجيب للوجوب أم نجد إلى الندب من سبيل:

1_ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان " . أخرجه البخاري ومسلم

2- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " . أخرجه البخاري

3- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " . أخرجه البخاري

4- وعن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف " . أخرجه البخاري
و هذا الحديث كما علم هو سبب نزول الآية السابقة.

5- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني " . أخرجه مسلم

أم أن عددها قليل لا يرق إلى كونها تفيد الوجوب؟ أم لها قرائن تصرف إلى كونها من المندوب؟

المطلوب منك الأوامر التي لم تثبت مخالفتها للشرع و هذا ما يبينه العلماء الذين هم أيضا ولاة أمر في تبيان كتاب الله و سنة رسوله لا كل الأوامر التي يظن الحاكم انها مصالح.

بل أسألك ما حال المسلمين اليوم مع أوامر الله عز و جل و أوامر رسوله صلى الله عليه و سلم؟ أم تحتاج لضرب المثال حتى يتبين المقال؟

و هل كل المسلمين بما وصفت من العقل حتى لا يفوتهم صيام نفل و لا صلاة ليل؟ أعطني هؤلاء و أنا أعطيك مدينة أفلاطون المثالية أو تقارب.

بل إن البقية الباقية من الحريصين على أداء وظائفهم عندنا في زمن لا رقيب فيه و لا حسيب ما يدفعهم لذلك إلا خوفهم من عقوبة الله و لو أخذوا بفتواك لتعطلت معظم مصالح الناس و لا انتهى انتاجنا او قارب، أم ان أداء الوظائف عندك خارج عن أمور ولاة الأمور؟

إن لم يكن في الدنيا علماء قد ورثوا الأنبياء يرجع إليهم الناس فيما استشكلوه من أوامر الولاة فعلى الدنيا السلام و لمن هب و دب أن يحكم بما يشاء و للشعب أن يرفض أو يقبل بما يشاء.

جازت مخالفته لوجود ولاة الأمر (العلماء) الذي يبينون لنا مخالفة تقييد المباح للشرع. فإن غابوا فعلى الدنيا السلام.

و إن كانت هذه نقطة فرعية، فأقول بل منطوق الحديث فيه أن المرأة ذكّرت عمر رضي الله عنه بقول الله عز و جل "وآتيتُم إحداهنَّ قنطاراً"، و ليس في الحديث أن المرأة ذكرت مصلحة م حتى نقول أنه قدم مصلحتها.

ليس له أن يأمرنا بما يحب و لا أن يأمرنا بما نحب، فليس الشأن في ان يأمر بما يحب و لا أن نأتمر بما نحب بل الشأن في أن يأمر و أن نأتمر بما يحب الله و رسوله و هذا كما قلت لك يبينه لنا العلماء.

و الحمد لله أولا و آخرا.

جيد هذا، إذاً فأمرُ ولي الأمر على ثلاث:
الأول: أن لا يخالف الشرع
الثاني: أن يخالف الشرع
الثالث: أن لا يكون فيه مخالفة صريحة للشرع
فقد بينتَ يا أبا عمر أن حكم الثاني حرمة الطاعة، و الثالث محل نزاع يجب رده إلى الله و رسوله، و لكن لم تذكر الأول في تقسيمك و الذي حكمه الوجوب لعموم الآية السابقة فيه.
فالنزاع المذكور في الآية ليس بقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب و إنما هو تخصيص للعموم، فعموم الأمر الموافق لطاعة الله و رسوله يفيد الوجوب أما ما يتنازع فيه تنازعا معتبرا و هو في مواطن الاجتهاد فهذا يرد إلى كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم ليعلم هل هو مخالف أم موافق لهما فإن كان موافقا وجبت الطاعة و إن كان مخالفا حرمت الطاعة و إن تعذر الاتفاق فأمر ولي الأمر يرفع الخلاف.


- أولا الأحاديث الصحيحة متعددة في وجوب طاعة ولي الأمر و السمع و الطاعة له في المعروف فلا أدري كيف تتركها لحديث مختلف في صحته؟ بل لا أدري لماذا تصر على أن ولي الأمر لا تجب طاعته في المعروف؟ ما الذي يدعوك إلى اعتقاد أن مخالفة أمره في المعروف لا يستحق بها عقوبة الله يوم القيامة؟ أراك تعتقد ثم تستدل فتلوي عنق الآية و تترك أحاديث صحيحة مبينة لها إلى حديث مختلف في صحته.
- ثانيا على فرض صحة الحديث فإنه لا يخدمك بشيء في فكرتك بل هو داعم للآية و مثال تطبيقي لها، كيف؟
1- لا أوافقك أن لولي الأمر تقييد مباح هكذا بلا مصلحة راجحة، لأنه إن فعل ذلك فقد خالف الشرع بلا شك كأن يمنع ولي الأمر من تناول البرتقال هذا لا يجب طاعته فيه لأنه حرم أي منع ما أحل الله. فينتقض استدلالك من أصله.
2- عمر رضي الله عنه إذا رأى مصلحة في تسقيف المهور راجحة على المفسدة لهذا أمر بما أمر.
3- المرأة نازعت أمير المؤمنين تطبيقا للآية و ليعلم أن ديننا ليس دين طاعة عمياء و لا هو دين طاعة أهواء و إنما وسط بين إفراط و تفريط، وسبب النزاع هو أحد اثنين:
أ- إما أن المرأة نبهت عمر رضي الله عنه إلى أن تقييده هذا مخالف للآية "و آتيتم احداهن قنطارا" و عمر كان وقافا عند كتاب الله فرجع عن أمره إذ لا تحل الطاعة إلا في المعروف و عمر حاشاه أن يأمر بخلاف كتاب الله فتراجع عن أمره.
بـ- أو كما قلتَ أنت أن المرأة رأت رجحان المفسدة خلاف ما رأى عمر فتراجع عن ذلك و إن كان منطوق الحديث لا يدعم هذا الاحتمال.
يا أبا عمر اعلم أنه لا دليل لك لا من عقل و لا من نقل فيما تقول فلا أدري لما إصرارك على الفكرة بل لا أرى أي فائدة منها إلا أن تزيد تهاوننا في وظائفنا و في احترامنا للقوانين التنظيمية.

الأمر هنا لا يفيد الوجوب لقرينة واضحة و هي أن هذا الأمر جاء ليبين أن النهي عن البيع الذي قبله مؤقت بالصلاة فقط و هو قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع"، تماما مثل قوله تعالى "و إذا حللتم فاصطادوا" فالأمر بالاصطياد ليس للوجوب و إنما لتبيان أن النهي عن الاصطياد مؤقت بالإحرام فقط في قوله تعالى "غير محلي الصيد وأنتم حرم" فيبقى الحكم على ما كان عليه و هو الإباحة.

التنازع مع ولي الأمر ليس في وجوب طاعته فهذا بيّن بالآية فلا ينقض آخر الآية أولها، و إنما التنازع المذكور في الآية هو فيما يأمر به ولي الأمر هل هو موافق للشرع أم مخالف له فنرده إلى الله و رسوله لنتبين ذلك فإن ثبتت الموافقة وجبت الطاعة و إن ثبتت المخالفة لم تجب الطاعة بل حرمت.

الفقهاء لا يحللون و لا يحرمون بل يقولون ما بلغه اجتهادهم ، و يمكن الاجتهاد ببطلان اجتهادهم و بالتالي لا يمكن القول بتحريم صادر عن كائن ناقص بشر مثلنا . الامر بين الا عند من يرون و يعتقدون في عصمة البشر و يتبعونهم اتباعا دون دليل قراني او عقلي .

لا يجب ان ننسى ان ولي الامر الذي وجب طاعته هو ولي الامر منا ، فالطبيب ولي امر في اختصاصه و المهندس ولي الامر في اختصاصه ، اما الحكام فالشرط ان يكونو منا اي من المجموعة فالحاكم الغاصب الذي يحكم وراثة عن ابيه لم نكلفه بولاية امرنا و بالتالي ليس منا وانما هو كالمحتل ، فنحن نطيع من هو منا لاننا كلفناه بامرنا و تسيير شؤوننا

و لكن كما هو معلوم أن الأمر من الله يفيد الوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى المندوب، فما الذي صرف أمر الله بطاعة أولي الأمر من الوجوب إلى الندب؟

وهذه أغرب من الأخرى منك يا أبا عمر، فأنا لا أقول إن معصيتهم كمعصية الله و معصية رسوله بل معصيتهم فيما لا يخالف شرع الله هو معصية لله لأنه هو من أمر بطاعتهم، أما إن أمروا بما يخالف شرع الله فتجب معصيتهم.
و قولك أن "المسلم مأمور بطاعة وليّ الأمر ، مادام أمره ليس فيه مخالفة شرعيّة ..." معناه أنه مستحق للعقوبة إن لم يمتثل الأمر، لأن الأمر -أمر الله- يفيد الوجوب و تارك الواجب بلا عذر شرعي مستحق للعقوبة. فإن لم لكن كذلك فلا معنى لجملتك هذه يا أبا عمر.